خبر الحكومة « الإسرائيلية » تستبدل سرقة أراض بأخرى مسروقة

فلسطين اليوم

كشفت حركة مناهضة للاستيطان، اليوم الإثنين، النقاب عن قرار الحكومة « الإسرائيلية » نقل عشرات المستوطنين من أراض فلسطينية خاصة إلى أخرى مصنفة على أنها « أملاك غائبين » وسط الضفة الغربية.

وقالت « حركة السلام الآن » « الإسرائيلية »، التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تصريح مكتوب نشرته وسائل إعلام دولية، « تستبدل الحكومة »الإسرائيلية« سرقة أراض بسرقة أخرى ».

وأضافت أن « الحكومة مستعدة لسحق الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتجاوز القضاء الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي، من أجل إرضاء 41 عائلة (مستوطنين) استقرت على أراض فلسطينية خاصة ».

وجاء قرار الحكومة « الإسرائيلية » بعد أن أصرت المحكمة العليا « الإسرائيلية » على إلزام الحكومة بإخلاء المستوطنين من مستوطنة « عامونه » التي اتضح للمحكمة أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وفي ديسمبر/كانون أول 2014، ألزمت المحكمة العليا، الحكومة بإخلاء المستوطنين في غضون عامين تنتهي في 25 من ديسمبر الجاري، ولكن جمعية « يش دين » الحقوقية الإسرائيلية (تدافع عن أصحاب الأراضي الفلسطينية)، تقول إن الحكومة تماطل في تنفيذ القرار.

وحاول الائتلاف الحكومي، تمرير مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) لمنع تنفيذ القرار، ولكن بعد محادثات ماراثونية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرر استثناء مستوطنة « عامونة » من مشروع القرار إلا أنه منع تنفيذه على حالات مشابهة أخرى في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة أمس « إننا نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل يتسم بالمسؤولية لقضية عامونة ولحالات مستقبلية مماثلة »، على حد تعبيره.

وأضاف، بحسب نص تصريحاته « يجب علينا أن نتصرف بمسؤولية وبرشد من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا وهي الدفاع عن الاستيطان، والدفاع عن المحكمة، ونحن نعمل على هذين الصعيدين ».

وعلى إثر ذلك، قالت الإذاعة « الإسرائيلية » العامة (رسمية)، إن التصويت على مشروع القرار بالقراءة التمهيدية في الكنيست سيتم الأربعاء المقبل، توطئة للتصويت عليه لاحقا بالقراءتين الثانية والثانية حتى يصبح قانونا ناجزا.

وينص مشروع القانون على تشريع البؤر الاستيطانية « الإسرائيلية » التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة على مدى السنوات الماضية في الضفة الغربية بأثر رجعي.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن آلاف الوحدات الاستيطانية أقيمت في السنوات الماضية على أراض فلسطينية خاصة، ولذلك يطلق على مشروع القانون لقب« تبييض المستوطنات ».

واستنادا إلى اقتراح توصل إليه أطراف الائتلاف الحكومي « الإسرائيلي »، فإنه سيتم نقل المستوطنين في مستوطنة « عامونه » من أراض فلسطينية خاصة إلى أراض فلسطينية أخرى مصنفة على أنها أملاك غائبين.

ويطلق مصطلح « أملاك غائبين » على أراضي الفلسطينيين الذي غادروا الأراضي الفلسطينية خلال حربي 1948 و1967 ويقيمون حالياً في دول عربية مجاورة.

وفي هذا الصدد قالت « السلام الآن » الإسرائيلية، تم في 2 ديسمبر إيداع خطة لمساكن مؤقتة على 3 قطع أراضي مصنفة على أنها أملاك غائبين قرب البؤرة الاستيطانية غير القانونية « عامونه ».

وأضافت « يتم ذلك على الرغم من التفسير القانوني »الإسرائيلي« منذ العام 1967، وبموجبه يمنع استخدام أملاك الغائبين لإقامة مستوطنات ».

وتابعت السلام الآن « في حال إقرار هذا الحل المؤقت، فإنه سيتحول بسرعة إلى مستوطنة أخرى جديدة دائمة في عمق الضفة الغربية ».