خبر مطلوب تحقيق سريع- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاول الذي خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير في فترة ولايته (في قضية بار أون – حبرون). وحتى بعد هزيمته في الانتخابات 1999 اشتبه به وتفادى المحاكمة، كما أوصت الشرطة، بكلمات حادة (« بشاعة ») التي قالها بحقه المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشتاين. وفي النزاع المدني بينه وبين رجل النقليات أفنر عمادي، الذي طالب نتنياهو بدين بعشرات الاف الشواكل، انضمت الدولة كطرف ثالث ومرة اخرى وصفت نتنياهو بتعابير

سلبية. كما كان نتنياهو أيضا موضوع لتقرير قاس من مراقب الدولة. فهو ليس غريبا عن جهاز انفاذ القانون، بفروعه المختلفة.

سلف نتنياهو، ايهود اولمرت اضطر للاستقالة من منصبه عندما تورط في تحقيقات جنائية. وقد قدم في حينه موعد الانتخابات التي أعادت نتنياهو والليكود الى الحكم. وفي الاشهر الاخيرة دار في قضية نتنياهو فحص شرطي، ما قبل التحقيق في قضايا تركز على تلقي خيرات متاع. كيف، بالضبط، تعرف المخالفات الظاهرة – هل رشوة، خدعة، خرق ثقة وما شابه – هذا ما يفترض أن يعلنه رسميا المستشار افيحاي مندلبليت الذي قرر أخيرا، بعد تلبثات طويلة وتدخل موضعي مبالغ فيه في عمل الشرطة، الانتقال الى تحقيق حقيقي. فتح ملف تحقيق يسمح للشرطة بالاعتقال، التفتيش والاستجواب بالتحذير لكل مشبوع، في هذه الحالة بما في ذلك رئيس الوزراء.

لقد منح مندلبليت نتنياهو حتى الان كل تخفيض ممكن. فقد جر اجراء الفحص لزمن طويل ومنع نشر التفاصيل عنه، بشكل منع شهودا محتملين من التبرع بمعلومات للشرطة. واتخذ المستشار نهجا محافظا للغاية منح نتنياهو قدرة التمتع بالشك. وليس بسهولة توصل الى الاستنتاج بان لا مفر من تحقيق جنائي وفي اطاره جباية رواية من نتنياهو تحت طائلة التحذير. وبمراعاة لمكانته، سيصل المحققون اليه بدلا من استدعائه الى غرفة التحقيق. وعليه فانهم متعلقون باستعداده لاستضافتهم.

رد نتنياهو حتى الان هو التملص الى جانب النكران. وهو متمسك بادعاء « لن يكون شيء – لانه لا يوجد شيء »، ولكنه يجد صعوبة في أن يجد وقت فراغ لاقناع المحللين بانعدام ضرورة التحقيق. نتنياهو يتهم وسائل الاعلام بملاحقته بلا ذنب اقترفه. ومن المتوقع بالتالي ان يسارع الى اثبات موقفه المحق والعودة بسرعة الى شؤون الدولة، موفرا بذلك قدوة للمواطنين الذين يستدعون الى التحقيق. ولكن نتنياهو يرتدي لباس الضحية ويتجاهل واجباته كشخصية رسمية.

هذا السلوك لا يطاق، ومحظور على جهاز القانون أن يسلم به. وقبل أن يرفع الى المحكمة العليا التماس ضد نتنياهو والمستشار، من أجل فرض تحقيق سريع ومتواصل، على مندلبليت أن يبلغ رئيس الوزراء بان عليه أن يضع نفسه تحت تصرف المحققين بلا ابطاء وبقدر ما يلزم. حتى ذلك الحين عليه أن يمتنع عن لقاءات عمل مع نتنياهو، مما يسخف مبدأ المساواة أمام القانون.