خبر مأساة في النقب -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

قتيلان، العريف أول ايرز ليفي ويعقوب موسى ابو القيعان – هذه هي النتيجة المأساوية من المواجهات العنيفة التي وقعت في اثناء اخلاء السكان البدو من قرية أم الحيران. كان ليفي جزء من قوة شرطة كبيرة، وصلت لحراسة الاخلاء وهدم المنازل غير القانونية، وابو القيعان مشبوه بدهسه.

يجري التحقيق في ملابسات الحدث القاسي، ورغم العجلة في وصفه كعملية دهس وربط ابو القيعان بتنظيم داعش، يجدر الانتظار حتى انتهاء التحقيق.

ظاهرا يجري اخلاء القرية وهدم منازلها من أجل السماح لاقامة البلدة اليهودية « حيرن » وفقا لقرار محكمة العدل العليا في العام 2015. فقد ردت المحكمة التماس سكان القرية وأمرت باخلائها للمرة الرابعة. ومع أن الدولة عرضت على السكان أرضا بديلة ومساعدة في بناء مساكن في بلدة حوره، الا أن السكان رفضوا العرض. وادعى السكان التي الارض التي يسكنون عليها تسلموها من الدولة في العام 1956، حين نقلتهم من مكان سكنهم السابق في منطقة بيت كما.

وفي المداولات في محكمة العدل العليا في العام 2014 تساءل القاضي الياكيم روبنشتاين، إن لم يكن ممكنا تخطيط بلدة حيرن بحيث تضم أيضا العائلات البدوية. بل وأبدى روبنشتاين ملاحظة حكيمة في أن « اجراءات التخطيط ليست الكلمات العشرة ». ولكن هذا الاقتراح الذي لعله كان بوسعه إقامة بلدة مختلطة، يهودية وبدوية، رفض، وفي نهاية المطاف حان وقت الاخلاء.

من ناحية رسمية، على الدولة أن تتبنى وتطبق قرارات محكمة العدل العليا، سواء كانت تستهدف اخلاء مستوطنين من عمونه أم بدو من أم الحيران. عليها أن تعمل حسب القانون تجاه

المخلين بقوانين البناء في قلنسوة، ام في بيت ايل وفي عوفرا. ولكن تطبيق القانون لا يستوجب التصرف بغباء، بسوء نية وبوحشية.

إن العجلة في هدم منازل غير قانونية للعرب مواطني اسرائيل بالذات في الوقت الذي يوجد فيه مستوطنو عمونه قبل الاخلاء تدل على نحو ظاهر، على أن عيون الحكومة لا تتطلع الى المساواة أمام القانون، بل ارضاء المستوطنين. وكأنه ملزم بأن يكون هناك توازن مقدس بين مواطني اسرائيل الذين يسكنون على مدى عشرات السنين في قرية غير معترف بها على اراضي الدولة وبين مواطنين اسرائيليين يسكنون في ارض محتلة على ارض كانت سلبت بشكل واضح من مالكيها الخاصين.

الان ايضا، ورغم حقيقة أن الدولة مزودة بتسويغ من محكمة العدل العليا، ليس متأخرا محاولة ايجاد حل مناسب ومتفق عليه. فالخطط الاقتصادية التي بادرت اليها الحكومة بتحقيق المساواة بين اليهود والعرب لن تكون جديرة باسمها اذا لم تترافق وقدر مناسب من الانسانية والرحمة.