خبر التشديد على الأوامر - إسرائيل اليوم

فلسطين اليوم

بقلم: يعقوب عميدرور

من الواضح أن من لا يوافقون على قرار حكم اليئور ازاريا، باستثناء محاميه، ليسوا مطلعين مثل القضاة على تفاصيل الحادثة والشهادات التي قدمت للمحكمة. وواضح ايضا أن المحامين لا يمكنهم الموافقة على قرار الحكم الذي قال فيه القضاة بالاجماع لماذا فشلت رواية الدفاع التي قاموا بتقديمها. كان من الافضل أن لا يعبر المسؤولون الكبار عن مواقفهم قبل المحكمة واثناءها. ولكن في نهاية المطاف فان القضاة وليس أي شخص آخر هم الذين يقررون من ستتم ادانته ومن ستتم تبرئته، وأنه ليس كل من يصرخ هو على حق.

من المفروض أن نثق بالجهاز القضائي. واذا كانت نتائج المحكمة ستُقرر في الشارع أو في وسائل الاعلام، فستكون دولتنا من اسوأ الدول، ونحن لا نريد ذلك. لهذا لا يوجد سؤال حقيقي بالنسبة لمن يهتم بمصالح الدولة والمجتمع: الاستئناف على قرار الحكم يجب أن يكون في المحكمة وحسب المعايير المتبعة فيها. ومن يريد تغيير القوانين ليتفضل ويفعل ذلك من خلال التشريع في الكنيست وليس من خلال المظاهرات. فهكذا تتصرف الدولة المتنورة والنظامية وليس بأي طريقة اخرى، وإلا فنحن سنتحول الى سدوم وعمورا.

          الآن لنناقش العمل نفسه. الادعاء الاساسي لمن ينتقد محاكمة الجندي هو أنه محظور خروج المخرب وهو على قيد الحياة بعد محاولته تنفيذ عملية. لذلك، التفاصيل غير هامة، ولا يمكن ادانة جندي قام بقتل مخرب. ولن يتمكن الجنود من الدفاع عن انفسهم وعنا، كما يزعمون، اذا قمنا بادانة الجندي بالقتل في ساحة العملية الارهابية.

          من الجيد أن المحكمة أوضحت أن هذا ليس هو موقفها، وقد انضمت بذلك الى موقف المتنورين في كل العالم. المخرب الذي يخرج لتنفيذ عملية يستحق الموت – لذلك في معظم الحالات التي قتل فيها المخربون اثناء تنفيذ عملية ارهابية، لم يدع أحد ضد الجنود والمواطنين الذين عملوا. لأن دم المخرب برأسه طالما أنه مخرب. واذا استسلم فهو أسير وليس مخرب. واذا كان مستلقيا على الارض ومصابا فهو مصاب يجب علاجه.

          ليس في جميع الاماكن يتصرفون هكذا. داعش مثلا لا يهتم بالتفاصيل الصغيرة مثل رفع الأيدي، أو اذا كان العدو مصابا وملقى على الارض. إنهم يتركون القليل من اولئك الذين يرفعون أيديهم على قيد الحياة: أسيرات من اجل استخدامهن، وأسرى من اجل الاتجار بهم أو اعدامهم من اجل اظهار قبحهم للعالم.

          اسرائيل هي دولة مختلفة. فقد وافقت على قوانين الحرب التي تميز بين من يشكل خطرا وبين الاسير أو المصاب. فالاول مسموح قتله والثاني يجب أن يترك حيا. كأبناء أمة قوانين الحرب توجد في توراتها، بما في ذلك عدم قطع الاشجار اثناء الحصار، الامر الذي يناقض تماما مصالح ومنطق الجيش الذي يحاصر مدينة، مسموح لنا التفاخر بأننا نحافظ بشدة على قوانين الحرب هذه. لذلك يمكن أن يخرج المخرب حياً بعد تنفيذ عملية ارهابية، اذا استسلم أو أصيب وتم تحييده. هذا هو الامر وهكذا يجب التصرف.

          هنا المقام للتشديد على موضوع الاوامر والتعامل معها. الجيش هو منظمة لاستخدام القوة، الكثير من القوة، إنه منظمة عنيفة بطبيعتها لانه ليس هناك طريقة اخرى للقيام بالمهمات العسكرية. لهذا من المهم أن ينفذ الجنود والقادة الاوامر. هذا هو الخط الفاصل بين الجيش المنظمة وبين مجموعة من الاشخاص الذين لا قانون لهم.

          اذا لم نعمل على الحفاظ على الاوامر، وكل شخص يفعل ما يشاء، فان الوضع في الميدان يتحول الى فوضى غير مسيطر عليها، لأنه عندما يكون في أيدي الجنود السلاح والقوة دون قيود وأوامر، فان خطر التدهور الى الفوضى هو خطر فوري وواضح. وهناك شيء واحد فقط يحافظ على الجيش من التفكك ومن تحوله الى عصابات وهو الحفاظ على الاوامر. لقد كان هذا هو الاختبار الثاني الذي من المفروض أن تقوم المحكمة بفحصه، ومن الجيد أنها أوضحت الموقف المناسب. إن من يتصرف ضد الاوامر سيُعاقب.