خبر الاقتصاد: الرؤية الاقتصادية المصرية تجاه غزة لم تطبق بعد

فلسطين اليوم

قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد « إن الجانب المصري لم ينفذ –حتى اللحظة- أي من النتائج التي توصل إليها رجال الأعمال في المؤتمر الاقتصادي الفلسطيني-  المصري الذي عُقد في منتجع عين السخنة على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر قبل أسابيع ».

وأكد عابد في تصريحٍ خاص لـ« فلسطين اليوم » أن نتائج المؤتمر كانت مهنية ووطنية وإيجابية بامتياز، غير أنها بحاجة إلى تطبيق وترجمة واقعية على الأرض، مشيراً إلى أن سماح المصريين بإدخال 4 سلع الأسبوع الماضي لا يعد مؤشراً قوياً على الانفتاح المصري الرسمي على قطاع غزة، ولا يقاس ذلك الإدخال مقارنة بحجم النتائج التي خرج بها مؤتمر السخنة (2).

وقال: إدخال أربع سلع مختلفة الأسبوع الماضي عبر معبر رفح البري خطوة مشكورة ومقدرة تحسب للجانب المصري، وفي الوقت ذاته نقول إن إدخال بضائع بقيمة لا تتخطى عشرات الآلاف لا يعد مؤشراً على تطبيق الرؤية المصرية الجديدة والتي تنص على انفتاح اقتصادي بين مصر وقطاع غزة بعشرات ملايين الدولارات.

عابد: لدينا رؤية اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري ليصل إلى 4 مليارات دولار خلال مع حلول عام 2020

وأضاف: وزارة الاقتصاد لديها رؤية بان يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وغزة في عام 2017 لأكثر من مليار دولار امريكي، وان يصل في عام 2018 إلى 2 مليار دولار امريكي وفي عام 2020 إلى حوالي 4 مليار دولار امريكي؛ الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والفلسطيني.

وذكر أن الجانب المصري وعد رجال الأعمال والمشاركين في مؤتمر « عين السخنة » بالاتفاق على آليات التنفيذ ومتابعة النتائج والتوصيات خلال ورشة عمل ثانية غير أن الورشة لم تعقد حتى اللحظة.

وأوضح عابد جهوزية وزارته للتعامل مع الجانب المصري وإبرام صفقات اقتصادية ضخمة، وإعداد قوائم السلع التي يحتاجها القطاع حال بدأ الأشقاء المصريين بتطبيق بنود الرؤية الاقتصادي، مؤكداً أن وزارته على استعداد تام لتذليل العقبات في قطاع غزة؛ لإنجاح الرؤية الاقتصادية المصرية الجديدة.

عابد: نثمن دور القطاع الخاص في الجهود التي المبذولة لإنجاح الرؤية المصرية

 وأضاف: حال تبنى الجانب المصري الرسمي ممثلاً بوزارة الصناعة والتجارة المصرية بنود الرؤية المصرية الجديدة التي تبلورت معالمها في المؤتمر الاقتصادي والتي من ضمنها الانفتاح الاقتصادي على قطاع غزة، وزيادة حجم التبادل التجاري فإننا مستعدين للتعاطي مع تلك الرؤية وإعداد القوائم والخطط التنموية الاقتصادية بما يخدم اقتصاد البلدين.

وأكد عابد أنه لا يوجد أي تواصل رسمي بين الوزارات في قطاع غزة والجانب الرسمي المصري، مشيرا ً إلى ان الجانب المصري يتواصل مع القطاع الخاص، مثمناً دور القطاع الخاص في الجهود التي يبذلونها، لافتاً ًإلى انهم يذللوا لرجال الاعمال والتجار كل العقبات للتواصل مع الأشقاء المصريين وتسهيل تطبيق بنود الرؤية الجديدة.

وبين عابد أن التبادل التجاري بأرقامٍ عالية سيعود بالنفع على قطاع غزة والجانب المصري، وان النفع الأكبر سيعود على مصر وسيساهم في تنمية وإعمار محافظة سيناء؛ الأمر الذي سينعكس على الحالة الأمنية في المنطقة.

ودعا عابد إلى صياغة رؤية اقتصادية إيجابية لدى الجانبين قائمة على اساس التعاون والتنسيق المستمر.

 وزارة الاقتصاد تعمل على تذليل العقبات لإنجاح الرؤية الاقتصادية المصرية الجديدة

كما ودعا الجانب المصري إلى التواصل مع الوزرات في قطاع غزة، وضرورة أن تتواصل مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والاتحادات الاقتصادية المصرية على القطاع الخاص الفلسطيني في غزة لتحقيق انفتاح اقتصادي كبير.

ونص مؤتمر عين السخنة (2) الذي شارك فيه العشرات من رجال الأعمال والتجار الغزيين على سماح مصر بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن الآلية المناسبة لتحقيق ذلك؛ بما لا يكرس الانقسام، أو يعفي « إسرائيل » من مسؤولياتها عن القطاع.

ودراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع؛ مع وضع آلية لتصدير البضائع الفلسطينية من خلال مصر، إقامة معرض للمنتجات النصرية بالقطاع والعكس.

وتسهيل حركة رجال الأعمال والوفود وشخصيات المجتمع المدني بين البلدين، وتعزيز أنشطة تبادل الخبرات بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في التنمية الاقتصادية المجتمعة.

وتشكيل لجنة اقتصادية مصرية فلسطينية مشتركة، لتقديم تصور للتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وتشكيل لجنة لتابعة تنفيذ التوصيات، على أن تجتمع بشكل دوري أو كلما دعت الضرورة لذلك.