خبر منظمات حقوقية تطالب بوضع استراتيجية وطنية جامعة وشاملة

فلسطين اليوم

عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن دعمه الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد المجلس في بيان له وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه مساء اليوم الخميس، أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية هو مطلب شعبي عام، ويشكل ضرورة وطنية ملحة تنبع من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، والحاجة الى وضع استراتيجية وطنية جامعة وشاملة في ظل فشل عملية اوسلو للسلام وعجز المجتمع الدولي، واستشراء النزاعات في المنطقة الإقليمية.

ويرى المجلس في بيانه، أن عقد الاجتماع التحضيري يشكل خطوة متقدمة بالقياس إلى حالة الترهل – إن لم تكن الشلل- التي أصابت جسم منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها، وهيئاتها ما بعد أوسلو حيث انصرف الاهتمام، خلال ربع قرن مضى، إلى تضخيم السلطة الفلسطينية على حساب المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد والجامع للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ودعا المجلس اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التركيز على وضع آلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ووضع نظام اكتساب العضوية والانتخابات وإجراءاتها، لأن وضع البرنامج الوطني الجامع للمنظمة، وإعادة تفعيل هيئاتها ودوائرها ستكون من مهمات المجلس الوطني المنتخب، وليس من مهمات اللجنة التحضيرية أو الاعضاء الحاليين للمجلس.

وقال: إن رهن عقد المجلس الوطني بشرط التوصل إلى اتفاق حول البرنامج الوطني، أو الاستراتيجية الوطنية مسبقاً سيؤدي الى إفشال الجهود المبذولة، ويشكل مصادرة مسبقة لحق المجلس المنتخب.

وأشار المجلس إلى أن المرحلة الراهنة والاوضاع المحيطة والمتغيرات الدولية تستدعي مواصلة الجهود وتكثيفها من أجل الخروج من دائرة اللقاءات المتكررة والمتباعدة وغير المثمرة، لتحقيق نتائج ملموسة تلبي المطالب الشعبية ضمن إطار زمني معقول.

وأضاف المجلس في بيانه: يجب اعتماد الانتخابات كأساس لاكتساب العضوية، على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، في الشتات وفلسطين بحدودها الانتدابية، وتجنب أي نوع من تفاهمات المحاصصة أو تشريع سلطة التعيين، أو تكريس الإقصاء لأسباب سياسية، أو بدعوى التقيد باشتراطات أوسلو والتي منها حرمان فلسطينيي 1948 من المشاركة والتمثيل".

وطالبت بتحقيق أقصى درجات الشفافية خلال عملية التحضير وإعداد الترتيبات سواء عبر إعلان نتائج الاجتماعات، والنتائج التي تم الوصول إليها، والصعوبات، وكذلك الإعلان عن نظام الانتخاب الذي يجب أن يكفل تحقيق أعلى درجات المشاركة وأوسع تفاعل وإسناد شعبي للجهود المبذولة.