تقرير قراقع: تساوق المحكمة مع الأمن مؤشر خطير على حياة الأسيرين المضربين

فلسطين اليوم

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المضربين عن الطعام « أنس شديد وأحمد أبو فارة » اللذان يعانيان من وضع صحي خطير، موضحاً أن الأسيرين قد يتعرضان للموت في أي لحظة خاصة وأن وضعهما ازداد تدهوراً بعد توقفهما عن تناول المياه منذ خمسة أيام.

وحث قراقع في حوار مع مراسلنا، السلطة الفلسطينية إلى استخدام عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية وفي أكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة دولية لملاحقة « إسرائيل » قضائياً، وذلك لحماية الأسرى مما يتعرضون له من انتهاكات، ولإلزام « إسرائيل » كسلطة محتلة باحترام وتطبيق المعاهدات الدولية والانسانية.

وأوضح، أن الهيئة اجتمعت مرتين مع المحكمة الدولية في عمان ورام الله، وزودتها بملف كامل عن الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، وبشهادات مشفوعة بالقسم، وأنها في طور الإعداد قبل فتح التحقيق رسمياً.

ودعا قراقع المحكمة الدولية إلى السرعة في اعداد الملف والبدء الفوري في فتح ملف واستجواب المسؤولين الإسرائيليين.

2017 يجب ان يكون عام ملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية

وقال قراقع: « يجب أن يكون العام الجديد 2017 عام المحاسبة والملاحقة لدولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، ووضع حداً لسياسة التعدي على القانون الدولي من قبل »إسرائيل« .

وقال، »أن « إسرائيل » كدولة محتلة وضعت كافة الانتهاكات التعسفية وأعمالها المخالفة للقانون الدولي، في إطار القانون وشرعت عدد كبير من القوانين الخطيرة ضد الأسرى والتي تخالف الأعراف الإنسانية والدولية« .

وأشار، أن أبرز جرائم الاحتلال هو الاعتقال التعسفي وعلى رأسه الاعتقال الإداري، الذي يخوض 3 أسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضده وهم (أنس شديد، أحمد أبو فارة وعمار الحمور) وإن استمرار التعنت »الإسرائيلي« بعدم وقف الاعتقال الإداري واستخدامه كسياسة انتقامية وممنهجة وعقاب للشعب الفلسطيني يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

المحكمة الدولية أداة لكنها ليست الوحيدة

وأوضح، ان محكمة الجنايات الدولية هي أداة من أدوات الدفاع عن حقوق الأسرى، لكنها ليست الوحيدة، ويفترض في موضوع الاسيرين المضربين أن يزداد الضغط الشعبي والسياسي والإعلامي لتشكيل حالة من الرأي العام الدولي لفضح إسرائيل على جميع المستويات.

وقال: » لازالت قضية الأسيرين المضربين في الإطار المحلي ولم ترتق لتشكيل حالة رأي عام عربي ودولي للضغط على الاحتلال، وهذه المشكلة التي ربما تجعل « إسرائيل » تتمادى أكثر وأكثر في عدم تجاوبها مع مطالب الأسيرين المضربين شديد وأبو فارة.

وأضاف، أن قضية المضربين تحتاج أيضاً إلى إثارة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتشكيل ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهما.

مطلوب دور فاعل ومؤثر للجامعة العربية

وعلى الصعيد العربي، أوضح قراقع أنه تم مراسلة جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة خاصة بوضع الأسيرين، وتم مطالبتهم بالتحرك على جميع الصعد بحكم موقعهم لتشكيل أداة ضاغطة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. مؤكداً على ضرورة أن يكون للجامعة العربية دوراً ملموساً ومؤثراً.

المحكمة تتساوق مع الامن

وعن احتمال لجوء الاحتلال إلى التغذية القسرية للأسيرين، أوضح قراقع أن الاحتلال حاول إطعامهم قسرياً لكنهما رفضا، كاشفاً الدور البوليسي الذي مارسته ما تسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد، والتي طلبت من النيابة الإسرائيلية العسكرية أن تقوم بالتغذية القسرية بحق المضربين، بحجة أن هناك قانوناً تم اتخاذه في الكنيست (البرلمان) وصادقت عليه الحكومة.

وأكد أن رد المحكمة للنيابة باستخدام التغذية القسرية هو مؤشر خطير لاسيما أنها تمثل أعلى سلطة قضائية في « إسرائيل ». وأوضح أن قرار المحكمة يؤكد تساوقها مع الأمن الإسرائيلي مع ادراكها ان قانون التغذية القسرية هو غير قانوني وتم ادانته دوليا ومن نقابة الأطباء الاسرائيليين، لما يشكله من تهديد على حياة أي أسير، إضافة إلى انه يعتبر أسلوب من أساليب التعذيب.