دعا لمجلس وطني جديد

خبر د. الهندي: المجلس الوطني الجديد يجب أن يرتكز لاتفاق القاهرة 2005

الساعة 03:20 م|10 يناير 2017

فلسطين اليوم

اعتبر عضو المكتب السياسي لـ« حركة الجهاد الإسلامي »، الدكتور محمد الهندي، أن حركته استعدت للدخول في المنظمة والمشاركة فيها على أساس اتفاق القاهرة عام 2005 الذي ينص على إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية وسياسية يتم التوافق عليها.

وقال الهندي في تصريحات صحفية  عقب انتهاء الجلسة التحضيرية للمجلس الوطني، اليوم الثلاثاء: إن « إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية مسألة مهمة حتى تصبح مدخلاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وإذا توافقنا على أسس سياسية وشكل ديمقراطي لإجراء انتخابات مجلس وطني فهذا يكون مدخلا لرسم سياسة للمجلس الوطني الفلسطيني تتناسب مع المرحلة القادمة ».

وأشار إلى أن « الكل يدرك أن هناك مخاطر كبيرة تعصف بما تبقى من القضية الفلسطينية، وحالة إدارة الظهر والانقسام الموجودة اليوم لا تساعد على أن نحقق أي من الانجازات على الأرض خاصة في الضفة الغربية والقدس، حيث يوجد حملة كبيرة للاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الأراضي، ولم يبق أي إمكانية لكي يتشبث البعض بأن هناك اتفاقا سياسيا ».

وأضاف :« »الاتفاق السياسي حولته إسرائيل في الضفة الغربية إلى مناطق معزولة ولا يمكن أن يتم إقامة دولة فلسطينية حتى برؤية المفاوض الفلسطيني الذي دخل الاتفاق على أساسها« .

وأكد الهندي: »من هذا الباب وشعوراً بالمسؤولية وافقنا على أن يتم إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني في انتخابات حقيقية نزيهة وشفافة في الأماكن التي يمكن إجراء الانتخابات فيها، سواءً داخل غزة أو في الضفة الغربية أو الخارج، والأماكن التي لا يمكن إجراء انتخابات فيها يتم التوافق حول تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني داخل هذه المناطق، أما أن يظل يعقد المجلس القديم فهذه مسألة مرفوضة وأيضاً نصر على أن تكون الانتخابات ومقر المجلس في الخارج، لأنه بمثابة مرجعية لكل فلسطيني في كل أماكن تواجده بكافة توجهاته« .

وختم بأن »السلطة الفلسطينية مسألة مختلفة، وهي أكثر منها إدارية لها علاقة بإدارة أوضاع الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية نفسها".

يشار إلي أن اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، اجتمعت اليوم بمقر السفارة الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، للتباحث حول كيفية إعادة تشكيل وصياغة المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل التمثيل الحقيقي للفصائل، ويشمل الإصلاح الإداري والمالي، والتوافق على مكان عقده.

كلمات دلالية