تحليل هل يغير الأمريكيون مواقفهم تجاه « اسرائيل »؟

فلسطين اليوم

أيام قليلة بعد فوز الرئيس الأمريكي الجديد « دونالد ترامب » برئاسة البيت الأبيض، بعد تصريحات سابقة له تعهد فيها باستمرار تأييده و دعمه لمشاريع الاستيطان الاسرائيلية، تصاعدت على اثرها معارضة الأمريكيين لسياسته، و ذلك ما أظهره استطلاع للرأي أجراه معهد « بروكينجز »، حيث اكد الاستطلاع بأن 46% من الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب فرض عقوبات على “إسرائيل”.

وقال المعهد، إن الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب فرض العقوبات على “إسرائيل” بسبب استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وتعتبر هذه النسبة أعلى من سابقتها في العام الماضي عام 2015 بـ 9%، و لكن يبقى السؤال: هل ستؤثر هذه النتيجة التي أظهرها الاستطلاع على مواقف الأمريكيين من سياسة الاحتلال، و قضية الاستيطان و مصادرة الأراضي الفلسطينية؟

« وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » طرحت هذا السؤال على المحلل السياسي، اللواء يوسف الشرقاوي، الذي بدوره أكد بأن الرأي العام الامريكي لن يكون مؤثرا  لدى حكومته بدون كفاح جدي وعلى الارض ضد الاستيطان.

و أوضح اللواء الشرقاوي بأن الإدارة  الامريكية تدعم الكيان الصهيوني بالمال وبالسلاح، وبالمواقف السياسية ، لافتاً الى أن الإدارة الأمريكية قادرة على الضغط على « اسرائيل » بوقف استيطانها بالضفة، لكنها لاتريد.

و أشار الى أن معهد « بروكينجز » وان كانت نتيجة  استطلاعه  46% غير قليلة، لكنها ستذهب ادراج الرياح ان لم يلتقط الفلسطينيون ذلك على محمل الجد.

و أضاف الشرقاوي قائلاً: « إن اسرائيل اصبحت تعتبر قضية الشعب الفلسطيني قضية »كم سكاني« ليس الا، وهذا الكم ليس له علاقة بالأرض لا من قريب و لا من بعيد، لان نخبة السياسية الفلسطينية عاجزة عن تنظيم مقاومة شعبية منظمة تجبر الاحتلال على دفع ثمن احتلاله »استحقاق احتلاله« .

 و كان الكنيست الإسرائيلي، صادق الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون »شرعنة البؤر الاستيطانية« .

ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتًا مقابل معارضة 51 صوتًا، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون، وفق القناة العبرية الثانية.

وينص مشروع القرار على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية وأحياء في المستوطنات وآلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت بدون تصاريح رسمية من قبل سلطات الاحتلال »الإسرائيلي« على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.

ويتيح مشروع القانون في بنوده الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، بعد اعتبارها »أملاك غائبين« للاستفادة منها وإقامة بؤر استيطانية وتشريعها.

و رأى مراقبون بأن تدخل الكنيست تشريعياً، قد يشكل سابقة خطيرة تستبدل الحاكم العسكري، علماً أن الوضع القانوني الدولي للأراضي الفلسطينية قضائياً، يتيح العمل بقانون إداري من قبل »إسرائيل« كقوة احتلال وليس بالقانون الإسرائيلي، الذي يعني سيادة إسرائيلية على المناطق التي احتلتها، والذي يهدد استمرار تشريع القانون، و هذا هو موقف المستشار القضائي للحكومة الذي يعارضه بشدة، حتى بعد تعديله، وأعلن أنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي قد تشطبه من كتاب القوانين في حال إقراره، لأنه غير دستوري ويعارض القانون الدولي.

 ولهذا حذّر المستشار القضائي الوزراء بأن تشريع قانون كهذا قذيفة يورط إسرائيل في القضاء الدولي وقد يفتح الباب أمام محاكمة وزراء وضباط أمام محكمة الجنايات الدولية.

و يشار الى أنه على الرغم من العقبات القضائية أمام تشريع قانون التسوية، فإن ازدهار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ترافق تسهيلات وتسويغات من المحاكم الإسرائيلية التي تمرر سياسات الاستيطان.

و رأى المحلل الشرقاوي بأن »اسرائيل« و من خلال  سن قانون شرعنة البؤر »الغير شرعية" تسعى لشرعنة الكتل الاستيطانية الكبيرة، وهذا قانون ينم عن خبث اسرائيلي مبيت، و أن خطورة تدخل الكنيست في هذا القانون تكمن في أنه يجعل ذلك امرا واقعا وقانونيا لا يمكن التراجع عنه او الاجتهاد به.