خبر شركات النظافة في المستشفيات ترتكب جرائم بحق العاملين على عين الحكومة

فلسطين اليوم

حان وقتُ الراتب.. ذهبتْ عاملة النظافة ابتسام في العشرينيات من عمرها بعد أيام من تعرضها للإجهاض جراء انزلاقها أثناء عملها إلى (الكونتينر) الذي يجلس داخله « المعلم »، نظر إليها ومدَّ بيده اليمنى ورقة، وبيده الأخرى راتبها، همسَ في أذنها من وراء مكتبه أن توقع على الورقة، وهي تروي تلك التفاصيل غرقت في دموعها، ثم أردفت « الورقة كالعادة، تنازل عن جميع حقوقي، والتوقيع على مبلغ غير الذي أتقاضاه ».

« ما برميك على المُر إلا الأمر منه، نعيش في جحيم، وصرنا لقمة سائغة لأصحاب الشركات التي لا يهمها سوى جمع المال على ظهر الغلابة، وللأسف لا قانون يردع، ولا جهة تراقب »، المعاناة التي ترويها ابتسام جزء بسيط من الانتهاكات التي يتعرض لها عمال النظافة من قبل شركاتهم.

شهادة ابتسام (اسم مستعار) إلى جانب شهادة العشرات من الضحايا –نتحفظ على نشر وثائق حصلنا عليها لعدم إلحاق الضرر بالضحايا- أثارت داخل رأسي سؤالًا مهمًا « كيف ستوقف تلك الشركات انتهاكاتها بحق العُمال »؟، لذا كان من الضروري جدًا أن تصل معاناة هؤلاء الضحايا إلى الجميع.

« نتائج الدراسة التي استهدفت 57 عاملاً تتطابق مع الوثائق والاعترافات والشكاوى والمقابلات التي حصل عليها معدا التحقيق

الحديث مع عمال النظافة لم يكن سهلاً على الإطلاق، حيث رفض غالبيتهم مجرد الوقوف أمامنا للإجابة عن تساؤلاتٍ تتعلق بحقوقهم، خوفاً من تعرضهم للفصل القسري، حال إدلائهم بأي معلومة صحيحة عن حقوقهم التي تنتهكها الشركة، فوجدنا أن الطريقة المُثلى هي التواصل معهم سراً من خلال المقابلة بعيداً عن أماكن عملهم، ومن خلال اتصالات هاتفية لتعبئة استبانة تحظى بالأمان والسرية.

استهدفت الاستبانة المُحَكمة من قبل أكاديميين عينة عشوائية تشمل (57 عاملاً) من عمال النظافة الذين يبلغ عددهم (750 عاملاً)، موزعين على 16 شركة تعمل في مختلف مستشفيات وعيادات قطاع غزة، وقد أظهرت نتائج الاستبانة انتهاك غالبية شركات النظافة للعمال، وسرقتهم لمستحقات العاملين، وعدم التزامهم بمواد قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، ومخالفتهم لشروط عقد المناقصة التي أُرسيت عليهم، كما أظهرت غياب الدور الرقابي لوزارة العمل.

نتائج الدراسة تتطابق مع الوثائق التي حصل عليها معدا التحقيق فيما يتعلق بتلاعب الشركات بالأجور، إذ تشير الدراسة إلى أن 42.1% يتلقون 600 شيكل (160 دولارًا أمريكيًا).

وتشترط مناقصة 2015 الخاصة بتقديم خدمات النظافة لمرافق الصحة في قطاع غزة -مُددت من قبل وزارة المالية لعام 2016- على أن يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع رواتب ومستحقات منسوبيه بحد أدنى 730 شيكلًا للعاملين في المشافي، و700 في العيادات والمراكز، وفي حال ثبوت عدم التزام الشركة بالرواتب المقررة، فيكون من حق وزارة المالية فسخ العقد.

»غالبية شركات النظافة تخالف قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وشروط المناقصة الخاصة بتقديم خدمات النظافة لمرافق الصحة

مدير عام شركة « سلفرداي » للنظافة محمد الداية، أقرَّ بأن غالبية الشركات تخالف شروط المناقصة وقانون العمل، قائلاً « تجار البشر لا يلتزمون إطلاقاً بالمناقصة ولا بالقانون، ويعطون العامل 600 شيكل فقط ».

وترغم الشركات العمال على التوقيع على المبالغ التي نصت عليها المناقصة كغطاء قانوني أمام الجهات المعنية، ويساوم أصحاب الشركات العمال على رواتبهم مقابل التوقيع على المنصوص عليه بالمناقصة.

 وبينت نتائج الدراسة أن 36.8% من العمال أجبروا على التوقيع على ورقة للتنازل عن حقوقهم المالية (نهاية الخدمة – التعويض)، وفي حال رفض العمال التوقيع يتم فصلهم بشكل تعسفي، وتشير الدراسة إلى أن 21.1% تعرضوا للفصل القسري.

«  36.8% من العمال أجبروا على التوقيع على ورقة للتنازل عن حقوقهم المالية

كما، وأقر أحمد الهندي الناطق باسم شركات النظافة ومدير شركة عبده الهندي أن »غالبية الشركات تتلاعب بأجور العمال، ولا يلتزمون ببنود المناقصة، ويجبرون العمال على التنازلِ عن حقوقهم المالية مثل نهاية الخدمة وجزء من الراتب« ، لافتاً إلى أن »هناك عمال نظافة فصلوا قسرياً من أعمالهم« .

وتنص المادة (45) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 أن للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر، ويحفظ قانون العمل بنص المادة (47) للعامل المفصول تعسفياً الحق في التعويض أجرة شهرين عن كل سنة عمل.

محامي مشروع »نحو أمن وعدالة عمالية« - ينفذه مركز الموارد العمالية - إيهاب الشنطي وثق عشرات الشكاوى لضحايا من عمال النظافة، وتتعلق شكواهم بعدم حصولهم على رواتبهم ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات.

يقول المحامي الشنطي: »وثقنا شكاوى لعمال يتلقون راتبًا بقيمة (500 شيكل – 600 شيكل) الأمر الذي يعدُ مخالفة صارخة لشروط المناقصة، التي تنص على التزام المتعاقد نحو العامل براتب 730 شيكلًا في المشافي، و700 في العيادات، إضافة إلى عدم دفع أي شركة من شركات النظافة مكافأة نهاية الخدمة« .

الشنطي أرجع تغول الشركات واستغلالها للعامل إلى غياب دور وزارة العمل في المراقبة والتفتيش والمتابعة على حقوق العمال، مؤكداً »أن كلاً من وزارة العمل والمالية والصحة تعلم بالانتهاكات التي يتعرض لها العمال« .

وأضاف: لدينا معلومات بأن عمال النظافة أبلغوا وزارة العمل بتلك الانتهاكات، غير أن الأخيرة لم تتحرك.

وتحرمُ شركات النظافة العمال من أي حق في الإجازات التي أقرها قانون العمل سوى من الإجازة الأسبوعية (يوم الجمعة)، إذ بينت نتائج الدراسة أن 77.2% من العمل لا يحصلون على الإجازات في الأعياد الدينية والرسمية و89.5% لا يحصلون على الإجازة السنوية، و75.4% لا يحصلون على الإجازة المرضية مدفوعة الأجر، و8.8 من نسبة العينة و100% من عدد العاملات التي تضمنهم البحث لا يحصلن على إجازة وضع، ولا يحصلن على ساعة رضاعة، في الوقت الذي يعمل بعضهم لأكثر من 8 ساعات يومياً.

»مدير شركة نظافة يُقر: تجار البشر لا يلتزمون إطلاقاً بالمناقصة ولا بالقانون

وينص قانون العمل في المادة (75) على أن للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية، وفي المادة (79) حفظ القانون للعامل الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها 14 يوماً، وفي المادة (74) يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر تكون مدتها أسبوعين عن كل سنة أمضاها في العمل، و3 أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة.

وللمرأة العاملة المرضعة الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع، والحق للعاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة 180 يوماً، الحق في إجازة وضع لمدة 10 أسابيع مدفوعة الأجر، حسب المادة (103) و(104) في قانون العمل.

ولم يتردد الناطق باسم شركات النظافة أحمد الهندي بالرد على تلك الانتهاكات، بقوله « العامل لا يحصل في شركات النظافة إلا على الإجازة الأسبوعية، والشركات تحرم العامل من حقه بالإجازات سواء السنوية أو المرضية أو الرسمية مدفوعة الأجر ».

« محامي: وثقنا عشرات الشكاوى لضحايا من عمال النظافة

المعطيات السابقة المتعلقة بالإجازات تؤكد عددًا من الشكاوى والوثائق التي تتحدث عن حرمان العمال من حقهم بالإجازات، تقول إحدى العاملات »تعرضت لإصابة حادة خلال العمل، وطلبت إجازة مرضية مدفوعة الأجر من صاحب الشركة، وعندما عدت إلى العمل، تفاجأت بأن الأيام التي تغيبتها خصمت من الراتب« .

وتعرض عدد من المبحوثين لخصم جزء من الراتب بشكلٍ قسري دون أسباب واضحة، إذ أوضحت الدراسة أن 28.1% خصم منهم جزء من الراتب بشكل قسري.

 وبينت الدراسة أن 36.8% يؤدون أعمالًا خارج المهام الموكلة إليهم، وتشترط المناقصة عدم أداء العامل لأعمال خارج المهام ولا يطلب منه تنفيذها.

الإصابات والسلامة المهنية

في العين المجردة تستطيع إدراك غياب أدوات ومعايير السلامة المهنية عند عمال النظافة الذين يؤدون أعمالًا خطرة، فلا تجد أحدًا منهم يضع (كمامة) مخصصة لعمله، ولا تجد أحدًا يلبس قفازات شديدة التحمل، ولا يلبسون أحذية مطاطية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للأمراض المعدية، والأمراض التي قد تنتج عن مواد النظافة التي يستخدمونها (كلور– ماء نار – مبيد حشري).

\63.2% من عينة الدراسة أكدوا أن الشركة لا تلتزم تجاههم بقواعد الأمن والسلامة المهنية، و59.6% أشاروا إلى أن الشركة لا توفر لهم زي (عدد 2) ، 71.4% لا توفر لهم الشركة أحذية مطاطية، كذلك 87.7% من العمال لا توفر لهم الشركة واقيًا للوجه والعينين.

وتنص مناقصة العطاء على ضرورة أن تلتزم الشركة بقواعد الأمن والسلامة المهنية لجميع العاملين، وتوفير (2 مريول ضمن معايير محددة -حذاء مطاطي- قفازات شديدة التحمل).

مدير عام معهد السلامة والصحة المهنية م. محمد وشاح أكد أن أوضاع عمال النظافة داخل مستشفيات قطاع غزة »مقلقة« ، وفقاً لدراسة تقييمية أجراها معهده في عام 2013 بعنوان (اشتراطات السلامة في مستشفى الشفاء)، وذكر أن النتائج كانت غير مرضية لغياب اشتراطات السلامة المهنية.

وأوضح  وشاح، أن أداء عمال النظافة بحاجة إلى إعادة نظر في جميع أساليب تشغيلهم، ويجب العَمَل لوقف استغلال الشركات لحاجتهم، مع ضرورة توفير أدوات ومعايير السلامة للعامل.

وقال   »إن وزارة العمل مقصرة في المراقبة على أداء شركات النظافة، تجاه حقوق العمال« .

»63.2% من عينة الدراسة أكدوا أن الشركة لا تلتزم تجاههم بقواعد الأمن والسلامة 

وأظهرت الدراسة أن 10.5% من العينة أصيبوا بأمراض معدية (انفلونزا –جلدية –تنفسية)، فيما 80.7% لديهم هواجس من الإصابة بالأمراض بسبب طبيعة الأعمال التي يقومون بها، وشكك استشاري السلامة المهنية بدقة النتيجة في ظل ضعف الرقابة وإجراءات السلامة، قائلاً « ربما هناك أمراض مختزنة في أجساد العمال، وهم لا يشعرون ».

« 10.5% من العينة أصيبوا بأمراض معدية

وتلزم المناقصة المتعاقد بإحضار شهادات (خلو أمراض) من مراكز بعينها، غير أن 20% من العمال لم يجروا أي فحوصات قبل تشغليهم، و أن عددًا منهم لم يحصلوا على التطعيمات اللازمة من الأمراض الفيروسية، وهو ما أقر به الناطق باسم شركات النظافة، مرجعاً السبب إلى غلاء التطعيمات، وعدم التزام وزارة الصحة بتطعيمهم.

»استشاري سلامة مهنية: أوضاع عمال النظافة داخل مستشفيات قطاع غزة « مقلقة » 

الإهمال بأدوات السلامة تجاه عمال النظافة يجعلهم عرضة للأمراض، ولا يزال النزاع القانوني قائم بين شركة نظافة وعائلة إحدى العاملات التي توفيت نتيجة الإصابة بفايروس التهاب الكبد الوبائي، عائلة المتوفية تقول: « لم تكن تعاني من أي أمراض قبل عملها في المشفى »، والشركة تقول « أُصيبتْ المتوفية بالكبد الوبائي قبل العمل »، وفقاً للهندي.

ووثق التحقيق سلسلة من الإصابات بحق عمال النظافة في مشافي غزة تتراوح بين الكسور، والعدوى، والإجهاض لسيدة حامل، المتحدث باسم شركات النظافة الهندي يقول في رده على نتائج الاستبانة: « لا توجد أي شركة ملتزمة بالمناقصة بنسبة 80%، وأنا أولهم، ولا يتم توفير جميع أدوات السلامة المطلوبة في المناقصة ».

ويضيف « المناقصة أمورها كثيرة وحيثياتها كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يطبقها بسبب السعر الزهيد الموجود فيها، وتنافس الشركات ».

الهندي حمل وزارة العمل ودوائر التفتيش مسؤولية المعاناة التي يعانيها عمال النظافة، قائلاً « لا توجد رقابة علينا من وزارة العمل إطلاقاً »، متهماً إياها بالتسبب بهدم قانون العمل لضعف أدائها الرقابي.

ودعا استشاري السلامة المهنية وشاح شركات النظافة والجهات الرقابية إلى الالتزام بمعدات وإجراءات السلامة، مثل (تطعيم العاملين – قفازات شديدة التحمل – مريول خاص- كمامات – واقي للوجه والعينين – حذاء مناسب)

التأمين

وتلتزم غالبية شركات النظافة بالتأمين الصحي للعمال صحياً ومهنياً، لأنه دون توافر بوليصة التأمين لن يحصلوا على المستحقات المالية الشهرية من وزارة المالية، غير أن 24.6% من العمال لا يعتقدون أن شركاتهم ستلتزم بالتأمين حال إصابتهم أثناء العمل، وقد يرجع ذلك إلى خوف الشركة من تكبد خسائر مالية جراء عدم توفيرها شروط السلامة والمعايير التي تتطلبها شروط التعويض.

« الناطق باسم الشركات: لا توجد شركة ملتزمة بالمناقصة

الناطق باسم الشركات أقرَّ أن بعض الشركات »تتغافل عن إصابات العمال« ، قائلاً –لتوضيح استهتار الشركات بأرواح العاملين- »ممكن توديلهم بكيتان حلو.. وسلامتك وتعيش« .

»الهندي يحمل وزارة العمل مسؤولية معاناة عمال النظافة لعدم مراقبتها على الشركات

وتظهر إحصائيات وزارة العمل لعام 2015 ارتفاعًا في مستوى الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المختلفة التي تقع في بيئة العمل والتي تعزيها دراسة أعدها معهد السلامة والصحة المهنية إلى ضعف الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية.

التفتيش والرقابة

وزارة العمل تبدو غائبة عن الصورة إطلاقاً من ناحية الرقابة والتفتيش على حقوق العمال، جميع الشخصيات التي تحدث إليها معدا التحقيق –حتى أصحاب الشركات- أدانوا ضعف أداء وزارة العمل الرقابي، محامي مشروع « نحو أمن وعدالة عمالية » إيهاب الشنطي يقول في دور وزارة العمل « غياب الدور الرقابي لوزارة العمل أدى إلى استغلال أصحاب الشركات لعمال النظافة بشكلٍ صارخ ».

أما الناطق باسم الشركات، فقال « دور وزارة العمل الرقابي تجاه العمال غريب جداً »، واستشاري السلامة قال: « وزارة العمل مقصرة بالرقابة ».

« الهندي:  بعض الشركات »تتغافل عن إصابات العمال وبعضهم ممكن « توديلهم بكيتان حلو.. وسلامتك وتعيش ».

من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية د. سلامة أبو زعيتر: « شريحة عمال النظافة من الشرائح الهشة اقتصاديًا، إذ يتقاضون أجورًا متدنية تتراوح من بين 500-700 شيكل، ولا يوجد أي ضوابط أو معايير لحماية هؤلاء العمال ».

وأضاف: طالبنا أكثر من مرة ضمن حراك نقابي من وزارة العمل والمالية رفع أجور عمال النظافة بحد أدنى (1450) شيكلًا شهريًا، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م، بشأن اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة، ولكن للأسف لم يتم التطبيق.

« نزاع قانوني قائم بين شركة نظافة وعائلة إحدى العاملات التي توفيت نتيجة الإصابة بفايروس التهاب الكبد الوبائي

وتابع: لدينا العديد من الشكاوى التي تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها العمال، منها إعطاء العامل راتب أقل من المبلغ الذي نصت عليه المناقصة، وإجراء الفحوصات الطبية على نفقتهم الشخصية، وعدم إعطائهم الإجازات التي نصَّ عليها القانون.

وأردف  »هناك شعور بوجود قصور رقابي من وزارة العمل، خاصة مع وجود 12 مفتشًا فقط في ظل وجود أكثر من 40 ألف منشأة تقع مراقبتها على عاتق وزارة العمل« .

»نقابة العاملين في الخدمات الصحية: لا يوجد أي ضوابط أو معايير لحماية عمال النظافة

وأظهرت الدراسة غياب الدور الرقابي لوزارة العمل على العمال وحقوقهم التي نصَّ عليها القانون، وأشار إلى أن 65% من العينة لا تراقب وزارة العمل حقوقهم إطلاقاً، ولم يشاهدوا مفتشًا يتبع لوزارة العمل في مواقع عملهم.

مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل م. كمال محفوظ، قال « نحن الجهة المخولة بمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه ».

ونفى محفوظ الاتهامات التي وجهت من العمال والنقابات العمالية بشأن ضعف الرقابة، قائلاً  « لدينا تقرير واضح في كامل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال ».

« الدراسة: 65% لا تراقب وزارة العمل على حقوق العمال

ولم يؤكد ولم ينف محفوظ ما كشفه معدا التحقيق من تلاعب الشركات في أجور ورواتب العمال، قائلاً: »لم يتقدم إلينا أي عامل بشكوى رسمية من هذا النوع« ، لكن التساؤل المطروح هل تتنظر وزارة العمل أن يأتي إليها العامل المهدد بالفصل وكيف سيثبت ذلك وهو الحلقة الأضعف؟!

ودعا محفوظ العمال الذي يتقاضون 600 شيكل بضرورة التوجه إلى وزارة العمل وتقديم شكوى رسمية بحق صاحب الشركة لإنصافهم.

ووعد محفوظ برصد الانتهاكات ودراسة المعطيات التي وردت في الوثائق ونتائج الدراسة الميدانية التي أعدها معدا التحقيق.

وعن عدم التزام الشركات بالإجازات والحقوق المالية، قال »حال وجدنا مخالفة أو تجاوزًا من قبل الشركة نرسل تنبيهًا وإنذارًا، وتم تحرير عدد من المخالفات عام 2016 ضد بعض شركات النظافة لهذا السبب« ، مشيراً إلى أنه »لم يتم فسخ أي عقد بسبب انتهاك حقوق العمال« .

وعن عدم التزام الشركات بتوفير أدوات السلامة، أكد أن »دائرته زارت في 2016 عديدًا من العمال، وحررت بعض المخالفات بحق الشركات لعدم التزام العاملين بأدوات السلامة« ، الأمر الذي ينفيه الناطق باسم الشركات أحمد الهندي.

العمل: دائرة التفتيش والمتابعة حررت في 2016 مخالفات بحق الشركات لعدم التزامها بأدوات السلامة... الامر الذي ينفيه الناطق باسم شركات النظافة

وأشار محفوظ إلى أن وزارة العمل أرسلت عديدًا من الشكاوى لوزارة الصحة تتعلق بالانتهاكات العمالية التي يتعرض لها العمال.

مسؤول داخل اللجنة –مشكلة من قبل وكيل الوزارة- التي تتابع جودة أداء عمل شركات النظافة داخل مرافق الصحة، نفى أن تكون وزارة العمل تقدمت بشكاوى لوزارة الصحة في عام 2016 تتعلق بحقوق العمال، وقال: »وزارة العمل هي الجهة التي تملك حق إصدار مخالفة الشركات إذا ما اُنتهكت حق العامل« .

وأكد المصدر »أن مهام وزارة الصحة من خلال اللجنة المشكلة تقتصر على متابعة مدى جودة النظافة« .

» الصحة: وزارة العمل لم تتقدم بشكاوى لوزارة الصحة تتعلق بحقوق العمال

ولفت المسؤول إلى أن اللجنة اتفقت مع مدير دائرة شروط العمل في وزارة العمل فادي المسارعي باستقبال أي شكاوى تتعلق بعمال النظافة في مناقصة 22/2017، حتى تتمكن وزارة الصحة من فسخ العقد مع الشركة المخالفة بطريقة قانونية.

ولم تتلق وزارة المالية الجهة التي تتعاقد مع شركات النظافة أي شكاوى من وزارة العمل أو الصحة تتعلق بحقوق عمال النظافة، نائب مدير عام اللوازم ومدير دائرة المشتريات في وزارة المالية محمد الحلبي، يقول: « نحن الجهة المخولة بمراجعة الشركات في حال خرقها شروط المناقصة، ولكن الجهة المخولة برفع الشكاوى إلينا هي وزارة الصحة فيما يتعلق بالنظافة وتلقي الخدمة، ووزارة العمل من باب أنها جهة رقابية على حقوق العمال ».

«  الصحة:  رقابتنا تقتصر على متابعة جودة الخدمة فقط ولا علاقة لنا بالرقابة على حقوق عمال النظافة

وأضاف: لم يتم فسخ أي عقد خلال عام 2016 سوى لشركة واحدة؛ لعدم التزامها الدقيق بجودة النظافة ».

ويرى الحلبي أنه من الصعب ضبط تلاعب شركات النظافة بأجور العمال، مشيراً إلى « أنهم فكروا بصرف رواتب العمال من خلال البنك أو البريد، غير أن تلك الفكرة معرضة للتلاعب من الشركات.

»المالية: لم نتلق أي شكاوى من وزارة العمل أو الصحة تتعلق بحقوق عمال النظافة، ولم يتم فسخ اي عقد بسبب حقوق العمال

وفي انتظار دور الجهات الرسمية والرقابية إنصاف عمال النظافة في المستشفيات، يواصل « حيتان » بعض الشركات إنتهاك قوت ابتسام التي تمثل حال كل عمال النظافة.

نتحفظ على نشر الوثائق لعدم إلحاق الضرر بالضحايا، وستكون متاحة امام الجهات المسؤولة.

 

 

قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000

عطاء رقم 22/2017 تقديم خدمات النظافة