خبر خبير: نتنياهو يسترضي اليمين بهدم منازل فلسطينيي الداخل

فلسطين اليوم

رأى خبير فلسطيني في شؤون البناء والتنظيم، أن قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف هدم منازل فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، تندرج في إطار محاولاتها لاستمالة اليمين اليهودي المتشدّد واسترضائه.

وأصدرت سلطات الاحتلال، السبت الماضي، قرارا بهدم 42 منزلا فلسطينيا في القدس والداخل المحتل عام 1948، بتوجيهات مباشرة من نتنياهو.

والجمعة الماضية، خاطب نتنياهو مستوطني بؤرة « عمونا » اليهودية، المتوقع إخلاؤها قريبا بموجب أمر قضائي، قائلا « أوعزت بتسريع عمليات هدم بيوت عرب في الأيام القريبة »، بحجة أنها غير مرخصة.

وقال مدير « المركز العربي للتخطيط البديل » في مدينة الناصرة، سامر سويد، إن تصريحات نتنياهو تندرج ضمن سياساته العنصرية التي تقود عمليات تضييق الخناق على فلسطينيي الداخل؛ ومن أبرز أوجهها هدم المنازل.

وأضاف سويد في تصريحات لـ « قدس برس »، أن البرلمان الإسرائيلي الـ « كنيست » سنّ مؤخرا تشريعا أطلق عليه قانون « كمينيتس »، الذي يشرعن عمليات هدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص، معتبرا أنه « قانون عنصري يندرج ضمن سياسة الترانسفير والاقتلاع التي تنتهجها الحكومة ضد المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ».

ورأى أن ما صدر عن نتنياهو من مواقف وتصريحات خلال الآونة الأخيرة، يشير إلى محاولاته لإرضاء اليمين اليهودي، على حساب فلسطينيي الداخل، في ظل أجواء الغضب التي تسود على خلفية قضية بؤرة « عمونا » الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله.

من جانبها، قالت القناة العاشرة في التلفزيون العبري، اليوم الثلاثاء، إن نتنياهو تعهّد لممثلي « عمونا » بإقامة مستوطنة جديدة لهم، موضحة أن هذا التعهد منوط بفشل المقترح الجديد الذي اتفق عليه المستوطنون والحكومة، والقاضي بنقل 24 عائلة يهودية من « عمونا » إلى قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي للبؤرة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أصدرت قرارًا بإخلاء بؤرة « عمونا » حتى الـ 25 من كانون أول/ ديسمبر الحالي، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وبعد مطالبة أصحاب الأراضي الفلسطينيين باستعادتها.

وفي السياق ذاته، تابع سويد قائلا « يحاول نتنياهو تلطيف الأجواء مع اليمين من خلال هجومه على الفلسطينيين في الداخل، وتشريع قوانين عنصرية، ومعاقبة للمواطنين العرب وعدم الاهتمام باحتياجاتهم (...) ».

ويتوقع فلسطينيو الداخل مزيداً من الإجراءات التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية ضدهم، بحسب ما أشار إليه مدير « المركز العربي للتخطيط »، مضيفا أن أوامر الهدم التي صدرت بحق 42 منزلا فلسطينيا في منطقة أم الفحم ووادي عارة (شمال فلسطين 48)، هي بنفس عدد المنازل التي سيتم إخلاؤها في مستوطنة « عمونا ».

وأوضح سويد، أن قرارات الهدم تستهدف نحو 30 ألف منزل في الداخل المحتل يقطنها مئات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى عشرات آلاف المنازل في منطقة النقب، بحجة أنها « غير مرخصة ».

وتابع « بدل أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالتعويض عن تقصيرها والمصادقة على الخرائط الهيكلية للقرى والبلدات العربية، تعلن أنها ستقوم بهدم كافة البيوت غير المرخصة ».

وأكد أن الكلّ الفلسطيني في الداخل، يعارض هذه السياسة الإسرائيلية، وهو في حالة استنفار تام لمواجهة أي عمليات هدم، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات مع شرطة الاحتلال، وفق قوله.

وكانت الإذاعة العبرية، قد أوضحت بأن نتنياهو، أوعز إلى الجهات المختصّة بالعمل خلال الأيام القريبة على تطبيق أوامر هدم صادرة بحق منشآت فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس، بحجة « عدم الترخيص ».

ونقلت الإذاعة العبرية الجمعة الماضية، تصريحات لنتنياهو ضمن جلسته مع وزير « الأمن الداخلي » الإسرائيلي جلعاد أردان، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ؛ حيث أكد خلالها على « ضرورة ألّا يتم اعتماد سياسة الكيل بمكيالين في مسألة البناء، وبتطبيق القانون بصورة متساوية بين اليهود والفلسطينيين ».