حوار جرار: هل سيحرك مجلس الأمن أساطيله للدفاع عن قراره كما حدث في كوسوفو؟

فلسطين اليوم

اعتبرت خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن خطاب وزير الخارجي الأمريكي جون كيري الذي تحدث فيه عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خطير جداً ويقضي على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقرارات الشرعية الدولية وهو داعم لإسرائيل، موضحة أن الشق الأول من خطابه كان يرتكز على تبرير عدم استخدام الإدارة الامريكية حق النقد الفيتو في مجلس الأمن حول الاستيطان، أما الشق الثاني والذي تحدث عن المبادئ الستة كان خطيراً ولا يقبل به الفلسطينيون كحل للصراع.

وأكدت جرار في حوار خاص مع مراسل « فلسطين اليوم »، أن موقف الإدارة الامريكية هو موقف ثابت من إسرائيل، وأوضحت أن حديث كيري عن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخطرهما هو لتبرير موقف الإدارة الامريكية من عدم استخدامها الفيتو في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الغضب الإسرائيلي بعد خطاب كيري يأتي في سياق استغراب إسرائيل لتعرضها لأي انتقاد خاصة من الولايات المتحدة، كونها اعتادت على الدعم الكامل في كل الاتجاهات.

وأوضحت أن المبادئ الستة التي تحدث عنها كيري في خطابه الطويل، تحدث عن حدود حل الدولتين كحل، تبنى حدود تبادلية بعد التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما يعني بشكل آخر إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى. أما النقطة الثانية الخطرة فتمثلت في الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي أي (يهودية الدولة) وهو أمر مرفوض فلسطينياً. والنقطة الثالثة، اعترافه بأن القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين وهذا البند يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية. فيما موضوع اللاجئين تحدث عن حل عادل قائم على التوطين والتعويض وهو أمر أيضاً مرفوض فلسطينياً. إضافة إلى أنه ركز كثيراً على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهمه هو الحفاظ على أمن إسرائيل فقط.

وشددت على أن إنهاء الصراع ضمن رؤية كيري تعني إنهاء كل الحقوق الوطنية مع تطبيع علاقات « إسرائيل » مع المحيط العربي.

وبشأن موقفه من الاستيطان، تساءلت جرار، طالما أنه يتحدث عن الاستيطان ومخاطره على حل الدولتين أين الإدارة الأمريكية من هذا الملف على مدار ثمانية أعوام؟

استثمار قرار مجلس الأمن

وعن آلية استثمار قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي، أكدت جرار على أهمية القرار لأنه يفترض أنه قراراً ملزماً، وفي حال لم يتم تنفيذه يفترض أن تحرك الأساطيل من قبل الدول للدفاع عن قرارها كما حدث في كوسوفو سابقاً.

ورأت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه حتى يستثمر هذا القرار لصالح الحق الفلسطيني لا بد السير بعدة مسارات، أولها، ضمان وجود آلية المتابعة وفق البند السادس الذي ينص على تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر في إطار المحاسبة التي تنقلنا للبند السابع، والذي ينص على الالزام بالقوة لتنفيذ القرار، وهذا يعطي فرصة لحركة المقاطعة وعزل « إسرائيل » على مستوى العالم. وثانياً يفترض استثمار هذا القرار ليس من أجل العودة للمفاوضات الثنائية وإنما للمطالبة بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وبذلك يتحول قرار مجلس الامن ليخدم المسار الفلسطيني الجديد.

وعن إمكانية قدرة السلطة على تنفيذ ذلك، قالت إن السؤال الموجه لمنظمة التحرير هو هل تريد شق مسار سياسي بديل للمفاوضات الثنائية المنفردة والمباشرة بالرعاية الامريكية؟، وإذا كان الجواب بنعم فيمكن المضي قدماً. أما إذا كان الجوب « لا » والعودة لمفاوضات ثنائية التي ربما تكون مخرجات مؤتمر باريس فهذا سيضعف حقنا في مجلس الأمن.

اجتماع المجلس الوطني ضرورة هامة

وعن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، أوضحت أن المشاورات الحالية هي حول اللجنة التحضيرية لعقد اجتماع المجلس الوطني والتي بدورها ستدعو الجميع للتحضير للاجتماع. وقالت: طالبنا في اللجنة التنفيذية أن يكون اجتماع التحضيرية في الخارج وتم الموافقة على اجتماعها في بيروت لإمكانية حضور جميع الفصائل بمن فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي

المصالحة ضرورة لتقوية الموقف الفلسطيني

من جهة أخرى، أعربت جرار عن أملها أن يحمل العام الجديد خيراً للفلسطينيين ويتم إنهاء الانقسام بشكل جذري لأن أي حركة سياسية فلسطينية تستدعي وحدة فلسطينية، إضافة إلى أن أي مواجهة للاحتلال المفروض يكون هناك استراتيجية وطنية جدية وهذا لن يحدث الا بإنهاء الانقسام.

وقالت:" إذا توفرت الإرادة الحقيقية فلسطينياً من أجل مواجهة كل الوضع الصعب سواء في الوطن أو الشتات يجب أن يتم إنهاء الانقسام من خلال تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة بهذا الشأن. وأضافت لابد من حوار فلسطيني جدي يناقش الوضع السياسي ككل ويناقش العمل الفلسطيني ويجري مراجعة سياسية ويضع حداً نهائياً للانقسام من خلال تنفيذ الاتفاقات.

رفع الحصانة عن النواب من قبل الرئيس غير قانوني

وبشأن ملف رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من قبل الرئيس محمود عباس، بناء على الصلاحيات التي منحتها له المحكمة الدستورية، أكدت أن تشكيل المحكمة الدستورية هو مخالف للقانون وهذا هو الأساس، وبالتالي القرارات الصادرة عن المحكمة غير قانونية ومنها رفع الحصانة عن النواب في المجلس التشريعي، مؤكدة أن الرئيس لا يملك رفع الحصانة عن أي نائب، وإنما المجلس التشريعي وحده هو صاحب هذا القرار وفقاً للقانون.

وكشفت، أنه خلال جلسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخراً، طالبت الشعبية إضافة بند المحكمة الدستورية على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأدرجت وأجل نقاشها للاجتماع القادم.

ملف النايف لازال مفتوحاً

وعن إغلاق السلطات البلغارية ملف الرفيق عمر النايف الذي تم اغتياله من قبل الموساد الإسرائيلي داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا وتسجيلها حالته على أنها انتحار. رفضت جرار القرار البلغاري واعتبرته قراراً يبرئ الموساد الإسرائيلي من جريمته. مؤكدة أن الملف لازال مفتوحاً، وتم المطالبة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بعدم الاعتراف فلسطينياً بتقرير الحكومة البلغارية في ملف النايف، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة بعيداً عن وزارة الخارجية الفلسطينية، لإجراء المحاسبات في إطار المسؤولية لوزارة الخارجية والسفارة. مع إدراكنا التام أن الموساد الإسرائيلي هو المتورط الرئيس في القضية.

الشعبية لن تشارك في انتخابات تشريعية قبل انتخابات المجلس الوطني

وفي ملف الانتخابات التشريعية وإمكانية مشاركة الجبهة فيها، أوضحت أن مشاركة الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية مرتبط بإجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لأن الجبهة تريد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية أولاً من خلال المجلس الوطني، وإجراء مراجعة سياسية في إطار المنظمة، وإنهاء التعاقد الأمني والسياسي والاقتصادي مع أوسلو، وتعزيز الديمقراطية الداخلية الفلسطينية واحترام حالة حقوق الانسان.

وأكدت أن الأساس لدى الجبهة الشعبية هو إجراء تغيير جدي في المنظمة بما يخدم التوجه الفلسطيني.

وأوضحت، أنها مع اجراء الانتخابات المحلية والنقابة والاتحادات لكن أمر الانتخابات التشريعية منفصل تماماً ومرتبط المشاركة فيها بانتخابات المجلس الوطني.