خبر السطر الأخير- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

تنشر مصادر مقربة من وزارة العدل في الايام الاخيرة تقديرا حول المصير المرتقب للتحقيقين الجنائيين – ملف 1000 وملف 2000 – واللذين في مركزهما يوجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحسب هذا التقدير، فان مئات الاف الشواكل التي استخدمها رجال اعمال

اسرائيليون واجانب لتمويل العادات الاستهلاكية لعائلة نتنياهو، ستجلس رئيس الوزراء على مقعد الاتهام، بينما محادثاته السرية مع ناشر « يديعوت احرونوت » ارنون موزيس، والتي سجل واحد منها على الاقل، تقترب الى حافة الاتهام، ولكنها لن تجتازها.

هدف هذا التقدير، إذ يرفع الى وسائل الاعلام، هو اقناع الرأي العام بان العدل سيتم حتى في حالة أن ترجم احد الملفين الى لائحة اتهام. ولكن ينبغي الامل ان يكون المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت يفهم ان خطوة الادلة التي تنشر هذه الايام لا تدعم هذا الاحتمال. فملف 2000 يتخذ صورة ملف ذي مزايا ثقيلة للرشوة، ولا سيما في ضوء الاقتباسات الاضافية من داخل الاتصالات بين نتنياهو وبين موزيس والتي نشرتها اول أمس القناة 2، استمرارا لما نشره مراسل « هآرتس » جيدي فايس.

وحسب الاقتباسات، فقد اقترح نتنياهو التوسط بين موزيس وبين رجال اعمال دوليين، كي يشتري هؤلاء مجموعة « يديعوت احرونوت » كلها أو بعضها. ليس هذا، بل هذا: حسب تلك الاقتباسات، إذ يسعى موزيس الى « السطر الاخير » – أي، طلب ايجاد حل أسرع للمشكلة التجارية التي فرضتها « اسرائيل اليوم » على الصحيفة اليومية المنافسة، قال رئيس وزراء اسرائيل انه « يمكن تشريع هذا ».

وحسب المقتبس، لم تكن هذه أقوال عمومية وعديمة المضمون الحقيقي. ففي اثناء المحادثات بين نتنياهو وموزيس طرحت اسماء نواب محددين كمن هم كفيلون بالمساعدة في تحقيق مشروع القانون، فيما يتجرأ نتنياهو حتى على أن يقترح امكانية تشكيل « لجنة خاصة » من أجل تقصير « الجدول الزمني ».

لا يوجد سبيل آخر لتفسير هذه الاقتباسات الخطيرة الا كاستعباد معيب للاجراءات التشريعية – قدس الاقداس في الدولة الديمقراطية – لمنفعة رئيس الوزراء الشخصية، التي ارتبطت بالمنفعة الشخصية لرئيس الاعمال موزيس. اذا لم تكن هذه مخالفة رشوة، فما هي قيمة سجل القوانين وما هو معنى « دولة القانون »؟

لا يمكن للمستشار القانوني أن يتلبث أكثر مما ينبغي. كما أنه ليس مخولا للتخلي عن لائحة اتهام واحدة في صالح لائحة اتهام اخرى. مندلبليت ملزم بان يعمل بشكل سريع، موضوعي وقاطع واستغلال القوة تحت تصرفه كي يرفع لوائح اتهام ضد كل من تجرأ على التخريب بثقة

الجمهور من أجل مصالح خاصة. كل قرار آخر سيلتقي ظلال ثقيلة على مؤسسة المستشار القانوني وعلى الديمقراطية الاسرائيلية.