خبر دعوة غطاس لتحقيق أمني بسبب زيارات الأسرى

فلسطين اليوم

ضمن الملاحقة المستمرة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، دعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، إلى التحقيق في وحدة « لاهف 433 » بزعم ارتكابه « مخالفات أمنية »، بحسب معلومات نقلتها مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن جهاز المعلومات التابع المصلحة السجون نقل معلومات للشرطة الإسرائيلية تزعم أن النائب غطاس التقى مع أسير أمني أو أكثر، وأن بعضًا من هذه اللقاءات تخلل ارتكاب مخالفات أمنية.

وتأتي هذه المزاعم في وقت تتواصل في ملاحقة أعضاء التجمع ونشطائه، إذ استدعت الشرطة الإسرائيلية عضو المكتب السياسي في الحزب، نيفين أبو رحمون، وحققت معها مطولًا، وكذلك حققت سابقًا مع النائبين حنين زعبي وجمال زحالقة، بالإضافة إلى أنها اعتقلت وحققت مع أكثر من 60 قياديًا وناشطًا خلال الشهرين الماضيين.

وقال مكتب النائب غطاس إنهم فوجئوا بالشبهات الأمنية التي نشرتها القناة الثانية الإسرائيلية، خاصة أن غطاس لم يقم بزيارة أي أسير منذ نحو شهرين، رغم أن زيارة الأسرى الفلسطينيين تعتبر جزءًا من نشاطه البرلماني المشروع وتتم بطرق قانونية وسليمة.

ويشار إلى أن غطاس قد زار اليوم سجن « كتسيعوت »، لكن من المستحيل أن تكون هذه الزيارة سببًا للتحقيق، لأن الشرطة اتصلت به بشأن التحقيق قبل أيام.

وعقب النائب غطاس على طلب الشرطة أنه 'من الواضح أن الشرطة عازمة على استمرار حملة الملاحقة السياسية ضدنا، لا يوجد أي شيء نخفيه في التجمع عن الشرطة، ولا يوجد لدي شخصيًّا ما أخفيه، ولذلك سأحضر للتحقيق بعد ترتيب الموعد. إن هذه ليست إلا ممارسات تعسفية هدفها الانتقام السياسي، لم ترهبنا في الماضي ولن ترهبنا اليوم'.

وقال التجمع في بيان له إن « مجرّد دعوة نوّاب التجمع للتحقيق عمومًا، دعوة غطاس للتحقيق الآن خصوصًا، هو تصعيد آخر غير مبرر في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع، ومحاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة، وأن عبث الشرطة به عن طريق استدعاء النواب والقيادات والكوادر في التجمع هو خطوة سياسية انتقامية إضافية ليس إلّا، تأتي بعد فشل الشرطة في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة ».