خبر النقد والبنك الدولي تنظمان ورشة عمل لمناقشة مخرجات تقرير متعلق بالحوالات

فلسطين اليوم

افتتح محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا والسيدة مارينا ويس الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي، ورشة عمل لمناقشة « مخرجات تقرير البنك الدولي المتعلقة بالحوالات الخارجية من وإلى فلسطين » والتي نظمتها سلطة النقد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي برام الله بالضفة المحتلة.

وشارك في الورشة موظفون من البنوك العاملة في فلسطين، ووزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وممثلين عن المؤسسات المانحة.

ورحب محافظ سلطة النقد بالمتحدثين والحضور، مشيراً إلى أن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة لأن الحوالات مهمة وحيوية لفلسطين، بسبب عدد الفلسطينيين الكبير الذين يعيشون في الشتات، ويصل إجمالي الحوالات من خلال القنوات المنظمة إلى حوالي 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل فلسطين واحدة من أكثر البلدان التي تعتمد الحوالات في العالم.

وأوضح الشوا أن العديد من القوانين والمراسيم تغطي أنظمة الدفع والتحويلات المالية في فلسطين، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلاّ أنه لا توجد تغطية شاملة للمدفوعات الإلكترونية في مختلف هذه القوانين والمراسيم التي تغطي أنظمة الدفع والمعاملات في فلسطين، بما في ذلك قانون نظام المدفوعات الوطني، مشيراً إلى أنه تمت صياغة قانون المعاملات الالكترونية، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو في طور الاعتماد، لكنه يحتاج إلى أن يعزز باستكمال جهود قانونية أخرى مصممة لتغطية كافة جميع أنواع عمليات وأدوات الدفع الإلكترونية.

وأضاف الشوا أن الإطار القانوني في فلسطين لا يسمح للمؤسسات غير المصرفية بتقديم خدمات الدفع مباشرة أو إصدار النقود الإلكترونية، ومنها مؤسسات التمويل الصغير وشركات الاتصالات وشركات نقل الأموال، وغيرها، مما أوجد احتكاراً في سوق الحوالات لصالح ويسترن يونيون وموني جرام، وضيق خيارات العميل.

ورأى محافظ سلطة النقد أن هناك مجالاً لتطوير سوق الحوالات، بإدخال تحسينات تركز على تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، والحد من التكاليف، وتنويع القنوات، ومد شبكة من نقاط الوصول، مؤكداً على أهمية إيجاد تنظيمي أكثر انفتاحا، والسماح للمؤسسات غير المصرفية بتقديم خدمات الدفع، بما في ذلك تلك المبتكرة، مثل النقود الإلكترونية، ومواصلة إدخال تحسينات على البنية التحتية لنظام الدفع، بما في ذلك، حيثما كان ذلك ممكنا، التبادل المباشر مع أنظمة الدفع في إسرائيل والأردن، وإزالة كافة القيود التنافسية التي تعزز احتكار سوق الحوالات.

ومن جانبها قالت السيدة مارينا ويس المدير القطري للبنك الدولي إن سوق التحويلات يحمل في طياته آثاراً إيجابية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، باعتبار فلسطين واحدة من أكثر الاقتصادات المعتمدة على التحويلات في العالم، مشيرة إلى أن مراجعة البنك الدولي لسوق التحويلات يشير إلى أن تكلفة التحويلات المالية إلى فلسطين مرتفعة مقارنة مع المتوسط العالمي.

وأضافت أنه بخفض التكلفة إلى المتوسط العالمي من خلال تحسين المنافسة وتنويع قنوات التحويلات سينتفع الاقتصاد الوطني والأسر الفلسطينية بحوالي 80 مليون سنوياً.