خبر يا مندلبليت، إسحب يديك -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

تبين أمس أن القضية المركزية التي توجد في مركز التحقيق ضد بنيامين نتنياهو تعنى بمفاوضات دارت بينه وبين رجل الاعمال أرنون (نوني) موزيس، صاحب امتياز « يديعوت احرونوت ». وحسب النبأ، فقد عنيت المحادثات بين الرجلين بامكانية أن يضعف نتنياهو صحيفة « اسرائيل اليوم » اليومية، مقابل تغيير خط التحرير في « يديعوت » في تغطية أنباء رئيس الوزراء، بحيث تكون أكثر عطفا.

إن شبكة العلاقات التي تفهم من اشرطة التسجيل موضع الحديث هي في غاية الخطورة. فبخلاف قضايا الماضي، مثل قضايا ايهود أولمرت وارئيل شارون، فمن الصعب أن يحتسب بالمال حجم الفساد الظاهر. ولكن عندما تكون وسيلة اعلامية مركزية مستعدة لان تغير طبيعة تغطيتها الاعلامية مقابل منفعة اقتصادية، سواء مباشرة أو غير مباشرة؛ وعندما يكون رئيس وزراء مستعد لان يعمل - سواء من خلال التشريع أم من خلال استخدام العلاقات – كي يؤثر على الشكل الذي تغطى فيه أعمال اعلاميا، فثمة في ذلك ما يسحق البنية الاساس التي تقوم عليها الديمقراطية وان يمس بشكل ساحق بثقة الجمهور.

ان حقيقة أن هذه الاشرطة كانت في أيدي المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبل بضعة اشهر، تثير تساؤلات صعبة على أدائه في القضية وبالنسبة لامكانية أن يتمكن من العمل كما ينبغي لاحقا.

كان محقا رئيس المحكمة العليا القاضي المتقاعد أشير غرونيس حين اعتقد بوجوب شطب اسم مندلبليت من امكانية تولي منصب المستشار القانوني للحكومة وفرض فترة تبريد عليه، في ضوء عمله الملاصق لنتنياهو حين شغل منصب سكرتير الحكومة. غير أن غرونيس الذي ترأس لجنة التعيين لمنصب المستشار، بقي في الاقلية، وعين مندلبليت في المنصب.

وبالفعل لم يجد المستشار من الصائب سحب يديه من الانشغال بقضايا نتنياهو الجنائية. واتخذ المستشار في الاشهر الاخيرة سلسلة من القرارات موضع خلاف وموضع تساؤل.

ضمن أمور اخرى تلبث مندلبليت في إصدار الامر بفتح تحقيق جنائي كامل، قلص حرية عمل طاقم التحقيق في ظل الانشغال بـ « الادارة الطفيفة » لكل خطوة، منع آفاق التحقيق المحتملة، سحب جزءا من الفحوصات المبكرة واخفى عن الجمهور اساس المعلومات دون تفسير كاف.

قرار مندلبليت الاسبوع الماضي الامر بتحقيق جنائي في قضيتين، تحت اسم « ملف 1000 » و « ملف 2000 »، لا يعطل تضارب المصالح الذي يعمل فيه. لقد حقق مندلبليت المخاوف التي رافقت تعيينه. وكلما انكشفت التفاصيل، لا يعود مفر من القول ان على المستشار القانوني أن يسحب يديه من هذه الملفات وأن يمنح صلاحياته لاحد معاونيه، او للنائب العام للدولة، شاي نيتسان.