خبر مقترح « إسرائيلي » بحرمان منظمات يسارية من منح الخدمة الوطنية

فلسطين اليوم

تواصل الحكومة « الإسرائيلية » حربها ضد الجمعيات اليسارية والحقوقية المناهضة للاحتلال، عبر محاولات التضييق على نشاطها بطرق مختلفة، بعد أن أقر الكنيست قانوناً يلزم الجمعيات الحقوقية اليسارية، بوضع شارة والكشف عن التمويل الأجنبي لها، من المقرر أن تناقش لجنة التشريع الوزارية، غداً الأحد مقترح قانون يقضي بحرمان المنظمات المختلفة التي تتلقى تمويلاً أجنبياً، بما في ذلك من حكومات ومنظمات داعمة لحركة المقاطعة الدولية، من ملاكات للخدمة الوطنية في هذه المنظمات.

وذكرت صحيفة « يسرائيل هيوم » أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعرب عن تأييده لمقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيست من الليكود أمير أحانا.

ومن بين المنظمات التي يطاولها هذا القانون في حال إقراره، جمعيات حقوقية مثل « بتسيلم » و« ييش دين » و« السلام الآن » في حال تم تعريفها كمنظمات ممولة من جهات داعمة لحركة المقاطعة الدولية.

ويأتي هذا الإجراء، بعد أن أوعز وزير التربية والتعليم، زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، لمدير عام الوزارة بإصدار توجيهات وتعليمات واضحة تحول دون السماح لناشطي وممثلي جمعيات يسارية، مثل جمعية « يكسرون الصمت » (التي تعنى بكشف جرائم جنود الاحتلال)، دخول المدارس الثانوية في إسرائيل وإلقاء المحاضرات فيها أمام الطلاب، بدعوى عدم السماح لمثل هذه المنظمات التي تطعن في شرعية الجيش الإسرائيلي.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضرب هيبة وسمعة هذه الجمعيات في المجتمع الإسرائيلي، تمهيداً لنزع الشرعية الوطنية عنها، بدليل أنه لا يمكن أداء الخدمة الوطنية فيها. والخدمة الوطنية هي بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية، ويعتبر من يؤديها وكأنه قدم واجباته كاملة للدولة، كما أن خلو سجل هذه الجمعيات من ملاكات الخدمة الوطنية قد يؤثر في قدرتها مستقبلاً في الحصول على تبرعات ومنح من صناديق يهودية من الخارج.

إلى ذلك، كشفت صحيفة « هآرتس » أن نفتالي بينت كلّف أيضاً آسا كاشير، بوضع مقاييس وقواعد تحدد نطاق التصريحات السياسية المتاحة من قبل أساتذة الجامعات الإسرائيلية خلال عملهم ونشاطهم الأكاديمي. وادعى نفتالي بينت في رسالة التكليف المذكورة، أنه يتلقى شكاوى من طلبة وأساتذة جامعات حول تعاظم مظاهر تسييس الجامعات في إسرائيل، وشعور طلبة في الجامعات ومحاضرين بأنهم يضطرون لسماع تصريحات وعظات سياسية من أستاذة ومحاضرين يساريين في الجامعات الإسرائيلية، لا علاقة لها بالموضوع قيد الدراسة.