خبر ترحيب من المواطنين.. تفاصيل جديدة عن حظر التدخين داخل المركبات والمرافق العامة

فلسطين اليوم

ليس بوسع السائقين الغزيين التدخين بأريحية مطلقة بعد تحرير الإدارة العامة للمرور في مدينة غزة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات أول مخالفة بحق سائق سيارة عمومية قام بالتدخين أثناء نقله لركابٍ وسط المدينة.

وأظهرت المخالفة تحفظ الشرطة على رخصة قيادة السائق، وأمهلته 4 أيام لمراجعة المكتب الفني في محافظته بهذا الخصوص.

وكانت سلطات تنفيذية وتشريعية اعلنت اقرارها بدء تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة في مختلف محافظات قطاع غزة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017، وسط ترحيب كبير من المواطنين.

وينص قانون مكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005 في المادة 4 على « حظر ومنع التدخين أو أي تعاطي أي نوع من أنواع التبغ في الأماكن العامة ».

كذلك تنص المادة 311 من المرور في الفصل الرابع رقم 5 لسنة 2005 أنه « لا يسمح للراكب أو سائق المركبة تدخين أي صنف من أصناف التبغ »، والماد 316 من نفس الفصل والبند الثالث ينص « لا يجوز للراكب أن يلحق الضرر بأي راكب آخر أو يسبب له إزعاجا أو اقلاقا لراحته ».

القرار الذي بدأت السلطات التنفيذية بتطبيقه مع بداية العام 217 أُقرّ في منتصف الشهر نفسه داخل المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن جلسة اجتماع للجنة الداخلية ضمت الشرطة الفلسطينية.

الشرطة طالبت –في حينها- بتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة بما فيها السيارات، وهو قانون أقرّ قبل 12 عاماً ولم ينفذ حتى امس.

 مدير دائرة معهد التدريب والإرشاد المروري في شرطة المرور الرائد مصطفى الشاعر، يقول « لدينا تعليمات واضحة بضرورة تطبيق قانون حظر منع التدخين في المركبات العمومية، ويأتي التنفيذ بعد تزايد شكاوى المواطنين من التدخين داخل المركبات العمومية ».

وأوضح الشاعر أن الإدارة العامة للمرور حررت في اليوم الأول العديد من المخالفات بحق سائقين قاموا بالتدخين في سياراتهم العمومية، مشيراً إلى أن القانون الفلسطيني سواء الخاص بالمرور أو مكافحة التدخين ينص صراحة على حظر التدخين داخل المركبات.

وبين أن شرطة المرور بدأت بمخالفة المدخنين في السيارات العمومية فقط –علماً أن القانون يشمل جميع المركبات- نظراً لتزايد شكاوى المواطنين، وتزايد وقوع حوادث الطرق الناتجة عن التدخين؛ إذ ينشغل السائق بإشعال سيارته فيتسبب بحادث طرق، حسب الرائد الشاعر.

وأشار إلى أن قيمة مخالفة التدخين في المركبات العمومية 100 شيكل (أي ما يعادل 27 دولاراً) تقع على السائق سواء كان هو الذي قام بالتدخين أو الراكب.

وقال: تقع المخالفة على السائق سواء هو الذي قام بالتدخين أو الراكب، لسبب وجيه أنه هو المتحكم وصاحب المركبة، وعلى السائق في حال أشعل الراكب سيجارته أن يطلب منه إطفائها، وفي حال لم يستجب عليه أن ينزله من السيارة.

ويشير إلى ان المخالفة ايضاً تشمل السيارات العمومية المتوقفة والمتحركة إذا كان صاحبها يُدخن، لافتاً إلى أن القانون شمل جميع السيارات دون تحديد المتوقفة او المتحركة.

وحول اتهامات البعض ان هدف تلك المخالفات تحصيل الأموال، قال: لو كان الهدف تحصيل الأموال لطبقنا القانون بحذافيره ولكن أجزاء من القانون مراعاة للأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى ان شرطة المرور لا تطبق سوى 10% من المخالفات التي ينص عليها القانون.

ولفت إلى وجود توجه عام لدى الجهات التنفيذية لتطبيق قانون مكافحة التدخين في جميع الأماكن العامة كالصحة والتعليم، مشيرا إلى ان التنفيذ لن يقتصر على المركبات.

كما، وحذرت وزارة الصحة في غزة المواطنين من التدخين داخل مرافقها، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أي تجاوز سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأعلنت الوزارة أنها أصدرت، تعميماً داخلياً بشأن منع التدخين داخل مرافقها عملاً بالقرار رقم (5050) لسنة 2011 المؤرخ في 18/7/2011 بنص المادة « 13 ».

وأشار التعميم الى أنه قد لوحظ مؤخراً مخالفة بعض الموظفين لهذا القرار، ولنص المادة (4) من قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005.

ويشير رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر إلى أنَّ قانون منع التدخين في الأماكن العامة والسيارات طُبّق في قطاع غزة قبل عامين فترة محدودة، لكنّه سرعان ما فشل، فالكثيرون اعتقدوا أنّ هذه الحملات هدفها تحصيل الأموال من خلال المخالفات.

يقول الأشقر في تصريحات صحفية في تاريخ 13 ديسمبر 2016: القرار تأكيد على أنّ القضية تتعلق بنشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب حفاظاً على سلامتهم، والتأكيد كذلك أنّ التدخين مضرّ بالصحة« .

يتابع: »مثل هذه القوانين تحمي أرواح المواطنين، ونتمنى أن يحظى تطبيق القانون بالقبول حفاظاً على أرواحهم وليس لأخذ أموالهم".