خبر لماذا يخشى الاحتلال من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل؟

فلسطين اليوم

حالة من الغضب والاحتجاج سادت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، بعد قرار « الكنيست » الإسرائيلي المصادقة على مشروع « قانون الفيسبوك » بالقراءة الأولى، والذي يتيح لحكومة الاحتلال المطالبة بإزالة مواد عن مواقع التواصل مثل « فيسبوك »، « يوتيوب » بحجة « التحريض ».

وكان « الكنيست » الاسرائيلي صادق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون « فيسبوك » الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإصدار قرار يطالب المواقع الإلكترونية بإزالة مواد يمكن اعتبارها « تحريضية ».

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن مصادقة « الكنيست » على مشروع القانون يتيح للمحاكم الإسرائيلية المطالبة بإزالة مواد من مواقع إلكترونية مثل « فيسبوك »، و« يوتيوب »، باعتبارها تسهم في تحريض الفلسطينيين على العنف. ونوّهت المصادر إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول.

من جانبه، قال المختص في شبكات التواصل الاجتماعي خالد صافي، إن مصادقة « الكنيست » على « قانون الفيسبوك » يعدُّ امعاناً في عملية إزالة الصوت الفلسطيني والرواية المقاومة عن شبكات التواصل الاجتماعي لما لها من تأثير قوي، وقدرة على الاختراق.

وأوضح صافي لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن الاعلام الاسرائيلي الهش يحاول أن يدرأ عن نفسه المحتويات والمنشورات الفلسطينية التي تفضحه وتعريه أمام المستوطنين الإسرائيليين، وتجعله غير قادر على مجابهة الرسالة الفلسطينية، والرسالة الانسانية القادمة من الخارج لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد أن القرار محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، وإعطاء صورة تقليدية نمطية عن واقع ديمقراطي انساني مزيف لحقيقة الكيان الصهيوني.

وأضاف، « الشبكات الاجتماعية قد يكون هناك بعض التحكم عليها من قبل الشركات صاحبة المواقع، لكن لا يمكن أن يكون هذا التحكم بالمطلق، فعند حجب المحتوى في مناطق جغرافية محددة، من المؤكد أنه سيبرز في مناطق جغرافية أخرى، وعملية التركيز على حجب المحتوى، ستؤدي إلى متابعة أكبر له من مناطق جغرافية أخرى ».

وتابع، « متفائلون أن سلطات الاحتلال ستنفق أموالها ثم تكون عليهم حسرة ».

من جانبه، أدان اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الفلسطينية بشدة مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي، الـ « كنيسيت » بـ « القراءة الأولى » وبأغلبية نوابه، على قانون « الفيس بوك »، والذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي بزعم أنها تندرج تحت بند « التحريض ».

وأكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الفلسطينية في بيان صحفي، أن هذا القانون يستهدف حرية الرأي والتعبير وإسكات الصوت الفلسطيني وقمع الحريات الصحفية والنيل من الصحفيين الفلسطينيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يكشفون جرائم الاحتلال للعالم.

وأكد الاتحاد ان المشروع الإسرائيلي خطير جداً كونه يتيح إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت بزعم التحريض على الاحتلال علاوة على أنه يلزم ايضا إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات.

وبين الاتحاد أن العام الماضي شهد اعتقال المئات من الفلسطينيين في الداخل المحتل 48 ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة على خلفية تدوينات أو آراء لهم على الصفحات الاجتماعية.

ودعا كل المؤسسات الدولية لفضح سياسات الاحتلال العنصرية التي تخالف كل المواثيق والاعراف الدولية التي تعطي الحق بحرية الكلمة .

وكانت تقارير حقوقية فلسطينية كشفت أنه تم منذ بداية تشرين أول/ اكتوبر 2015، اعتقال ما يقارب الـ 400 مواطن فلسطيني؛ بما فيهم 150 من الضفة الغربية، و250 من الداخل المحتل 48، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 54 معتقلًا بزعم « التحريض »، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري.

واكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الفلسطينية أن الاتفاق هو نتيجة مباشرة للقاء الذي تم بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر من العام 2015م، وجمع وزراء إسرائيليين مع المسؤولين في شركة « فيسبوك » العالمية؛ بهدف التوصل إلى ترتيبات حول إزالة المحتويات « التحريضية » الامر الذي شجع « إسرائيل » على سن مثل هذه القوانين والتي تم بموجبه اغلاق العديد من الصفحات الفلسطينية على فيسبوك في وقت لاحق من العام الماضي.