خبر الكنيست تناقش رفع الحصانة عن غطاس و« المشتركة » تطالبه بالاستقالة

فلسطين اليوم

أطلس للدراسات / ترجمة خاصة

بعد أن نشر، مساء أمس، لأول مرة أن عضو الكنيست باسل غطاس (القائمة المشتركة) اعترف في التحقيق عن تهريب أجهزة محمول لأسرى أمنيين في سجن « كتسيعوت » لـ « دوافع إنسانية »؛ اشتدت الضغوطات - حسب قوله - من قبل حزبه للاستقالة.

ونقل، أمس، أنهم في « القائمة المشتركة » قالوا ان هذه شبهات خطيرة، وطالبوا غطاس بالاستقالة أو إبعاد نفسه. ربما بعدما سمعوا عن نتائج التحقيق مع غطاس شددوا الضغط عليه لتنفيذ الخطوة، وذلك بسبب الضرر الذي ستسببه القضية للحزب. محققو وحدة « لاهاف » عرضوا على عضو الكنيست غطاس خلال التحقيق أفلام توثق لقاءه مع أسيريْن ونقل هواتف ورسائل، وتسجيلات صوتية لمحادثات بينه وبين أسرى خلال زيارتهم. تحقيق الشرطة يركز الآن على الدوافع، وهذا مرتبط بشكل كلي بمحتوى الرسائل التي تم نقلها.

بعد أن تمت مواجهته بتلك النتائج، لم يجد غطاس مفرًا من الأمر، وأدرك أنه لن يستطيع دحض تلك الشبهات، ويحاول الآن أن يخفف من هول التصرف والادعاء بأن الدافع ليس مساعدة للإرهاب؛ بل مساعدة إنسانية للأسرى. وقد صدر باسم باسل غطاس تقرير بعد نشر الخبر في القناة الثانية ينص على أنه « لم يعترف بالتحقيق اليوم أنه هرّب هواتف نقالة »، حسب ما ادعي في الخبر.

عضو الكنيست غطاس ردّ على جميع الأسئلة التي وجهها له المحققون، وأكد على أنه لم يتسبب بأي مخالفة تمس بأمن الدولة، وأنكر ما نُسب إليه. « زياراتي للأسرى هي في إطار نشاطات إنسانية وأخلاقية في قضية الأسرى التي أنتمي إليها » قال، وأضاف « إن قضية الأسرى لقضية مؤلمة ولا يمكن تجاهلها، الأسرى يعانون من ظروف قاسية والتعامل معهم هو في إطار وظيفتي العامة والبرلمانية وأنا أؤديها بمسؤولية ».

بعد صدور التقرير، عاد الوزير زئيف الكين وطالب أعضاء الحزب بالعمل على إقالة غطاس. « أنا أطالب يائير لبيد، بوغي هرتسوغ، تسيبي ليفني وزهافا غالؤون، بالانضمام لمبادرتنا لإبعاده من الكنيست. أنتم تعلمون جيدًا أن الإجراء القانوني يحتاج ما بين عام لعامين، ولذلك فإن كل يوم إضافي يعمل به باسل غطاس في الكنيست ويتمتع براتب، مكانة وحصانة، فإنه يحقق ذلك بفضلنا فقط ».

هذا وتجتمع لجنة الكنيست برئاسة يوئاف كيش (الليكود) اليوم لمناقشة أمر رفع الحصانة عن غطاس، وذلك حسب طلب المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وعلى خلفية الشبهات ضده بشأن تهريب أجهزة نقالة لأسرى أمنيين.