خبر إخلاء عمونة ... تضخيم إعلامي لكسب ثمار استيطانية أكبر

فلسطين اليوم

منذ أيام اشتغلت وسائل الإعلام العبرية، ومن خلفها الفلسطينية والعالمية، بقضية إخلاء مستوطنة عمونة الواقعة إلى الشرق من مدينة رام الله والتي أطلق عليها اسم « الحديقة المغلقة 2 ». هذا التركيز الإعلامي والذي بلغ ذروته اليوم مع الاستعداد الفعلي لعملية الإخلاء التي تصور أنها تجري بالقوة من قبل جيش الاحتلال لتطبيق قرار ما يسمى بمحكمة العدل العليا « الإسرائيلية »، أخفى خلفه قراراً وتطمينات حكومية رسمية للمستوطنين بمواصلة البناء الاستيطاني وتعويض هؤلاء المستوطنون بمبالغ مالية وعرض أراضي أخرى للاستيطان عليها.

فيوم أمس الثلاثاء أقرت حكومة الاحتلال 3000 وحدة استيطانية جديدة لتسمين 13 مستوطنة « إسرائيلية » مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أسبوع فقط من إقرار بناء 2500 وحدة استيطانية أخرى، في رسالة إلى كل العالم أنه وبالرغم من إخلاء مستوطنة عمونة فإن ذلك لا يمس بجوهر الاستيطان في الضفة الغربية.

ولعل ذلك لا يقلل من النجاح الكبير الذي تمكن أهالي قرية سلواد الواقعة إلى الشرق من رام الله والمقامة عليها مستوطنة عمونة من إنجازه عبر حرب قانونية وشعبية طويلة لإجبار حكومة الاحتلال على عملية الإخلاء، فقرار المحكمة العليا بالإخلاء كان من المفترض تنفيذه قبل أعوام إلا أن المماطلة والتفاوض مع المستوطنين أخر هذا الإخلاء بموعد أقصاه الثامن من الشهر الحالي « نوفمبر » بحسب قرار المحكمة العليا الأخير.

يشار إلى أن مستوطنة عمونة أقيمت في العام 2006 على أراضي سلواد ليس ببعيد عن أراضي مستوطنة عوفر المقامة منذ 20 سنه هناك، وتتكون من تسع وحدات سكانية وصل عدد المستوطنين فيها ما بين 85-100 مستوطناً.

وتلقى كل مستوطن مليون شيكلا لإخلاء المستوطنة والانتقال إلى مستوطنة قريبة من المقرر إنشائها على أراضي قريبة.

وعن سبب تضخيم قضية الإخلاء إعلاميا يقول الخبير والمتابع للشأن « الإسرائيلي » عصمت منصور:« إخلاء عمونة أخذت أكبر من حجمها، فالقضية في جوهرها إن المستوطنة أقيمت على أرض خاصة وبعد إقامة دعوى قضائية ضدها تقرر إخلائها ».

وتابع منصور « عمر هذه القضية وكل مرة »إسرائيل« تطلب تأجيل لسبب أو لآخر، وفي النهاية وبعد رفض المحكمة كل مقررات الحكومة طرحت مخطط جديد لنقل سكان عمونا لاسترضائهم ».

وفي متابعة لوسائل الإعلام العبري، حسب ما يقول منصور لو نقلت كلها بكائيات من قبل أعضاء الحكومة والكنيست، وحتى ما تسمى بوزيرة العدل التي من المفترض أن تكون أكثر من يهتم بتطبيق قرارات المحكمة، اعتبرت ان إخلاء المستوطنة هزيمة للمشروع « الإسرائيلي » الاستيطاني.

وقال منصور « إن هذه الحكومة تنظر لمسألة الإخلاء على إنه قضية مبدئية، وأن مبدأ الإخلاء وترك المستوطنون لبيوتهم تعتبره مسألة تمس بهيبة الاستيطان وسياسية الاستيطان التي تنتهجها لذلك جعلت من عملية الإخلاء تأخذ كل هذا البعد والدراما.

وأوضح، أن الهدف من هذه الدراما هو جني ثمن أكبر، فاليوم تم إقرار بالقراءة الثانية قانون التسوية، والذي يشرعن البؤر الاستيطانية أيضا، والذي يعطي »إسرائيل« إمكانية مصادرة أراضي خاصة في خطوة غير مسبوقة خلال سنوات الاحتلال كلها.

ورغم خطورة ما يجري، يرى منصور ان هناك تقصير من جانب الحكومة الفلسطينية في التعامل مع ما يجري، وقال » للأسف لا يوجد أيه استثمار لما يجري فلسطينياً، حتى قانون التسوية والذي يعتبر قانونياً يشرع ضم الضفة لـ « إسرائيل »، كانت ردة الفعل عليه باهته فلسطينياً مقارنة بردود الفعل الأوروبية وحتى الأمريكية الرافضة له".