خبر الغزيون يودعون 2016 دون إتمام الإعمار أو رفع الحصار

فلسطين اليوم

يستقبل الغزّيون عامهم الجديد بشيء من الأمل في إمكانية إتمام عملية إعادة الإعمار أو تحقيق اختراقات ملموسة في غيرها من الملفات العالقة التي تسبّب الحصار المطبق على القطاع منذ سنوات، بتعطيلها.

ومع انقضاء عام 2016 ترنو أعين الغزيّين إلى العام الجديد، آملين في كسر الحصار المفروض على القطاع، في ظل الانفراجة البسيطة مع مصر، والتي أسهمت في فتح معبر رفح للحالات الإنسانية عدة مرات خلال العام الأخير.

تأخر أموال الإعمار

رأى وزير الإسكان والأشغال العامة الفلسطيني، مفيد الحساينة، أن أسباب تأخر إعادة إعمار المباني الفلسطينية المدمرة جرّاء العدوان الأخير على قطاع غزة، تتلخّص بـ « الحصار الإسرائيلي وعدم إيفاء الدول المانحة بأموال الأعمار ».

وقال الحساينة لـ « قدس برس »، « إن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يقف عائقاً رئيسياً في عملية إدخال مواد الخاصة بإعادة الإعمار ولم يلتزم بالاتفاقات الموقعة بخصوص إدخال المواد الأساسية الأسمنت بشكل يومي ».

وأوضح أن إعاقة الاحتلال إدخال مواد البناء، تسببت ببطء عملية الإعمار بشكل شديد، رغم أن بعض المشاريع توفرت الأموال اللازمة لها وتم رصدها، مشيرًا إلى أنه منذ شهر أيار/ مايو الماضي لم يتم الموافقة على أي اسم جديد للاستفادة من مواد الإعمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي .

وشدّد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، و« أن لا يتم التعامل مع كيس الإسمنت بهذه الطريقة المؤلمة للمواطن، فدخول كيس الإسمنت إلى غزة أصبح قضية دولية »، كما قال.

وأضاف « مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2014، تعهد بدفع 5.4 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وما وصل منها حتى الآن لا يتجاوز 38 في المائة ».

وتابع « ما يدخل من مواد الإعمار لا يكفي حاجة قطاع غزة، ومن غير المعقول بعد مرور قطاع غزة بثلاثة حروب، ألا نتحدث سوى عن الإعمار، هناك احتياجات ملحة للناس غيرها، نحن بحاجة إلى التطور في كافة المجالات، فالمواطن العادي يحتاج إلى تطوير بيته، وإصلاح ما فيه من خلل، أو توسعته حتى يشمل أبناءه ».

الحصار والاحتلال

وقال الوزير الفلسطيني « تحدثنا للمجتمع الدولي في اجتماع ضم 27 دولة أوروبية وقلنا يجب إنهاء الاحتلال قبل إنهاء الحصار، ولكن نتحدث عن الألم الأول وهو الحصار، الذي ينفي حقوق الإنسان الفلسطيني، العالم ينظر إلى قطاع غزة منذ 10 سنوات ولا أحد يتحرك » .

وأشار إلى تعرّض الغزيين لمحاولات عديدة للإحباط، بالقول « إن الركام سيبقى هائما على وجه قطاع غزة لعشر سنوات وأكثر »، موضحا « وهذا ما لم يحصل، فخلال أقل من عام تم رفع جميع الركام، وقد استعملناه في شق الطرق والميناء (...)؛ فقطاع غزة لا يحتاج لأكثر من عامين لإعادة الاعمار لأنه لدينا الكفاءات وأنا أؤمن بشعبي أنه قادر على ذلك ».

وأضاف « رغم كل البطء والتأخير في إدخال مواد الإعمار وعدم التزام المانحين بالسداد، إلا أننا تمكنا حتى اللحظة من بناء 5860 وحدة سكنية ».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع لـ « قدس برس »، « إن التأخر في عملية إعادة الاعمار أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية في قطاع غزة ».

واستطرد قائلاً « بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء عدوان صيف 2014، فإن عملية إعادة الإعمار تسير ببطء شديد بسبب إدخال مواد البناء وفق آلية إعمار غزة التي ثبت فشلها بالتطبيق على أرض الواقع ».

وأشار الطبّاع، إلى أن ما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا، إعادة بناء 2167 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 19.7% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 3002  حدة سكينة.

وأوضح أن والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها هي 1839 وحدة، والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3992.

معاناة أصحاب البيوت المدمرة

من جهته، أكد رئيس « اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار »، النائب جمال الخضري، على أن نحو 65 في المائة من المنازل التي دُمرت خلال العدوان الأخير عام 2014، لم يتم بنائها بعد مرور عامين ونصف على نهاية الحرب.

وبيّن في حديث لـ « قدس برس »، أن نحو 6 آلاف مواطن ما يزالون في عداد المشردين ومعاناتهم تتفاقم وواقعهم صعب.

وقال الخضري « إذا استمر الوضع على حاله فيما يتعلق بتقييد دخول مواد البناء هذا يعني أن عملية اعمار غزة ستمتد لأكثر من عشر سنوات ».

العلاقة مع مصر

بدوره، أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة « حماس »، صلاح البردويل، أن علاقات مصر مع قطاع غزة شهدت مؤخرا نوعاً من التحسّن، دلّل عليها تخفيف حدّة التوتر، الأمر الذي انعكس على فتح معبر رفح أكثر انتظاما مما كان عليه سابقا وتقليص مشكلة المسافرين من كل الفئات إلى حد ما وبطريقة نسبية.

وأشار البردويل في حديثه لـ « قدس برس » إلى أن هذه الفترة شهدت محاولات مصرية لإعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية مع غزة ولكن من خلال عناوين مهنية دون التعامل مباشرة مع العنوان الذي يدير قطاع غزة وهي حركة « حماس » في ظل تخلي حكومة الوفاق الوطني عن دورها تجاه القطاع.

واعتبر أن هذه اللقاءات مع فئات رجال الأعمال والإعلاميين والشباب مهمة، وأفرزت توافقات غير مكتوبة حول التخفيف عن قطاع غزة، ولكن « لن تعمد مصر مباشرة إلى القيادة المعتمدة في قطاع غزة وهي قيادة حركة حماس ».

وقال « حماس هي الحركة التي تدير شؤون قطاع غزة بعد أن تخلت حكومة الوفاق الوطني عن دورها وهي العنوان في القطاع وكان من المفترض أن يتم التعامل مع هذا العنوان مباشرة. »

ورجح القيادي في حركة « حماس » أن تحصل بعض اللقاءات بين قيادة حركته والقيادة المصرية ممثلة في قيادة جهاز المخابرات المصري، وأن هذه اللقاءات قد تفضي إلى حلول أخرى وتخفف حالة التوتر مع غزة، معربًا عن أمله أن تتحسن الأمور واقعيا على الأرض وليس بشكل بعيد عن الواقع.

وأضاف « نحن دائما أكدنا أن لا مصلحة لنا في إيذاء الأمن المصري، ولا مصلحة لنا في التوتر الحاصل في سيناء، ونحن دائمًا قلنا أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لمصر ولا لغيرها من الدول وأن كل همنا الحشد لمقاومة الاحتلال الصهيوني ».

من جانبه، قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل « بات من الضرورة في ظل التوجهات الإيجابية لمصر نحو قطاع غزه البدء بمباشرة التواصل مع الجانب المصري الذي انقطع بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا، حيث أن كل المشاكل التي تعيشها غزة ناتجة عن محاولة سلخها عن عمقها العربي والذي تعتبر مصر بوابته ».

وأضاف كحيل لـ « قدس برس » « إن المؤتمرات التي عقدت مؤخرًا في مصر لتوطيد العلاقة بين المصرين والفلسطينيين من خلال لقاء عدة فئات مهمة ترفع توصيات فقط ولن تعالج المشكلات ما لم تكن هناك متابعه حثيثة، لذلك كان التوجه مباشرة بعد هذه المؤتمرات للجهات المصرية المعنية لبناء خطة عمل باتجاه البدء الفوري لتنفيذ هذه التوصيات بما يحقق المصلحة المشتركة للفلسطينيين والمصريين والذي ينسحب بشكل ايجابي ومباشر للشعبين ».

لا تنمية بدون فتح المعابر

وشدد على أن أي حديث حول تطوير وتنمية الاقتصاد بدون أن يكون هناك فتح للمعابر وحرية التنقل للبضائع والأفراد يبقي حبرًا على ورق « ولا يحقق أكثر من ترف فكري يضاف إلى أوراق العمل والمقالات التي تزخر بها رفوف المكتبات »، حسب قوله.

واعتبر كحيل المطالبة بفتح معبر رفح لا تعني بأي حال من الأحوال التخلي عن حشد كل الطاقات من أجل فتح المعابر مع إسرائيل والتي هي حق طبيعي لسكان القطاع للتواصل مع أهاليهم في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

وشدد على أنهم سيعملون على إعادة إحياء تفاهمات إقامة منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر، لافتا إلى أن المنطقة الحرة مخصص لها مساحة أرض تقدر بـألف دونم، يكون 200 دونما في قطاع غزة، و800 دونما في الجانب المصري.

وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز / يوليو 2014 لحرب إسرائيلية كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2324 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير 171 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، بينها 160 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي، و11 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، كما تم تدمير مئات المنشآت الصناعية والمساجد والمدارس، وارتكاب مجازر مروعة.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا مشددا منذ عشر سنوات؛ حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين، كما تحاصر شاطئ القطاع بشكل كبير