خبر لبنة أخرى في سور الأبرتهايد- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

صوتت الهيئة الكاملة للكنيست أول امس بالقراءة العاجلة في صالح قانون مصادرة الاراضي الخاصة من الفلسطينيين في صيغته المعدلة، بلا المادة التي تلغي بأثر رجعي قرارات لمحكمة العدل العليا بشأن اخلاء البؤر الاستيطانية. وصوت 60 نائبا في صالح القانون و 49 ضده، بينهم النائب بيني بيغن من الليكود.

          الاقتراح الجديد، الذي حظي أيضا بتأييد كتلة « كلنا »، بخلاف مشروع القانون الاصلي، يلطف ظاهرا المس بالمحكمة، لانه لا يتضمن انتهاكا لقرارات سابقة لمحكمة العدل العليا، مثل القرار المتعلق ببؤرة عمونة، التي من المتوقع ان تخلى في نهاية الشهر.

          الالتفافة التي وجدتها كتلة « كلنا » كي يسمح لها بتأييد القانون لا تلغي بصفتها هذه الظلم القابع في أساسه. فالحديث يدور عن قانون مناهض للديمقراطية ومناهض للاخلاق: فهو يسمح بالمس بالملكية الخاصة الفلسطينية في المناطق، ويشرعن الاستيلاء غير القانوني على الارض، والذي قامت به الدولة أو المستوطنون بتشجيع الدولة او برعاية صمتها.

          ولا يعتبر شطب المادة موضع الحديث غير ادعاء عابث بالحفاظ على سلطة القانون وتقليص المس بالمحكمة العليا، إذ حتى بعد هذا الشطب يبقى القانون غير دستوري. ولهذا فقد قضى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بان القانون لا يمكن الدفاع عنه امام المحكمة العليا.

          ان الحلول القانونية للقانون، والتي تقول ان « الدولة تصادر حق الاستخدام في الارض الفلسطينية الخاصة وليس الملكية عليها بالذات » وان « القانون يحل فقط على المستوطنات التي كانت فيها مشاركة حكومية في اقامتها مثل بؤرة عمونة، وهو الاجراء الذي يمنح المستوطنين الذين يسكنون فيها حق البراءة »، هي مغسلة كلمات تشرعن الأبرتهايد – تمييز قانوني صرف بين نوعين من السكان يعيشان في الارض نفسها – وتدفع الى الامام بالدولة نحو احلال القانون الاسرائيلي في المناطق، وهي الخطوة التي ستخلق مصاعب لاسرائيل في الساحة الدولية.

          مقلقة حقيقة أنه من بين النواب ليس فقط من أعضاء الائتلاف (باستثناء بيني بيغن) لا يعارضون القانون، بل ويشجعونه (بينهم وزيرة العدل، المسؤولة عن سلطة القانون)، بل وايضا جزءا من اعضاء المعارضة يشاركون في هذا الظلم. « ماذا يحصل حقا؟ سيخلون عمونة، سيخلون تسعة منازل في عوفرا، نتيف هأفوت. وكل ذلك من اجل قانون سيرفض لاحقا. القلب يتفطر على سكان عمونة الذين باعوهم من اجل علاقات عامة » – هذا ما وجد النائب يائير لبيد من الصواب قوله عن القانون، وهو الذي يفترض به أن يشكل معارضة لرئيس الوزراء.

          هذا القانون، على اخفاقاته الكثيرة ومبدأ التمييز الكامن فيه، لن يحظى ابدا بالشرعية الاخلاقية أو القانونية. فحكومة إسرائيل أسيرة لدى المتطرفين من بين المستوطنين وغير قادرة على أن تقف في مواجهتهم. ينبغي الامل بان ترفض الكنيست القانون وتنقذ بعضا من شرف الدولة.