خبر المرصد يطالب السلطة الإفراج عن مواطنين محتجزين بسجن أريحا

فلسطين اليوم

أدان المرصد الدولي لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، استمرار جهاز المخابرات الفلسطينية التابع للسلطة، في نهجه المستمر باعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل تعسفي وإخضاعهم للتعذيب في أقبية الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأشار البيان الذي صدر عن المرصد، إلى أن جهاز المخابرات الفلسطينية الذي يترأسه اللواء ماجد فرج في رام الله ، اعتقل المواطن عماد عبد الله أحمد أبو رزق - مواليد 10 أبريل/نيسان 1972، والذي يعمل موظفاً في جهاز المخابرات العامة بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إثر استدعائه دون إعلامه بالسبب، ليتم إيداعه في سجن الاستخبارات العسكرية في عقبة جبر في مدينة أريحا.

وقال د. عبد العزيز طارقجي مدير عام المرصد، بأن معلومات خاصة أكد للمرصد تعرض المواطن عماد عبد الله أبو رزق وبعض زملائه في المعتقل للتعذيب الشديد والقاسي، وهم: فتحي أبو رزق وعمر أبو ليل واياد حشاش ومحمد أبو جابر، حيث ينسب لهم اتهام بالارتباط بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان بينما المعلومات الصحيحة هي بأنهم رفضوا القيام بأعمال التجسس على أقربائهم المطلوبين للسلطة في مخيم بلاطة.

وأضاف د. طارقجي بأن سجن الاستخبارات العسكرية في أريحا يصنف بالسجن المرعب والسيئ السيط في الأراضي الفلسطينية ويقبع بداخله مواطنين وطلاب جامعات ومثقفين على خلفية انتقاداتهم لسياسة السلطة وللاعتقالات السياسية في الضفة الغربية دون عرضهم على الجهات القضائية المختصة وإيداعهم للتوقيف الإداري على ما يسمى بذمة الرئيس وهذا يشكل خرقاً للقانون الفلسطيني وللشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتشير المعلومات المؤكدة بأن المسؤولين والمشرفين عن التعذيب في سجن الاستخبارات العسكرية وهم العميد خالد أبو يمن والعميد إحسان الناظر الملقب أبو هيثم يمعنان بإخضاع الموقوفين لأشد أنواع التعذيب بل ويتلذذون في مشاهدة تعذيب المواطنين، وهؤلاء الضباط يحظيان بدعم مباشر وقوي من اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية المرتبط برئيس السلطة محمود عباس.

ودعا د. طارقجي، جهاز المخابرات الفلسطينية لوقف هذه الانتهاكات البشعة والعمل على إطلاق سراح عماد وزملائه وكافة المعتقلين فوراً من سجن أريحا العسكري وكافة أقبية ومسالخ التعذيب في الضفة والكف عن تلك الممارسات التي جعلت من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أداة لقمع المواطن وتورطت بأبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية لتلقّب بفرق الموت الفلسطينية.

ويستغرب د. طارقجي صمت منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية رغم معرفتهم بتلك القضايا ويطالبهم بعدم التقاعس والتحرك العاجل لقضايا المعتقلين في سجون أجهزة الأمن الفلسطيني ومنها قضية عماد أبو رزق ورفاقه، وتسليط الضوء بقوة على تلك القضايا للحد منها ومنع تكرارها ومحاسبة المتورطين بها والسعي لتقديمهم للعدالة، وهذا من صلب عمل تلك المنظمات الحقوقية، مؤكداً بأن الصمت الحقوقي والإعلامي عن تلك القضايا التي لها الأولويات القصوى في حماية حقوق الإنسان والحريات في الأراضي الفلسطينية يضع مصداقية تلك المنظمات تحت بؤرة الضوء ويتيح للمتورطين بها بالإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وطالب د. طارقجي، الأصدقاء والأحرار في وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية لا سيما الحقوقية لتسليط الضوء بشكل خاص على ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والعمل بشكل جاد ومكثف على ملاحقة قادة وضباط ومسؤولي تلك الأجهزة المتورطين بقضايا التعذيب أمام العدالة الدولية.