خبر قانون وعدل -يديعوت

فلسطين اليوم

بقلم: شلومو بتركوبسكي

(المضمون: قانون التسوية هو أولا وقبل كل شيء قانون يصنع العدل. فهو يصنع العدل مع السكان اليهود الذين سيحظون لاول مرة بالمكانة القانونية التي يستحقها كل انسان في بلاد وطنه - المصدر).

يُعد قانون التسوية الذي سيرفع اليوم للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة، ليكون مقرا نهائيا حتى صباح يوم غد مثابة معجزة. فعدد الاشخاص في الساحة السياسية ممن اعتقدوا قبل سنة بان اجازة هذا القانون ممكنة كان يحصى على أصابع الكف الواحدة بل وسيبقى مزيدا من الاصابيع الفائضة. صحيح أن عمونه، وتسعة المنازل في بلدة عوفرا وربما ايضا منازل « نتيف هأفوت » في غوش عصيون لن ينقذها هذا القانون، ولكن ما يوجد فيه هو بشرى عظيمة جدا.

أكثر من أي شيء آخر، فان قانون التسوية هو الاعلان الحقيقي الاول لدولة إسرائيل بأننا لسنا ضيوفا للحظة في يهودا والسامرة. قد يبدو هذا غريبا، ولكن بالذات في الاماكن التي نشأ فيها شعب اسرائيل وأصبح شعبا، السكان اليهود، مواطنو دولة إسرائيل، يعتبرون في واقع الامر « سكانا أجانب »، عديمي المكانة. هذه المشكلة أوسع بكثير من موضوع قانون التسوية، ولكن القانون هو عمليا الخطوة الاولى لاصلاح الوضع الاشوه.

ليس كثيرون يعرفون، ولكن قانون التسوية ولد بقدر كبير من الاصرار على رؤية السكان اليهود في يهودا والسامرة أجانب في وطنهم. بأي قدر أجانب؟ قد تفاجأون للسماع بان اليهودي المواطن في اسرائيل بشكل عام لا يمكنه أن يشتري أرضا في يهودا والسامرة. والطريقة الوحيدة التي يشتري فيها اليهود الاسرائيليون الاراضي في يهودا والسامرة هي من خلال اقامة شركات « محلية »، فلسطينية زعما. وفقط بواسطتها يمكن لليهودي أن يشتري أرضا حقيقية في بيت ايل، عوفرا وشيلو.

صحيح، قانون التسوية لن يحل هذه المشكلة حلا كاملا، ولكنه بالتأكيد سيعطي السكان اليهود في يهودا والسامرة على الاقل الحماية الدنيا التي تتوفر لمن هو ابن المكان. وهكذا فان الاولاد اليهود، الجيل الثالث بل واحيانا الجيل الرابع في بلاد آبائهم وأجدادهم في يهودا والسامرة، لن يجدوا أنفسهم مقتلعين من بيوتهم فقط في اعقاب الفكرة القضائية التي تقضي بانهم أجانب في بلادهم.

ان قانون التسوية هو أولا وقبل كل شيء قانون يصنع العدل. فهو يصنع العدل مع السكان اليهود الذين سيحظون لاول مرة بالمكانة القانونية التي يستحقها كل انسان في بلاد وطنه. كما يصنع القانون العدل أيضا مع من هم زعما مالكو الاراضي الفلسطينيون. فهؤلاء سيحصلون لاول مرة على مسار قانوني للحصول على ما يستحقونه دون أن يخشوا من الاعدام، الرسمي أو العملي، على أيدي السلطة الفلسطينية وأذرعها المختلفة.

فضلا عن ذلك، فان قانون التسوية يعيد السيطرة على الوضع الى منتخبي الشعب. فليس القانونيون هم الذين يقررون بعد الان الحقائق فيما يقف المنتخبون أمامهم بأياد مكبلة. فمنتخبو الشعب يأخذون الى ايديهم الصلاحيات للحسم، ومعها ايضا المسؤولية للحرص على أن يكون الطريق الذي يسيرون فيه هو الاصح والأكثر عدلا.