خبر عمونة أولا وبعد ذلك الفقر- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: نحاميا شترسلر

(المضمون: بدل أن تهتم الحكومة بتقليص نسبة الفقر، تقوم بمنح الاموال للمستوطنات والوسط الحريدي - المصدر).

إن من طرق الباب هو مستطلع من التأمين الوطني. جلس في الصالون وأخرج النماذج وبدأ يطرح الاسئلة: كم يوم عملت في الاشهر الثلاثة الاخيرة؟ « أنا أعمل بوظيفة كاملة »، أجاب صاحب البيت، « كل يوم وكل شهر ». هذا جيد، سأقوم بتسجيلك كرب عائلة. صاحب البيت سأل « اذا قلت إنني قد عملت اسبوعين فقط في الشهر؟ » عندها ايضا ستكون رب عائلة. « واذا عملت اسبوعا واحدا؟ ». سيكون نفس الشيء، حيث أنه يكفي أن تعمل يوما واحدا في الاشهر الثلاثة الاخيرة كي يتم اعتبارك رب عائلة. « يوم واحد فقط، أنا لا أصدق ».

حسب تقرير الفقر للتأمين الوطني الذي نشر مؤخرا، 25.9 في المئة من العائلات التي يوجد لها معيل واحد توجد تحت خط الفقر، و5.6 في المئة من العائلات التي يوجد لها معيلين مدفونة ايضا تحته. وهذا أمر سيء يشير الى أن العمل لا ينقذ من الفقر. إلا اذا كان التأمين الوطني لا يقوم بتضليلنا، وبدل ذلك يقول إن المعيل هو فقط الذي يعمل بوظيفة كاملة ويقوم بتحديد المعطيات حسب ذلك. وبهذا فان عدد العائلات التي تعتبر عاملة وفقيرة سيقل بشكل كبير. مثلا، عدد العائلات التي لها معيلين يعملان بوظيفة كاملة، ورغم ذلك توجد تحت خط الفقر، كان سيقل بـ 0.9 في المئة فقط. أي أن العمل ينقذ من الفقر.

هناك مشكلة اخرى في تقرير الفقر. فحسب استنتاجاته، 53 في المئة من العائلات العربية و49 في المئة من العائلات الحريدية توجد تحت خط الفقر، الامر الذي يبدو غير منطقي ومقطوع عن الواقع على الارض. أنا أقوم بزيارة الكثيرين في بني براك والمناطق العربية، والاحظ أنه لا يوجد هناك فقر خطير. لا الاحظ ذلك في البيوت والشوارع والمحلات والاسواق. تعالوا نضع يدنا على قلبنا ونسأل: هل المستطلع من التأمين الوطني يحصل على الاجابات الصحيحة في هذه الاوساط؟ هل سيتجرأ أصلا على دخول مئه شعاريم في شرقي القدس؟ إن الحريديين يعتبرون أنه جزء من « سلطة غريبة »، يجب ازعاجه. هم والعرب والبدو ايضا لا يحلمون ولو لحظة بقول الحقيقة عن مداخيلهم، التي بعضها « سوداء ».

هذا لا يعني أنه لا توجد تقارير كاذبة في الاوساط الاخرى، لكن الحقيقة هي أن المديرة العامة للتأمين الوطني سابقا، إستر دومنسيني، قالت في مقابلة أجريت معها: « في الوسط الحريدي

والوسط العربي هناك تردي في الاحصائيات، حيث أن الفقر في اوساطهم أقل بكثير مما يتم نشره ». وأضافت أنه اذا تم استخدام استطلاعات النفقات في المنازل بدل استطلاعات المداخيل، فسيتبين أن نسبة الفقر ستكون أقل من 40 في المئة. لذلك « الفقر في اسرائيل يقتصر على 12 في المئة لا أكثر ». وهذا خلافا للمعطيات الرسمية التي تتحدث عن نسبة فقر تصل الى 19.1 في المئة.

وهناك مشكلة اخرى هي أن معطيات الفقر التي يتم نشرها تتحدث فقط عن الدخل بالشيكل، ولا تأخذ في الحسبان « الدخل العيني » الذي تحصل عليه العائلات الفقيرة مثل السكن الحكومي المدعوم وتخفيض قيمة الارنونا وتخفيض اسعار الكهرباء والمواصلات العامة ورياض الاطفال. وهذا ايضا يشوش الاحصائيات ويحتاج الى الاصلاح.

لكن لا يجب علينا أن نخطيء. فحتى لو قمنا باصلاح المعطيات فان الفقر والفجوات في اسرائيل تبقى كبيرة. والمشكلة هي أن الحكومة لا تهتم بالفعل. في هذا الاسبوع حصلت الاحزاب الحريدية والبيت اليهودي على اضافة ملياري شيكل تم تحويلها الى المعاهد الدينية من اجل تخليد الحاخامات، والى المستوطنات والخليل، وتعزيز أمن المواصلات في المناطق. هذه اموال كان يجب أن تذهب لتمويل التعليم في الوسط العربي والاستكمال المهني والمواصلات العامة لتسهيل الخروج الى العمل، وزيادة ضريبة الدخل السلبية ورفع الحد الأدنى للأجور.

لكن عندما تذهب الاموال الى عمونة والى المستوطنات والحريديين، فما الغريب أن تكون نسبة الفقر مرتفعة.