خبر سلب أجر طوعي -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

أقرت الكنيست الاسبوع الماضي تعديلا لقانون منع التسلل، بموجبه يتلقى طالبو اللجوء من أفريقيا من رب العمل 80 في المئة من أجرهم فقط، بينما الـ 20 في المئة المتبقة، الى جانب 16 في المئة تفرض على رب العمل اضافة الى أجر العامل، تودع في صندوق أمانات. والمبالغ المتراكمة لا يمكن لطالب اللجوء أن يتلقاها الا عند خروجه من اسرائيل. اذا لم يخرج طالب اللجوء في الموعد الذي تقرر له، تأخذ الدولة المال.

منذ انتهى بناء الجدار على حدود مصر، لا يوجد دخول لطالبي اللجوء الى اسرائيل. في اسرائيل يوجد نحو 46 الف افريقي، معظمهم طالبو لجوء من أرتيريا والسودان. وبفعل ميثاق الامم المتحدة بشأن مكانة اللاجئين، فان اسرائيل ممنوعة من اعادتهم الى بلدانهم، حيث حريتهم وأمنهم في خطر. وللتغلب على هذه الصعوبة، أوجدت اسرائيل ابتكار « العودة الطوعية الاكراهية ». مئات ملايين الشواكل استثمرت في سجن « حولوت »، الذي يستهدف كسر روح طالبي اللجوء، كي يوقعوا على الموافقة على العودة الى بلدانهم الخطيرة.

والان تضيف الكنيست تعديلا للقانون، يفرض المزيد من المصاعب على حياة طالبي اللجوء، ذوي الاجر الطفيف، ويضيف المزيد لكسر روحهم، بشكل من شأنه أن يدفعهم لان

يوافقوا « طوعا » على العودة الى بلدانهم. رغم المصيبة التي أوقعتها اسرائيل على طالبي اللجوء من السودان حين اعادتهم الى المكان الذي تدور فيه رحى حرب أهلية وحشية والخطر على طالبي اللجوء الذين يعادون الى أرتيريا والسودان، فان إسرائيل لا تخفف من حدة وحشيتها. كما أن القانون الجديد يعكس مصلحة الكنيست والحكومة في تشديد المصاعب في جنوب تل أبيب، وخلق رأي عام ضد طالبي اللجوء. فالمس برزق طالبي اللجوء معناه أيضا زيادة الاكتظاظ في شققهم بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى. فاذا كان بدلا من حالة انعدام الامن والتهديد الدائم تسمح الحكومة لطالبي اللجوء بالعمل والرزق بكرامة، فان وضع سكان جنوب تل أبيب اليهود سيتحسن فقط.

الى التعديل على القانون اضيف الاسبوع الماضي الكشف الصادم بأن سلطة السكان أخفت على مدى أكثر من سنتين فتوى الوحدة في وزارة الداخلية التي تعالج طلبات اللجوء وبموجبها فان كل من جاء من اقليم دارفور ممن ليس ابنا للقبائل العربية، يستحق اللجوء في إسرائيل. الفتوى واضحة، ولكن من أجل الامتناع عن الحاجة الى التصرف بموجبها، سحبتها الوزارة واجابت السائلين بانه لم تتقرر سياسة بعد. مفهوم أنه لم تقر طلبات لجوء لمن جاءوا من دارفور.

على الدولة ان تقر طلبات اللجوء لمن جاءوا من دارفور وان تعالج على عجل طلبات اللجوء الاخرى. على منظمات اللاجئين أن تلتمس الى المحكمة العليا ضد تعديل سلب الاجر الى قانون التسلل. ينبغي الامل في أن تقرر المحكمة العليا بان القانون غير دستوري، مثلما سبق أن قيل عنه في أثناء التشريع في لجنة الداخلية في الكنيست.