خبر لنبقي تل أبيب مفتوحة -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

إثر النقد الذي وجهته محكمة العدل العليا على جر الارجل، من المتوقع للحكومة أن تقر اليوم إعادة صلاحيات الحسم في موضوع فتح الاعمال التجارية في السبت لوزير الداخلية آريه درعي. وفي الغد سيرفع القرار لاقرار الكنيست. اما الان فسيكون درعي هو من سيقرر هل سيقر بكامله أو جزئيا، القانون المساعد لبلدية تل أبيب الذي يسمح بفتح 164 كشك وبسطة في أيام الراحة.

في جلسة الحكومة التي عنيت بالموضوع قبل نحو ثلاثة أسابيع، أعرب وزراء شاس، يهدوت هتوراة والبيت اليهودي عن معارضتهم لفتح المحال التجارية في السبت. في كتاب رفعه رؤساء الكتل الاصولية، بمن فيهم درعي، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضحوا بان « ليس بوسعنا او في نيتنا أن نكون شركاء في المس بشرف السبت والدوس عليه، مثلما يفهم من القانون المساعد في تل أبيب. وبالتالي، نطالب حكومة اسرائيل بأن تتخذ في جلستها قرارا لا لبس فيه بشأن عدم إقرار القانون المساعد المذكور، ومنع المس بوضع القانون المتبع في دولة إسرائيل (الوضع الراهن) الذي يمنع الاعمال التجارية في السبت ».

يدعي درعي بان الترخيص لفتح الاعمال التجارية في السبت من شأنه أن يجبر العاملين ذوي الاجر المتدني على العمل في يوم الراحة. غير أن ليست راحة العاملين هي ما يهمه، بل الخوف من أن تتخذ اسرائيل خطوة اخرى في اتجاه فصل الدين عن الدولة. وموقفه المتطرف هو استمرار

للموقف سيء السمعة لوزير الداخلية الاسبق، جدعون ساعر، الذي في أواخر ولايته اصبح رجلا مؤمنا وحاول فرض قيمه الجديدة على سكان تل أبيب.

وبالفعل، فان فكرة ساعر كوزير للداخلية هي التي ولدت القانون المساعد البلدي موضع الحديث، والذي ليس سوى حل وسط غريب. في إطار الحل الوسط، اقترح رئيس بلدية تل ابيب رون خولدائي، أن فقط نحو 160 مصلحة تجارية، تشكل نحو 60 في المئة من الاعمال التجارية المفتوحة فيها اليوم، يمكنها أن تفتح في السبت. وذلك رغم أن معظم سكان تل أبيب معنيون باستمرار فتح المحلات كلها، وليس بتقليص عددها. فعمل هذه المحلات هو جزء من الثقافة الحضرية، التي تسمح لكل مواطن باجراء مشترياته في كل ساعة يريد، وبالاساس اولئك الذين يعملون طوال الاسبوع، وفي السبت فقط لديهم وقت الفراغ لاجراء المشتريات.

ان رؤساء الكتل الاصولية لا تعنيهم مصالح سكان تل أبيب العلمانيين. فهم قلقون من أن تكون لاقرار القانون آثار على سلطات محلية أخرى، فتتحول اسرائيل لتصبح دولة أكثر علمانية. إذا ما اخذ بموقف هؤلاء الوزراء بالفعل، فإن اسرائيل ستتخذ خطوة اخرى لتصبح دولة يسيطر فيها كهنة الدين، بخلاف إرادة الاغلبية، المعنية بدولة حديثة ومتطورة. دولة وان كانت تراعي الاعراف الدينية، الا أنها تعمل حسب قيم الاغلبية الحرة، كما هو دارج في كل الدول المتطورة في العالم. ينبغي الامل في أن يفهم درعي هذا ويبقي الوضع في تل أبيب على حاله.