دعا لتجسيد الوحدة الوطنية من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة

خبر الوطني يطالب المنظمة بوقف التنسيق الأمني حال نُقلت السفارة الأمريكية للقدس

الساعة 01:08 م|19 يناير 2017

فلسطين اليوم

طالب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس لعام 2015 من وقفٍ للتنسيق الأمني مع « إسرائيل » في حال نقلت الإدارة الأمريكية سفارتها إلى القدس المحتلة.

ووفقاً لبيان المجلس فإن قراراته لعام 2015 تشمل إلى جانب وقف التنسيق الأمني مع « إسرائيل » مقاطعة اقتصادها، وتفعيل سلاح المقاومة الشعبية، والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها (الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة).

يُشار إلى أن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن، عقدوا اجتماعاً في مقر المجلس بالعاصمة عمّان اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، ونائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، إلى جانب مشاركة الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف.

وحذر المجلس، الحكومة الأمريكية من الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة والتي من شأنها أن تترك آثاراً كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، ويفتح الباب واسعاً لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة « إسرائيل ».

ودعا، اللجنة التنفيذية للمنظمة باستخدام كافة أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والشعبية، والطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالضغط على الإدارة الأمريكية لعدم تنفيذ خطتها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وفي ذات السياق دعا المجلس الوطني، لتجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير وإدماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، فلا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام.

ورحب المجلس، بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني في الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي عقد في بيروت يومي 10-11/1/2017، مؤكداً على ضرورة استمرار عمله، وصولا لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لتجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية، ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة القادمة لمواجهة التحديات، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كلمات دلالية