خبر عائلات قتلى جنود الاحتلال تُطالب بكشف إخفاقات الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية، بأن عائلات 55 جنديًا إسرائيليًا قتيلًا (من أصل 68) طالبت بنشر استنتاجات تقرير « مراقب الدولة » حول الإخفاقات خلال حرب 2014 على قطاع غزة.

وطالبت العائلات الإسرائيلية بنشر « إخفاقات إسرائيل » أثناء العدوان، والتي أعدها مراقب الدولة العبرية، يوسف شابيرا.

وأشارت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أن شابيرا سلّم الرقابة العسكرية، في الأيام الماضية تقريرًا أعده حول الحرب على غزة.

ويتضمن التقرير، وفقًا ليديعوت، أربعة فصول حول أداء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وأداء جيش الاحتلال أثناء الحرب، وتهديد الأنفاق، والناحية الدولية.

وقالت الصحيفة: إن التقرير سيُنقل بعد مصادقة الرقابة العسكرية عليه إلى « لجنة الخمسة »؛ وهي لجنة متفرعة عن لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست (البرلمان) من أجل اتخاذ قرار بشأن نشره.

و« لجنة الخمسة »؛ مؤلفة من خمسة أعضاء كنيست، بينهم ثلاثة من أحزاب الائتلاف الحاكم؛ الليكود وشاس وكولانو، واثنان من أحزاب المعارضة؛ ييش عتيد وكتلة المعسكر الصهيوني).

وتؤيد المعارضة « الإسرائيلية » نشر التقرير، بينما يتوقع أن يؤيد أعضاء الكنيست من الائتلاف موقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في حال قرر منع نشره.

وتشير تسريبات وتقديرات إلى أن تقرير المراقب سيتضمن عملية اتخاذ القرارات في الحكومة وجيش الاحتلال، وموضوع أنفاق غزة، التي تتبادل القيادتين السياسية والعسكرية الاتهامات بشأنها.

يذكر أن لجوء « إسرائيل » إلى التحقيق في العدوان على غزة أملًا بوقف تحقيقات دولية، يوحي بأنها تجري تحقيقات « غير منحازة »، وأنه لا حاجة لتشكيل لجان تحقيق دولية.

وتتخوف « الدولة العبرية » من اتهامها دوليًا بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في 2014.

وكان « مراقب الدولة » نشر في تموز/ يوليو 2016، مسودة للتقرير حول أداء الحكومة أثناء الحرب، وتضمنت انتقادات، بينها أنه جرى إقصاء وزراء أعضاء في الكابينيت الإسرائيلي عن صناعة القرار، وعن معلومات حول سير العدوان.

وأشارت مسودة التقرير إلى أن الكابينيت لم يتعامل بجدية مع « تهديد الأنفاق » التي حفرتها المقاومة الفلسطينية وتمتد إلى الأراضي المحتلة.

ورفض نتنياهو الاتهامات بشأن الأنفاق، والمطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أداء الحكومة أثناء العدوان.