خبر « الليكود »: حملة إعلامية غير ديمقراطية لإسقاط نتنياهو

فلسطين اليوم

أطلس للدراسات

نفى رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو اتهامات جديدة بالرشوة والاحتيال « لا أساس لها »، وسط تقارير بأن المستشار القضائي وافق على إطلاق تحقيق جنائي ضده.

« جميع هذه الفضائح كانت بدون أساس، وكذلك سيكون أمر الادعاءات المنشورة بالصحافة الآن » قال نتنياهو في بيانٍ كأول رد على الادعاءات التي وردت بتقرير للقناة الثانية، والذي أفاد بأن التحقيق سوف يركز على تقارير بأنه تلقى مبالغ كبيرة غير قانونية من رجل أعمال في إسرائيل وغيره في الخارج.

« نستمر بالتكرير، لا يوجد شيء » أوضح نتنياهو الذي يواجه سلسلة فضائح في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، دافع عن نتنياهو مجموعة وزراء من حزب « الليكود »، مدعين بأن ذلك حلقة جديدة من سلسلة محاولات من قبل الإعلام لإسقاط نتنياهو.

وقال وزير السياحة ياريف لفين، العضو الرفيع في حزب « الليكود »، أن التحقيق بدون شك لن يأتي بنتيجة، وانه جزء من « حملة منسقة » ضد نتنياهو.

وقال لفين ان مندلبليت وافق على التحقيق بسبب ضغوطات غير مسبوقة من قبل الإعلام، وادعى ان الأمر مجرد « تصرفات شائنة، غير ديمقراطية » من قبل مسؤولين يحاولون إسقاط نتنياهو بواسطة النظام القضائي، لأنهم لم يتمكنوا هزيمته في الانتخابات.

وكرر وزير التعاون الاقليمي تساحي هنغبي ادعاءات لفين، قائلًا ان التحقيق هو « جزء من حرب انتقام تدور حول المستشار القضائي بأمل ان يطلق تحقيق آخر » قد يؤدي بنهاية الأمر إلى سقوط رئيس الوزراء.

وأضاف انه استمرار لحرب اليسار ضد نتنياهو، “لقد يأسوا من الفوز بثقة الجماهير الناخبة، إذًا كل ما يبقى لديهم هو غمر النظام القضائي والمستشار القضائي بادعاءات كاذبة« ، معربًا عن ثقته بأن هذه الملاحقة لن تأتي بنتيجة.

في المقابل؛ قالت عضو الكنيست من المعارضة تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) ان »كونه يمكن ملاحقة القادة ورؤساء الوزراء، في حال الضرورة، هو عملية تنظيف من الفساد المتفشي في السياسة الإسرائيلية« .

وأشارت القناة الثانية إلى توكيل ثلاثة محققين رفيعين في الشرطة بقيادة التحقيق الجنائي ضد رئيس الوزراء، ومن ضمنهم محقق يتخصص بجرائم ذوي الياقات البيضاء. وتم تسمية القضية الرئيسية ضده باسم »القضية 1,000« من قبل الشرطة، وإطلاق اسم »القضية 2,000« على قضية ثانية أصغر.

نتنياهو هو المشتبه الرئيسي، وهناك شبهات »هامشية" ضد أفراد عائلته، بحسب التقرير التلفزيوني. ويجري تحقيق أولي منذ أشهر - بحسب التقرير - وتم إجراء جزء منه في الخارج. وقدم حوالي 50 شخصًا شهادات أو تم استجوابهم حول عدة ادعاءات.

وفي شهر يونيو، وافق مفوض الشرطة روني الشيخ على إطلاق تحقيق سري من قبل وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد، ولكنه أمر بالتعاون الكامل بمسألة السرية وعدم تسريب أي معلومة للصحافة، حسبما ادعت تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع.

وورد ان مندلبليت أمر الموظفين في مكتب المدعي العام فحص الادعاءات بتلقي نتنياهو مليون يورو من رجل الأعمال الفرنسي المدان بتهمة الاحتيال ارنو ميمران عام 2009.

وفي وقت سابق من الشهر، وفي قضية منفصلة على ما يبدو، كان هناك نداءات للتحقيق مع رئيس الوزراء حول دوره في صفقة لوزارة الأمن لشراء غواصات من شركة ألمانية تملك الحكومة الإيرانية قسمًا منها.