خبر عارضه أوباما.. نتنياهو يُعيد طرح قانون شرعنة المستوطنات

فلسطين اليوم

أبلغ رئيس طاقم مكب رئيس الوزراء « الإسرائيلي » يواف هوربيتس مستوطني مستوطنة « عوفرا » بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتون لطرح قانون التسوية « شرعنة البرة الاستيطانية » على الكنيست الأسبوع الحالي للتصويت عليه وبشكل نهائي عبر القراءة التمهيدية الثانية والثالثة.

ووفقاً لصحيفة « يديعوت أحرنوت » فإذا تم تمرير مشروع القانون بثلاث قراءات أخرى في الكنيست، ولم يتم إلغاؤه بعد ذلك في المحكمة العليا – فمن شأنه شرعنة الوحدات السكنية التي بناها المستوطنون على أرض فلسطينية خاصة، إذا كانت أعمال البناء قد نُفذت بحسن نية: إذا لم يكن المستوطنون على علم بأنهم يبنون على أرض خاصة يملكها فلسطينيون، وتلقوا مساعدات من نوع ما من الدولة، سيُسمح لهم بالبقاء فيها.

ويشير التشريع المقترح إلى أن دعم الحكومة قد يكون صريحاً أو ضمنياً، من البداية أو بأثر رجعي، ودعم المجالس المحلية يُعتبر دعماً حكومياً.

وقبل أسابيع تمت المصادقة على القرار بالقراءة التمهيدية الأولى ولاقت المصادقة ردود فعل.

فقد حذر زعيم المعارضة، اسحق هرتسوغ، من أن مشروع القانون يُمهد الطريق أمام “انتحار وطني”، في حين اعتبر رئيس حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، القانون يمهد الطريق أمام بسط سيادة الاحتلال على كامل الضفة الغربية المحتلة.

نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية، قال لمجلس الأمن، الشهر الماضي: “إذا تمت المصادقة عليه، فمن شأنه أن يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وبحسب النائب العام « الإسرائيلي » سيكون أيضاً غير دستوري”.

ووزارة الخارجية الأميركية قالت: إن تمريره يمثل “خطوة غير مسبوقة ومثيرة للقلق تتعارض مع الرأي القانوني السابق وتنحرف عن سياسة « إسرائيلية » منذ مدة طويلة في عدم البناء على أرض فلسطينية خاصة”.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيرني: إن مشروع القانون سيكون “اجتيازاً لعتبة جديدة، حتى بحسب قانون الاحتلال، للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة”.