خبر خنق أكاديمي- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: اسرائيل هرئيل

 (المضمون: رغم أهمية الكود الاخلاقي في الاكاديميا مثل الاماكن الاخرى، فان اليسار المتطرف يرفض ذلك جملة وتفصيلا - المصدر).

الكود الاخلاقي للجيش الاسرائيلي كُتب في اعقاب طلب الجمهور، ولا سيما من وسائل الاعلام والاكاديميا. وقد انضم الكود الى كودات اخرى – المحامين، الاطباء، المعلمين والصحافيين. خصوصا أن حرية التعبير هي الاساس. فقد فهم الصحافيون أنه بدون كود كهذا قد تصل حرية التعبير الى حرية الاهانة والتشهير. ايضا لاعضاء الكنيست يوجد كود اخلاقي، ولا أحد منهم يزعم أن هذا الكود هو الذي يحد من حرية التعبير والحركة والنشاط.

اعضاء جسم واحد فقط، هو الاكاديميا، يعتبرون أنفسهم أسمى من اعضاء الكنيست – يرفضون تبني الكود الاخلاقي. حسب عدد الشكاوى لكثير من اعضاء هذا الجسم، لا سيما في مواد علم الاجتماع والعلوم الانسانية، يبدو أن الاكاديميا بحاجة أكثر من أي جهة اخرى الى كود يحدد ما هي بالفعل « الحرية الاكاديمية » وما هو بالفعل استغلال هذا المبدأ السامي من اجل الدعاية السياسية واقصاء الآخر والتمييز على خلفية ايديولوجية والانتقام الشخصي (احيانا الاستغلال الجنسي ايضا).

   كل هذه الفظائع توجد في الاكاديميا. والجميع يعرفون عنها، لكن بسبب الخوف من الخروج ضدها، تحولت الحرية الاكاديمية في احيان كثيرة الى خنق اكاديمي. حول الخنق برعاية غور، أو في اوساط الجمهور الديني القومي، يتعلمون من الابحاث في التلفاز والصحف، لكن لم يسبق أن كانت ابحاث أساسية حول ظاهرة خنق الرأي في الاكاديميا. فيلم « ملاحظة هامشية » هو فقط ملاحظة هامشية بعيدة عن تناول ما يحدث بالفعل في موضوع التمييز وكم الافواه في الاكاديميا.

لقد بادر وزير التعليم الى كتابة الكود « لأن هناك شكاوى كثيرة وصلت لي حول ظواهر في التداخل بين النشاط الاكاديمي والسياسي... يجب علينا منع الوضع الذي يعاني فيه الطلاب أو المحاضرون من الرفض وكم الافواه والاقصاء والتمييز بسبب هوياتهم وقناعاتهم... ومواقفهم السياسية ايضا ». للوهلة الاولى، كل شخص ليبرالي في مواقفه، وخصوصا الاكاديميين الذين يتفاخرون بهذه المواقف، يجب عليه مباركة الوزير على مبادرته، رغم أنها جاءت بتأخير كبير.

نفتالي بينيت لم يحدد في أي طرف فكري تم تقديم الشكاوى، ولا هوية المحاضرين السياسية، الذين اشتكى الطلاب ضدهم. لذلك فان كل اولئك الذين قفزوا كمن لدغته أفعى، ضد المبادرة، ينتمون لليسار، وغالبيتهم لليسار الراديكالي. لماذا هم فقط الذين تعرضوا لانتقادات الطلاب؟ ولماذا بادروا الى توقيع عريضة يعلنون فيها مسبقا أنهم سيتجاهلون تماما استنتاجات لجنة كيشر؟.

عدد كبير ممن وقعوا على العريضة ينتمون لليسار الراديكالي. ولم أجد بين الموقعين أي محاضرين من اليمين. وفي المقابل، الشكاوى ضد التسييس وكم الافواه وكتابة الابحاث الاكاديمية المريحة لمواقف المحاضر، كل ذلك يأتي من الطلاب والمحاضرين من اليمين.

حتى لو كان يوجد كود اخلاقي، أنا لا اعتقد أنهم سيتعاملون معه بشكل جدي. ومن اجل وضع حد للظاهرة التي توجد في الجامعات مثل جامعات تل ابيب وحيفا وبن غوريون، التي توجد فيها اقسام علم الاجتماع، العلوم السياسية، السياسة والحكم والمسرح والسينما (احيانا القانون والعلوم الانسانية)، التي هي أذرع فكرية لميرتس وحداش وبلد – يجب تشكيل لجنة تحقيق.

هذه الصرخة ستصل الى عنان السماء. ولكن في مجلس التعليم العالي يعرفون ايضا أن الفصل بين الاكاديميا والسياسة سيعفيهم من المسؤولية عن خنق التفكير، وسيرفع مستوى الجامعات، الذي انخفض حسب كل التصنيفات الدولية. وهي بحاجة بشكل عاجل الى حبل انقاذ.