بقلم: أسرة التحرير
بنيامين نتنياهو عالق في معركتين مع القانون الجنائي. واحدة خاصة، يفحص فيها سلوكه وسلوك أبناء بيته في سلسلة من القضايا التي تشهد ظاهرا على الاستخفاف بالقانون، بالادارة السليمة وبالاخلاق العامة. اما الثانية فهي جناية على المستوى الوطني، وليس اقل من ذلك على المستوى الدولي.
اذا كانت الدولة في المعركة الاولى، في قضية الجنايات الشخصية، هي التي تحقق وتقدم الى المحاكمة، في المعركة الثانية نتنياهو هو مَن مِن شأنه أن يجلب الدولة الى قفص المحاكمة، بتهمة انتهاك القانون الدولي. كان يمكن الاعتقاد بان رئيس الوزراء ينتقم من الدولة على تجرؤها على التحقيق في افعاله. والان يعتزم أن يسير شوطا أبعد، تماما حتى حافة الهاوية، فيعمل على قانون المصادرة. وبخلاف موقفه السابق – الاعتراض على القانون، أو على الاقل تأييد تأجيل انضاجه من القراءة الاولى الى القراءة الثانية والثالثة – فانه الان، بضغط من المنافسة مع اليمين منفلت العقال، فيما توجد في الخلفية تحقيقاته في الشرطة وريح الاسناد من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، طلب نتنياهو من رئيس الائتلاف دافيد بيتان، العمل على قانون السلب.
ليس خصمه نفتالي بينيت وحده يسعى نتنياهو لان يهديء روعه، بل وأيضا سكان مستوطنة عوفرا الذين ستهدم تسعة مبان لهم على ارض خاصة، وسكان عمونه الذي انهارت صيغة نقلهم الى نطاق آخر بضجة كبرى حين تبين ان هذا النطاق يعود هو الآخر للفلسطينيين.
ان قانون التسوية ليس فقط اطلاق نار مباشر بين جدران محكمة العدل العليا، فهو يدعو دول العالم، ولا سيما دول الاتحاد الاوروبي، لان تقرر بان اسرائيل هي دولة اجرامية، وبصفتها هذه لن تكون معفية من العقوبات الدولية. اما استناد اسرائيل الى ترامب، في هذه الحالة، فلن يكون بوسعه أن يساعدها أمام هيئة المحكمة الاوروبية التي ستجعل اسرائيل دولة خاضعة للعقاب. ولكن يخيل أن التهديد الدولي لم يعد منذ زمن بعيد يؤثر في القيادة التي تدير شؤون فيللتها وفقا لقوانين الغابة.
إن على هذا الغرور ان يقض مضاجع مواطني اسرائيل، الذين اذا كانوا لا تقلقهم حقوق الملكية للفلسطينيين، فهم بالتأكيد قلقون على جودة حياتهم. فمواطنو اسرائيل هم الذين سيدفعون ثمن شهادات حسن السلوك التي ستمنح للمستوطنات العشوائية. وهم الذين سيتحملون نفقات البناء، الصيانة والحراسة، وهم الذين سيعرفون كمواطنين في دولة تنتهك القانون، واذا ما عوقبت اسرائيل فان الغرامة ستقع عليهم هم.
ان منتخب منتهكي القانون الذي سيقرر غدا إقرار قانون المصادرة لا يحق له أن يعرض للخطر مكانة وأمن مواطني دولة إسرائيل. نتنياهو، الذي نفر من القانون، يعرف هذا جيدا أكثر من الجميع، وعليه أن يمنع الجريمة. ولكن هو، هكذا يبدو، اصبح منذ الان راكبا بالمجان في قيادة لم تعد له.