خبر لليبرمان قوانين خاص به- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

حسب القانون، فان تعيين مسؤولين كبار في خدمة الدولة ملزم بان يجتاز طريق لجنة خاصة يترأسها قاض متقاعد. واللجنة هي التي تقرر اذا كان التعيين سيقر أم لا. هذا ما يحصل بشكل عام، الا اذا كان الحديث يدور عن أفيغدور ليبرمان. فوزير الدفاع لا يؤمن باللجان، بالاجراءات الادارية او بأي نوع آخر من الديمقراطية. من ناحيته هو هو اللجنة.

قبل بضعة اشهر اعلن ليبرمان بان اسحق اهرنوفيتش وعوزي لنداو – رجاله - هما المرشحان لمنصب رئيسين في شركتين أمنيتين حكوميتين، وأنهما لا يحتاجان الى اجتياز المسيرة التي يجتازها كل مرشح آخر كي يدخل الى « منتخب المدراء »، خطوة اولى ضرورية في الطريق الى منصب الرئيس. وفي وزارة العدل أوضحوا له بانه لا يوجد شيء يسمى « رجاله »، حتى وان كان الحديث يدور عن اناس جديرين. فالكل يجتاز ذات المسيرة.

ولكن ليس شخصا كليبرمان يغرق في اليأس. فقد قرر ان يحاول تعيين مقرب آخر، يائير شمير، رئيسا للصناعة الجوية. وردا على ذلك أبلغته لجنة غيل أور – لجنة فحص تعيينات المسؤولين الكبار برئاسة القاضية المتقاعدة غيل أور – لان شمير، رئيس شركة « نيتع » لا يمكنه أن يكون بالتوازي أيضا رئيس الصناعة الجوية. وشرحت اللجنة بأن هاتين « هما شركتان كبيرتان ومتحديتان... وشخص واحد لا يمكنه أن يعتمر القبعتين ». أما ليبرمان، المزود بريح اسناد من وزير الرفاه حاييم كاتس وبصمت وزير المالية موشيه كحلون فقد قرر تجاهل اللجنة وطلب من الحكومة نفسها أن تقر التعيين.

وهكذا، في يوم الاحد – في اثناء مداولات الميزانية ومحاولات الانبطاح امام مستوطني عمونة – انشغلت حكومة اسرائيل على مدى ثلاث ساعات بتعيين شمير رئيسا للصناعة الجوية، بخلاف القانون.

من الغني الاشارة الى أن الحكومة لا تعين رؤساء الشركات الحكومية، وعلى أي حال، حتى لو أخذت بادعاء ليبرمان بان لشمير « كفاءات خاصة » لكانت مطالبة، مثلما يقرر القانون، أن تعيد التعيين الى لجنة غيل أور. ولكن هذا لم يوافق عليه ليبرمان، وفي نهاية المناقشات كان رجال مكتب المستشار القانوني – ولا سيما معاون المستشار آفي ليخت – هم من منعوا بشكل مؤقت انهيار السد. ولكن ليبرمان لا ينوي التنازل، وفي نيته عرض التعيين على جلسة الحكومة الاسبوع القادم.

يجتاز جهاز القانون الاسرائيلي مسيرة اخضاع واضعاف مثابرين من جانب السياسيين ذوي نزعة القوة مثل ليبرمان. والهدف هو تآكل كل كابح يمنع تسييس الخدمة العامة. في الدولة السلمية ينبغي لرئيس الوزراء أن يضع ليبرمان في مكانه. ولكن نتنياهو نفسه عبر مؤخرا عن حسده لطريقة التعيينات السياسية في الولايات المتحدة، بمناسبة انتخاب ترامب. وفي الوقت الذي يتكلم فيه نتنياهو، ليبرمان ينفذ