خبر لجنة « إسرائيلية » تحرم النائب غطاس من المشاركة في نقاشات الكنيست

فلسطين اليوم

قررت لجنة « السلوك والآداب »، في الكنيست « الإسرائيلي »، إبعاد النائب العربي عن « القائمة العربية المشتركة »، باسل غطاس عن النقاشات في الكنيست لمدة ستة أشهر بعد الاشتباه به بتهريب هواتف خلوية لمعتقلين فلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست « الإسرائيلي »، في تصريح مكتوب نشرته وسائل إعلام دولية، « إن النائب غطاس سيمنع من المشاركة في نقاشات الكنيست ولجانه البرلمانية، ولكن بدون حرمانه من حق التصويت أو الحصول على راتبه.

وأضافت: »تعتقد اللجنة أن الشبهات الموجهة للنائب غطاس بتسريب أجهزة خليوية ومواد أخرى لمعتقلين أمنيين في السجون هو انتهاك لقواعد السلوك« .

بدوره، رأى النائب غطاس في هذا القرار »انتقامًا سياسيًا من قبل لجنة سياسية« .

وقال في تصريح مكتوب: » القرار يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف« .

وأضاف: » لجنة السلوكيّات قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها بإصدار أحكام في خضم التحقيق وقبل أن ينتهي ولذلك فمن الواضح ان هذا القرار قرار سياسي لا يمت للعدل أو تقصي الحقيقة« .

وتابع غطاس: »هذا السقوط المستمر في الجهاز القضائي والجهاز السياسي على حد سواء في هذه القضية ينم عن تربص ونية انتقامية من قبل المؤسسة بسبب كون القضية ضد نائب عربي« .

وقال: » لا تفعل المؤسسة أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة « الإسرائيلية » نتنياهو الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوي وفساد« .

ولفت غطاس إلى أن اللجنة »لم تتخذ قرارًا كهذا في السابق بتاتًا بحق عضو كنيست يهودي قبل ان ينتهي التحقيق معه« .

وأعلن غطاس أنه سيدرس »التوجه بالتماس لمحكمة العدل العليا لإبطال القرار« .

وكانت الشرطة »الإسرائيلية« قد حققت في الأسابيع مع النائب غطاس بتهمة تسريب أجهزة خليوية لمعتقلين في السجون »الإسرائيلية« أثناء زيارة له لأحد السجون.

وقد اعتقلت الشرطة »الإسرائيلية« النائب غطاس بعد أن وافق الكنيست على رفع الحصانة البرلمانية عنه بموافقته ومن ثم أفرج عنه للاعتقال المنزلي بشروط.

وللقائمة العربية 13 عضوا في الكنيست »الإسرائيلي" المكون من 120 مقعداً.