خبر الشرطة تنوي طلب تمديد اعتقال غطاس بستة أيام

فلسطين اليوم

تنظر ما تسمى بمحكمة الصلح في « ريشون لتسيون »، في الثامنة من صباح اليوم، الجمعة، في طلب الشرطة تمديد اعتقال النائب د. باسل غطاس لمدة ستة أيام، بادعاء مواصلة التحقيق معه.

وكانت الشرطة قد اعتقلت النائب د. غطاس مساء أمس، الخميس، للتحقيق معه بشبهة إدخال هواتف خليوية إلى الأسرى في سجن « كتسيعوت ».

يذكر أن الشرطة قد حققت مع د. غطاس مدة 3 ساعات، وأبلغته في نهايتها بقرار اعتقاله، بذريعة استكمال التحقيق معه في الشبهات المنسوبة إليه.

وعلم أنه احتجر في معتقل « نيتسان » في سجن « أيالون » في الرملة في ساعات الليل، ونقل صباح اليوم إلى مكاتب وحدة « لاهاف 433 ».

ونقل عن مسؤول في الشرطة زعمه إن قرار اعتقاله يأتي بسبب الخشية من وجود نية لتشويش التحقيق.

ونقل عن محققين في « لاهاف 433 » قولهم إنهم ينوون إجراء تفتيش في منزل غطاس، وذلك بداعي الكشف عمن أوصل له الهواتف الخليوية.

وكانت لجنة الكنيست، وفي أعقاب حملة تحريض واسعة النطاق، قد قررت، يوم أمس الأول، الأربعاء، وبالإجماع، المصادقة على سحب الحصانة البرلمانية من النائب غطاس.

وكان قرار لجنة الكنيست منوطا بمصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه، إلا أن غطاس سارع، يوم أمس، الخميس، وأعلن قبوله رفع الحصانة البرلمانية عنه، في هذه القضية، قبل مصادقة الكنيست على القرار. وأعلن رئيس الكنيست يولي إيدلشطين، مساء الخميس، رسميا عن رفع الحصانة البرلمانية عنه.

من جهته أكد النائب د. غطاس، في تسجيل مصور، على أن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.

واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي، اعتقال النائب غطّاس التعسفي فصلاً خطيراً غير مسبوق في مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع، وجزءًا من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل.

وقال بيان صادر عن التجمع، يوم أمس، إن الشرطة اختارت اعتقال غطاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها « إسرائيل » أمنيّة، أو إن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها.

كما اعتبر التجمع أنّ هذا الاعتقال 'قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلِة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسيّ والوطنيّ'.

كما أكد التجمع 'أننا نستمد شرعيّتنا وشرعيّة عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضيّة الأسرى هي أيضاً قضيّة إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنيّة'.