أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن حركة « فتح »، لم ولن تتخلى عن مبادئها وروحها وهويتها وقرارها المستقل، وتواصل مسيرتها الواثقة نحو تحقيق حلم شعبنا في الحرية والدولة والاستقلال.
وأعرب سيادته في خطابه أمام الجلسة المسائية للمؤتمر العام السابع لحركة « فتح » في يومه الثاني، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عن ثقته أن المؤتمر السابع سيعزز بنيان الحركة، ويمتن جبهتنا الداخلية، ومسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه الوطنية.
وتطرق سيادته إلى أبرز محطات حركة « فتح » والثورة الفلسطينية المعاصرة على امتداد ما يزيد عن خمسين عاماً من العطاء والنضال والتضحية، مؤكدا أن « فتح » كانت ولا زالت واحدة من أبرز معالم التاريخ الفلسطيني المعاصر، ونموذجاً يحتذى في الصمود والتحدي، ليس فقط على المستوى الوطني، بل وعلى مستوى العالم أجمع.
واستعرض سيادته الدور النضالي الكبير للقائد الراحل أحمد الشقيري، الذي بادر بالدعوة لعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس عام 1964، وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ودوره التاريخي الكبير في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وإبرازها.
وبيّن سيادته دور القائد الرمز ياسر عرفات في قيادة منظمة التحرير وكيف استطاع تكريسها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، وعودة قيادة المنظمة وجنودها وكوادرها إلى الوطن، وإقامة السلطة الوطنية وبناء مؤسساتها.
وتحدث الرئيس عن الانجازات التي تحققت رغم العراقيل والصعوبات، وكان أبرزها تصويت 138 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مكانة فلسطين لدولة مراقب، والانضمام كعضو كامل لعشرات المعاهدات والهيئات الدولية، بما فيها اليونسكو، ومحكمة الجنايات الدولية، واتفاقيات جنيف الأربعة، ورفعنا علم فلسطين في احتفالية رسمية على مباني الأمم المتحدة. مؤكدا استمرار العمل لتنال فلسطين عضويتها الدائمة والكاملة في الأمم المتحدة.
واستعرض الرئيس، آخر المستجدات في العملية السياسية، وأكد أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وجدد سيادته عدم القبول بالحلول الانتقالية وبالدولة ذات الحدود المؤقتة، وبمقترح الاعتراف بالدولة اليهودية، مشددا على أن تطبيق مبادرة السلام العربية يجب أن يتم دون تعديل، وأن السلام لا يمكن أن يعم المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية أولاً.
وأكد الرئيس مواصلة السعي وبمساندة الدول العربية ودول صديقة لصياغة مشروعات قرارات ضد الاستيطان ولنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وشدد سيادته على أن اعترافنا بدولة إسرائيل ليس مجانياً، ويجب أن يقابله اعتراف مماثل، ونؤكد أن الدول التي تعترف بحل الدولتين عليها أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة.
وقال: إسرائيل أوصلتنا إلى قناعة بأنها غير جادة في أية عملية سياسية تتم من خلال مفاوضات ثنائية ومباشرة، معها.
وحول مدينة القدس، جدد الرئيس الموقف بأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وقال: « نريدها أن تكون مفتوحة للعبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث ».
وبخصوص وعد بلفور المشؤوم، قال الرئيس: « بدأنا حواراً مع الحكومة البريطانية لإعلان اعتذارها عن إصدار هذا الوعد وإصلاح الضرر الذي لحق بشعبنا ومقدراتنا ووطننا، مع ضرورة الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين ».
حول المصالحة وإنهاء الانقسام، أكد الرئيس أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لقضيتنا، ومواصلة العمل بكل إخلاص على بناء وتعزيز الجبهة الداخلية؛ وإنهاء الانقسام البغيض الذي خلقه انقلاب حركة « حماس » عام 2007.
ووجه سيادته نداء لحركة حماس، لإنهاء الانقسام عبر بوابة الديمقراطية الوطنية، وبمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي نراها أقصر الطرق لإنجاز الوحدة الوطنية.
وأعلن الرئيس أنه بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع لحركة فتح، ستنطلق المشاورات اللازمة مع شركائنا في منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، من أجل تعزيز دور منظمة التحرير وإعلاء دورها.
وأكد الرئيس أن حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، ستستمر في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفع وفك الحصار عنه، والتخفيف من معاناة وعذابات أبناء شعبنا هناك، رغم الصعاب والعراقيل، وشح الموارد، وما نعانيه من ضائقة مالية، ومعوقات إسرائيلية.
وجدد سيادته موقف منظمة التحرير، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وقال: « لا نتدخل في شؤون الآخرين، ونأمل أن يقدر الجميع خصوصية وضعنا، باحترام استقلال القرار الوطني الفلسطيني، الذي كرسناه بالتضحيات الجسام، حيث ظلت فتح على الدوام جسداً واحداً ومتماسكاً، وفية لعمقها وانتمائها العربي، لا تحيد عن الهدف ».
وأكد أن أبناء شعبنا الفلسطيني من اللاجئين المقيمين في الدول الشقيقة والصديقة، هم ضيوف على أشقائهم في هذه الدول، إلى حين عودتهم إلى وطنهم، وهم لا يتدخلون في الشؤون الداخلية لها، وهذا ما نحرص عليه دائماً.
وأعرب سيادته عن أمله بأن يستعيد أشقاؤنا في سوريا وليبيا واليمن والعراق، الأمن والأمان والاستقرار، بما يكفل وحدة أراضيهم وشعوبهم، ويعزز صمود أمتنا وقدراتها في مواجهة التحديات.
وقدم الرئيس ملخصا حول أهم الإنجازات، التي ساهمت حركة « فتح » في وضع رؤيتها وانجاحها، وتمت بمصادقة منظمة التحرير خلال الفترة التي تلت المؤتمر السادس، في مجالات: العلاقات الدولية، وبناء المؤسسات والحكم الرشيد، وتمتين الاقتصاد الوطني، وعمل صندوق الاستثمار، ومساهمة المجلس الاقتصادي الفلسطيني « بكدار »، والاستثمار العقاري، وتطوير قطاع الزراعة، وإنتاج التكنولوجيا وصناعة الابتكار، والإبداع والتميز، والإدارة المالية الحكومية وأثرها على الاقتصاد، وقطاع التمويل والبنوك، وتطوير الثروة المائية، وبناء وخلق بنية اجتماعية قوية ومستدامة، والصحة، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة، ودعم الرياضة والشباب، وفي مجال الأمن، والمقاومة الشعبية السلمية، ومواجهة الجدار والاستيطان، وتسهيل حياة شعبنا وتأمين حركتهم وسفرهم في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورعاية أسر الشهداء، والأسرى، والأسرى المحررين والجرحى، وفي مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً، والضمان الاجتماعي: والتطوير السياحي، والتراث الثقافي، والمسرح، وتطوير عمل الإعلام الرسمي، والقضاء.
كما قدم سيادته مقترحا لأسس البرنامج الوطني، الذي هو برنامج حركة « فتح »، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتجسيد الاستقلال، على الصعيد السياسي، واستمرار بناء المؤسسات وتجسيد استقلال الدولة، وصعيد حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح ».
وفيما يلي نص المقترح:
أولاً: سياسياً:
ثانياً: استمرار بناء المؤسسات وتجسيد استقلال الدولة:
ثالثأ- على صعيد حركة فتح:
وقدم سيادته ملخصا حول أهم الانجازات، التي ساهمت حركة فتح في وضع رؤيتها، وانجاحها، وقد تمت بمصادقة منظمة التحرير الفلسطينية خلال الفترة التي تلت المؤتمر السادس، وحتى تاريخه، وهي:
في مجال العلاقات الدولية:
- حصلنا لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، على شهادة ميلاد لدولة فلسطين في النظام الدولي، وذلك في 29 نوفمبر 2012، وقد حصلت دولة فلسطين على عضوية كاملة في العشرات من المعاهدات والوكالات الدولية مثل منظمة اليونسكو، ومحكمة الجنايات الدولية، ومواثيق جنيف الدولية لحقوق الإنسان وغيرها، وسنواصل عملنا وجهودنا، لنيل العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- تعترف بنا حالياً 138 دولة، 40 منها تمت في الفترة من 2009 وحتى تاريخه، وكان آخرها السويد والفاتيكان.
- لقد أقمنا علاقات دبلوماسية واسعة، وقد أصبح لدينا 103 سفارات وبعثات مقيمة، هذا بالإضافة إلى تمثيل غير مقيم مع غالبية دول العالم.
- ضاعفنا بعدة مرات السفارات التي نمتلكها، حيث أصبحت 120 عقاراً، منها 80 مقراً جديداً، وعدد 14 مقراً آخر قيد التنفيذ، تضاف إلى عدد 26 عقاراً كنا نمتلكها سابقاً، وقد تم تسجيلها جميعاً باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
- أنشأنا وكالة للتعاون الدولي تقوم بأعمال الإغاثة، ومد جسور التعاون مع شعوب العالم.
- نشارك بانتظام في مؤتمرات القمم العربية، وعدم الانحياز، والمؤتمرات الإسلامية، والقمم الإفريقية، والجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً في نيويورك، ومؤتمر المناخ وغيرها، وذلك من أجل تأمين الدعم والتأييد لقضية شعبنا.
- قمنا بعشرات الزيارات الثنائية، بهدف تطوير علاقات الصداقة والتعاون، وشرح الموقف الفلسطيني، وحشد الدعم العربي والدولي وطلب الاعتراف بدولة فلسطين.
- ومن دواعي الفخر والاعتزاز أنه وأثناء زيارتي الأخيرة للاتحاد الأوروبي تم استقبالنا كدولة مستقلة، حيث، ولأول مرة عزف النشيد الوطني الفلسطيني والأوروبي في مقر البرلمان الأوروبي في سبتمبر الماضي، ورفع العلمان الأوروبي والفلسطيني؛
- حصلنا على دعم أوربي واسع وصدر العديد من البيانات الأوروبية الداعمة لحقوقنا، واتخذت قرارات وإجراءات ضد منتجات المستوطنات، ونبذ الشركات الأوروبية العاملة في المستوطنات، ولدينا لجان حكومية مشتركة مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وكذلك اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى الاتحاد من أجل المتوسط.
- وعلى مستوى الانجازات الدولية في المجال البرلماني فقد أصبح المجلس الوطني الفلسطيني عضوا كاملا في الاتحاد البرلماني الدولي، وعضوا كاملا في الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية وبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وحصلنا على العضوية المشاركة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. هذا بالإضافة إلى عضوية فلسطين الكاملة في العديد من البرلمانات الإقليمية، ومنها العربية والأسيوية والإسلامية والعضوية المراقبة في الاتحاد البرلماني الإفريقي.
في مجال بناء المؤسسات والحكم الرشيد:
- تم تطوير الهياكل الحكومية، وإصدار القوانين الضرورية لتشكيل حكومة تعمل مؤسساتها وفق نظم الحكم الرشيد، ولا ينقصها إلا تحقيق نهاية الاحتلال، وإعلان استقلال الدولة، وذلك بشهادة المنظمات الدولية.
- تم بناء مؤسسات دولة فلسطين على أساس الالتزام بسيادة القانون، واعتماد المعايير الدولية في المحاسبة، والشفافية.
- في مجال تطوير قوانين ونظم حديثة لإدارة شؤون الوظيفة العمومية، فقد شهدت الإدارة العامة والخدمة المدنية تطورات نوعية في السنوات الست الماضية.
- واصل ديوان الرقابة المالية والإدارية تطوير أعماله وتقديم تقاريره السنوية ما ساعد على ضبط الآداء ومراقبته.
- يجري العمل على تنمية صندوق التقاعد والمحافظة على حقوق المتقاعدين وتطويرها.
- وفي مجال مكافحة الفساد، تم إنشاء هيئة لهذه الغاية في العام 2010 ، وفق قانون ونظم متطورة، وتقوم بدور هام في التوعية والتحقق والإحالة للهيئات القضائية.
- ولا يفوتنا أن نشيد بالدور الهام لمركز الإحصاء الوطني الفلسطيني.
- في مجال الانتخابات المحلية، حالت ظروف قاهرة دون إجراء هذه الانتخابات مؤخراً، وسيتم تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية عند انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لذلك.
- في مجال توثيق رموز الدولة واستخدام اسم « دولة فلسطين » بدلاً من السلطة الفلسطينية«
- أصدرنا قانون حرمة العلم، باعتباره أحد رموز السيادة. وعملنا جاهدين ونجحنا في رفعه عالياً على مقرات الأمم المتحدة.
- كما تم توثيق ونشر السلام الوطني الفلسطيني، وأنشأنا عدد من الفرق الموسيقية في الأمن الوطني والشرطة لعزفه في المناسبات الرسمية. وكذلك حددنا مواصفات شعار الدولة، وتم اعتماده في الأوراق الرسمية.
- قمنا بإصدار مجموعات من أوسمة الدولة، والميداليات المدنية والعسكرية، وقد تم منح العديد منها للشخصيات الفلسطينية والعربية والأجنبية، تقديراً لها على إنجازاتها لخدمة فلسطين.
في مجال تمتين الاقتصاد الوطني:
الجميع يعلم أن الاحتلال الاسرائيلي لبلادنا هو المعيق الأكبر للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ورغم ذلك فإننا نعمل للتخفيف من وقعه من خلال التنسيق والشراكة بين القطاع العام والخاص، في سن القوانين التي تشجع الاستثمارات وإنشاء شراكات استراتيجية بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، والمستثمرين الفلسطينيين والعالميين، وفي نفس الوقت، مواصلة العمل مع المنظمات الدولية، والمانحين من أجل تهيئة البنية التحتية والمساهمة في مشروعات تساند الاقتصاد الفلسطيني.
ومن أهم القطاعات الإنتاجية التي نعمل على تطويرها بهدف إحداث فرق كبير في الانتاج والتنمية المستدامة، قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الموارد الطبيعية، والاتصالات والتكنولوجيا والحلول الذكية، وقطاعات البنية التحتية والنقل والمواصلات والتطوير العقاري والسياحة.
قطاع الصناعة، وإنتاج الطاقة، والغاز والبترول
يحقق هذا القطاع ناتجاً قدرة أربعة ونصف مليار دولار تشكل حوالي 40? من الناتج المحلي الإجمالي.
قمنا بتطوير وتشغيل المدينة الصناعية الزراعية في أريحا بدعم من اليابان، والمدينة الصناعية في بيت لحم بدعم من فرنسا، والمنطقة الصناعية في جنين بدعم من ألمانيا وتركيا، ويجري العمل على تطوير توسيع مدينة غزة الصناعية بدعم من الاتحاد الأوروبي، إضافة المناطق الصناعية البلدية، والمشاغل الحرفية، مصانع الأدوية التي نفتخر بها.
وتقوم سلطة الطاقة بدور مركزي في تطوير قطاع الطاقة، وتشجيع المستثمرين، ومن ضمنها برنامج إنتاج الطاقة الشمسية، وإننا نحث المستثمرين للقدوم، ومن جانبنا سنواصل تقديم التسهيلات اللازمة، وتوفير الأراضي، على طريق تحقيق الاستقلال في مجال الكهرباء.
وفي مجال عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني:
- حقق صندوق الاستثمار الفلسطيني إنجازات هامة في مجال تركيز الاستثمارات داخل فلسطين.
- في قطاع الطاقة تم منذ أيام وضع حجر الأساس، لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في محافظة جنين، والتي ستعمل على تزويد ما يقارب 40% من احتياجات فلسطين للكهرباء، بحجم استثماريٍ متوقع أن يصل إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي، بشراكة بين الصندوق وشركات فلسطينية أخرى.
- في الوقت الذي بدأ فيه الصندوق بتنفيذ برنامج واعدة للطاقة الشمسية في مختلف محافظات الوطن.
- وفي قطاع الصناعات الإنشائية، وضعنا حجر الأساس لمصنع الاسمنت، باستثمار 300 مليون دولار.
- أما في القطاع العقاري: ضاحية الريحان العقارية وضاحية الجنان النموذجية في محافظة جنين، ومشروع »مدينة القمر« في الأغوار، ومركز الإرسال.
- تمويل وضمان القروض التشغيلية لأكثر من 4000 مشروع وبرنامج تمكين اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان.
- ضخ الاستثمارات واستقطاب استثمارات خارجية وتطوير القطاعات الافتصادية الواعدة، مثل قطاعات السياحة، الاتصالات، والبنوك، والصناعة والزراعة، والصحة.
في مجال مساهمة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار »بكدار« :
قامت بكدار، وهي المؤسسة التي أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية عند العودة للوطن، وقد أنجزت 5000 مشروع على مستوى الوطن في الضفة وبما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، في مختلف مجالات التنمية، والبنية التحتية، وبرامج خلق فرص عمل، ولعل من أهم المشاريع الوطنية الكبرى، التي يجري بناؤها حالياً تحت إشراف »بكدار« : مستشفى خالد الحسن للسرطان، ومستشفى هوغو تشافيز للعيون.
في مجال الاستثمار العقاري:
هناك نهضة عمرانية كبيرة في فلسطين: مشروع مدينة روابي المتكاملة، ومشاريع شركة بريكو، وعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة التي بناها مستثمرون وطنيون.
في مجال تطوير قطاع الزراعة:
يعتبر قطاع الزراعة من أهم روافد الاقتصاد الوطني: تم إنشاء مؤسسة الإقراض، وإنشاء صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل.
ولولا سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من أرضنا وبخاصة منطقة الأغوار، لكان الوضع مختلفاً تماماً.
نعمل على تقديم المساعدات للمتضررين من اعتداءات الاحتلال في الضفة والقطاع بتمويل مشكور من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 17 مليون يورو.
ومن أجل تعزيز صمود المزارعين على أرضهم سيتم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية، اعتباراً من بداية الشهر القادم بقيمة 20 مليون شيكل.
في مجال إنتاج التكنولوجيا وصناعة الابتكار
من أجل تمكين الشباب، وضعنا حجر الأساس لأول حديقة تكنولوجية في فلسطين بدعم كريم من حكومة الهند الصديقة في حرم جامعة بيرزيت، ويجري العمل مع حكومة كوريا الجنوبية على مشروع مماثل، سيتم إقامته في منطقة أخرى، وذلك من أجل إنتاج التكنولوجيا، وصناعة الابتكارات، وتشجيع الريادة.
هناك شركات عالمية تحقق دخلاً بالمليارات قامت على فكرة لشاب، أو شابة، أتيحت لهم الفرصة لتطويرها وإنتاجها.
الانجازات في مجال الإبداع والتميز:
قمنا بإنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز في 2013، وتم إنشاء صندوق لدعم الإبداع والتميز، وذلك بهدف تمكين الشباب وانخراطهم في بناء المستقبل وتوطين العقول الفلسطينية وتنميتها، وقد قام المجلس بدعم 35 مشروعاً وبناء قدرات 980 شاباً وشابة، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
الإدارة المالية الحكومية وأثرها على الاقتصاد الوطني:
نجحت دولة فلسطين في إنشاء منظومة إدارة مالية حكومية، شهد لها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول المانحة، حيث تحققت زيادة مؤكدة للإيرادات بأكثر من ثلاثمائة مليون دولار سنوياً.
هذا وقد واصلنا تحمل النفقات والاحتياجات لأهلنا في الشتات، وخاصة في لبنان وسوريا. أما بالنسبة لأهلنا في قطاع غزة، فقد تحملت الموازنة العامة، وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة ما قيمته 14 مليار دولار، وبمعدل شهري قدره 120 مليون دولار.
إلا أن أعباء الموازنة تتطلب مواصلة الدول الشقيقة والصديقة الوفاء بالتزاماتها ودعمها المشكور والمقدر من شعبنا.
وفي مجال قطاع التمويل والبنوك:
لقد تم تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تطوير قطاع البنوك والتمويل في فلسطين، من خلال عمل 15 بنك، وشركات تمويل وإقراض للمشاريع، وشركات تأمين وسوق فلسطين المالي، وقد استطاعت سلطة النقد الفلسطينية تنظيم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الفلسطيني على أحدث المعايير العالمية
وفي مجال إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة: فقد نظمنا مؤتمر المانحين بالقاهرة، وواصلت الحكومة الإشراف على تنسيق وصول الدعم الذي وصل لأكثر من مليار ونصف المليار دولار، وعملت الحكومة بالشراكة مع المنظمات المالية والمانحين على إعادة ترميم وإعمار غالبية المؤسسات التعليمية والصحية وشبكات المياه والكهرباء، وأكثر من مائة ألف منزل بين ترميم جزئي أو كلي، ولازالت العملية مستمرة، لذلك نحث الأشقاء والأصدقاء على مواصلة دعمهم المشكور.
إن عدم وجود منافذ دولية حرة من مطارات، وموانئ للاستيراد، والتصدير، يفقدنا ملايين السياح، والمستثمرين من الفلسطينيين والأجانب، هذا وإن عدم استغلال أكثر من (60%) من أرضنا في المناطق (ج)، وبما فيها عدم استغلال الموارد الطبيعية من حصتنا في البحر الميت، وعدم استغلال شواطئه في مشروعات سياحية، يفقدنا أكثر من (3,5) مليار دولار سنوياً، وفق تقارير البنك الدولي الأخيرة.
تنمية الموارد والممتلكات الحكومية والحفاظ على أملاك الدولة: نعمل من ناحية على إقامة مبانٍ ومنشآتٍ لجميع المؤسسات الحكومية والأمنية، بحيث تكون جميعها ملكاً حكومياً ووطنياً.
نحافظ على الأراضي الحكومية وتخصيصها لاستخدامات تساعد على تنمية الإيرادات.
فقد استعدادنا وثبتنا أملاك منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في الخارج.
في مجال تطوير الثروة المائية:
يعلم الجميع حجم كارثة تلوث أحواض المياه الجوفية في قطاع غزة، ولهذا فإننا نعمل على تحلية المياه في ثلاث محطات صغيرة في القطاع، وإنشاء محطات للصرف الصحي، وتكريرها للحصول على المياه الصالحة لري المزروعات بقيمة 600 مليون دولار، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية وعددٍ من الدول ليتم إنشاؤها قبل 2020.
ومن ناحية أخرى، يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من (85%) من مخزون المياه في الضفة الغربية، من خلال سيطرتها على الأحواض المائية الواقعة في مناطق (ج).
الأهمية الكبيرة لتمكين فلسطين من استخدام 37 كم من شواطئها على البحر الميت، كل ذلك مع عدم الإجحاف بحقنا في مفاوضات المياه، التي ستتم وفق القانون الدولي. هذا وسنواصل العمل من أجل استرداد جميع حقوقنا المائية.
في مجال بناء وخلق بنية اجتماعية قوية ومستدامة:
لقد أكدت حركة فتح على الدوام على ضرورة تعزيز البنية الاجتماعية لتكون قوية ومتماسكة في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في بلادنا، وهي تواصل جهودها عبر دعم البرنامج الوطني لإنهاء الاحتلال بالطرق السياسية والدبلوماسية.
هذا وقد حققنا انجازات كبيرة، في المجالات الاجتماعية التي تهدف لتحسين رفاه وحياة شعبنا وتحويله لمجتمع عصري خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في ظل نظام يحافظ على سيادة القانون، والأمن، ويرسخ ثقافة الحوار والسلام، ويعزز الانتماء والتمسك بالموروث
الثقافي والتاريخي، ومواصلة إعلاء شأن العمل الوطني، وأهمية التضحيات التي قام بها شهداؤنا، وجرحانا، وأسرانا، والعناية بهم وبعائلاتهم، وتأكيد حقنا في المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، وفي نفس الوقت يؤكد على أهمية العلم والعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ويتيح الفرصة للمجتهدين وأصحاب الكفاءات.
في مجال الصحة:
تم تطوير النظام الصحي باعتباره منظومة متكاملة، فقد تم إنشاء المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى، كما نقوم بتشجيع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات على السواء لبناء المستشفيات والمراكز الصحية. ويجري حالياً مضاعفة عدد المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الولادة في جميع محافظات الوطن.
يتم حالياً تشييد مستشفى العيون هوجو تشافيز في ترمسعيا بتمويل من الحكومة الفنزويلية، ومستشفيات حلحول ودورا بتمويل إيطالي، ومركز خالد الحسن للسرطان، وقد تم افتتاح المستشفى الاستشاري وهو استثمار خاص، وتم اعادة تأهيل وتشغيل مستشفى طوباس ومستشفى المحتسب.
كما تم انجاز العديد من المشاريع الصحية في اطار عملية اعادة الاعمار، ونقوم بعمل تحويلات للمستشفيات الفلسطينية في القدس ومساعدتها لإنشاء أقسام جديدة فيها من خلال العديد من الدول المانحة.
في مجال التأمين الصحي، فقد تم توسيع العلاج المجاني ليشمل شرائح واسعة منها، جميع سكان قطاع غزة، واتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، الأسرى وأسر الشهداء، والحالات الاجتماعية، بالإضافة لما تقدمه وكالة الأونروا. وإننا نعمل على تطوير نظام التأمين الصحي، بحيث يكون شاملاً.
في مجال التعليم والتعليم العالي:
التعليم بالنسبة لكل فلسطيني يعيش في الوطن أو في الشتات، كان ولا يزال من أهم وسائل تطوير مستقبلهم وحياتهم، ونحن نفتخر على الدوام بأننا من بين شعوب المنطقة والعالم الأكثر تعليماً، وكانت تعليماتنا لجميع الحكومات التي شكلناها، بإعطاء اهتمام خاص للتعليم وتطوير المناهج التربوية والتعليمية وفي جميع مراحلها الأساسية والجامعية والمهنية وربطها بأسواق العمل لتصل إلى مستوى منافس عالمياً؛
واصلنا عملية بناء المئات من المدارس والمعاهد، ونشجع المؤسسات الأهلية، والخاصة، للاستثمار في هذا المجال الهام، وفي هذا الإطار نشجع البحث العلمي وربطه بالقطاع الخاص المحلي والدولي.
حافظنا على مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية وفي مدارس الأونروا، ودعم جميع الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تمكينها من مواصلة رسالتها، فضلاً عن مواصلة الاستثمار في مواردنا البشرية لأنها أهم وأغلى لدينا من موارد.
توجيهاتنا الدائمة لوضع خطط متوسطة، وطويلة المدى، لتطوير المناهج التعليمية، والاهتمام بالتعليم المهني الصناعي، والزراعي، والسياحي، وتكنولوجيا المعلومات، وغيره، والعمل على إعلاء شأنه، وربط منظومة التعليم بكاملها بسوق العمل ومهن المستقبل. وفي هذا المجال، نتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والدول المتقدمة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في بلادنا.
وبهدف مساعدة أهلنا في لبنان، فقد أنشأنا صندوق الطالب للتعليم الجامعي، حيث استفاد منه 2500 طالب وطالبة حتى تاريخه، والبرنامج متواصل لخدمة آخرين من لبنان وسوريا وغيرها من المناطق في الشتات.
في مجال تمكين المرأة:
كان للمرأة الفلسطينية، ولايزال دور مركزي في مسيرة شعبنا الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وكانت، ولا زالت، شريكة للرجل في مختلف قطاعات العمل والحياة، ولأنها كذلك، فقد عملنا على سن القوانين وتعديل القائم منها من أجل إعطائها حقها.
بموجب القانون أصبح للمرأة حد أدني قدره 20% في الانتخابات التشريعية والمحلية، وتشغل المرأة جميع وظائف الرجل ولها فرص متساوية في التعليم الاساسي والجامعي، والمعلوم للجميع أن عدد المتفوقات من البنات أكبر في الثانوية العامة، ولها فرص متساوية أيضاً في التقدم للوظائف في القطاعين العام والخاص، وهي موجودة في المناصب العليا، فهي وزيرة، وسفيرة، وقاضية، وطبيبة، ومهندسة، ورئيسة هيئة ومديرة شركة، وبنك، ورئيسة نقابة، وفي العديد من الوظائف.
في مجال دعم الرياضة، والشباب:
يشهد الجميع بالنهضة الرياضية في السنوات التسع الماضية، حيث تم إنشاء اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والاتحادات الرياضية في مختلف التخصصات، ودعم الأندية الرياضية، وتدعيمها بالفرق النسائية إلى جانب الفرق الأخرى، وتم إقامة البنية التحتية لها، بما فيها الملاعب، والأدوات الرياضية، وتدريب المدربين، وقد أصبح لفلسطين منتخبات تشارك في الألعاب الدولية وكأس آسيا والعالم في كرة القدم وغيرها؛ ويشارك فيها اللاعبون الفلسطينيون من الداخل والخارج.
ويحق لشعبنا أن يفتخر بالإنجازات الكبيرة لهذا القطاع، ونحن نثمن جهود هذه المؤسسة وقيادتها وكوادرها وأطقمها الفنية والتنظيمية ومن الجنسين.
في مجال الأمن:
تسهر قوى الأمن الفلسطينية بعملها وفقا للقانون على توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والمساعدة في حماية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون، والمساعدة في الإنقاذ في حالات الحوادث والحرائق والكوارث الطبيعية، والمحافظة على السلم الأهلي وفض النزاعات العائلية.
كما تقوم بتأمين الانتخابات المحلية والعامة، والتمثيل العسكري في سفارات فلسطين بالخارج، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة، وتطبيق التزامات فلسطين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولأجل ذلك، حرصنا على تمكين قوى الأمن الفلسطينية بمختلف فروعها وتشكيلاتها، من بناء منشآت خاصة بها ومراكز للشرطة في جميع المحافظات، علاوة على بناء وتجهيز المختبرات الجنائية المتخصصة، ومراكز للتدريب، وفي هذا الإطار، فإن جامعة الاستقلال تضطلع بدور هام في إعداد الضباط والكوادر العسكرية، وكذلك تقوم أكاديمية الشرطة، ومراكز تدريب قوى الأمن الوطني وحرس الرئاسة بدور هام في هذا المجال.
وتضطلع قوى الأمن بواجبات إضافية في المجالات الاجتماعية والإغاثية وقد ساهمت في إعادة ترميم مئات المنازل والمنشآت العامة والأهلية ودور العبادة المسيحية والإسلامية، كما وتساهم في حملات قطاف الزيتون والتبرع بالدم والإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية
في مجال المقاومة الشعبية السلمية، ومواجهة الجدار والاستيطان:
إن المقاومة الشعبية السلمية هي حق لشعبنا ولن نتنازل عنه، وفي هذا الإطار ندعم ما تقوم به لجان المقاومة الشعبية في عشرات القرى والبلدات للتصدي لبناء الجدار والتوسع الاستعماري ومصادرة الأراضي وإغلاق ومحاصرة القرى والدفاع عن حق المواطنين في الوصول لأراضيهم الزراعية في كل مكان.
ونحيي أرواح جميع شهدائنا الذين سقطوا في مسيرة الدفاع عن أرضهم، ونخص بالذكر عضو المجلس الثوري زياد أبو عين.
إننا نؤكد مواصلة تقديم المساعدة بما يمكن مواطنينا من الصمود والبقاء على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم وفي مقدمتها مدينة القدس التي تحملت العبء الأكبر في عمليات الهدم.
في مجال تسهيل حياة شعبنا وتأمين حركتهم وسفرهم في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي:
تقوم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية بعمل متواصل لتأمين نقل البضائع وسفر وتنقل المواطنين والضيوف الزائرين عبر المعابر التي تم تطويرها لضمان سرعة إنجاز المعاملات والسفر، وتقديم التسهيلات لوصول المرضى للمستشفيات في الوطن والخارج، وترتيب زيارات عائلات الاسرى في سجون الاحتلال، واستعادة جثامين الشهداء، وتقديم التسهيلات لوصول المواد الإغاثية ومواد البناء لإعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة. بالإضافة إلى تقديم المساعدات لإقامة المشروعات وتوسيع المخططات الهيكلية، وتقديم الخدمات في مناطق المصنفة (ج).
في مجال رعاية أسر الشهداء، والأسرى، والأسرى المحررين والجرحى:
تقوم مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، وهيئة شؤون الأسرى، كل في اختصاصه بدور اجتماعي هام لدعم صمود عائلات الشهداء والجرحى، والأسرى والأسيرات المحررين ومساندة عائلاتهم. وكما يعلم الجميع أننا أطلقنا عدداً كبيراً من أسرانا ما قبل أوسلو، ولكن إسرائيل جمدت إطلاق الدفعة الرابعة منهم، وسنواصل العمل على إطلاق سراح جميع أسرانا وتبييض السجون.
في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً:
تقوم وزارتا الشؤون الاجتماعية، والعمل بدور هام في متابعة هذه الشرائح، وذلك بسن القوانين واللوائح لتنظم عملية مساعدة هذه الفئات الهامة في مجتمعنا الفلسطيني.
تقديم الخدمات الحكومية باستخدام الحلول الذكية:
بهدف تحويل مجتمعنا لمجتمعٍ عصريٍ ومتطورٍ، ومن أجل إيجاد حلول للتغلب على حصارنا، والربط بين الجغرافيا، يتم تطوير برامج لتقديم خدمات لجميع أنواع المعاملات التي يريدها المواطن من الدولة.
ويسعدنا أن نعلمكم بأننا سنصدر قريباً قانون المعاملات الالكترونية، الأمر الذي سيُحدِثُ ثورةً حقيقية في انطلاق هذه الخدمات الذكية، من أجل مستقبل أفضل لشعبنا، على طريق التحرر من الاحتلال.
في مجال الضمان الاجتماعي:
أصدرنا لأول مرة قانون الضمان الاجتماعي، ونعمل على استرداد مليارات الشواكل من الجانب الإسرائيلي، وذلك سيساهم تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يوفر شبكة التغطية الشاملة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع الفلسطيني. هذا وقد طبقنا لأول مرة نظام الحد الأدنى للأجور.
في مجال المناعة ضد الأزمات والكوارث الطبيعية:
تمت في السنوات الثلاث الماضية عملية إعادة تجهيزٍ وتمكين جميع البلديات، وفي جميع المحافظات، بشكل لا مركزي، ويقوم الدفاع المدني، والبلديات بإشراف الحكومة بتنفيذ وسائل التحصين اللازمة ضد الكوارث الطبيعية من عواصف وزلازل، وحروب وغيرها.
في مجال التطوير السياحي، والتراث الثقافي، والمسرح:
لقد تم الكشف عن أكبر لوحة متواصلة للفسيفساء في العالم في مدينة أريحا بمساحة 827 متر مربع بقصر هشام منذ عهد الدولة الأموية، في الفترة من 724 إلى 743 ميلادية، ويجري حالياً ترميم كنيستي المهد، والقيامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتشجيع الفنون الشعبية والمعاصرة والمسرح.
في مجال تطوير عمل الإعلام الرسمي:
لقد شهدنا تطوراً كبيراً في بنية وبرامج الإعلام الرسمي الفلسطيني، حيث تم افتتاح مقر جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون يضم معدات واستوديوهات حديثة، وتم شراء مبني جديد لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، يجري تجهيزه بأحدث التجهيزات، ولأول مرة أنشأنا مؤسسة فلسطينية للأقمار الصناعية »بال سات" اشتركت فيها حتى تاريخه 11 فضائية فلسطينية وإذاعتان.
في مجال القضاء:
قمنا بالعديد من الإنجازات وقطعنا شوطاً كبيراً في مجال بناء نظام قضائي مستقل، واستكمال مؤسسات السلطة القضائية والفصل بين المحاكم واختصاصاتها، وسن القوانين وفقاً للصلاحيات المخولة لنا، في إطار سعينا لبناء مؤسسات تعمل للحفاظ على سيادة القانون، وفقاً لأحكام القانون الأساس لسنة 2003 وتعديلاته، والنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية؛
فقد تم تشكيل المحكمة الدستورية تنفيذاً للقانون الصادر في 2005، وتم إنشاء محاكم متخصصة للأحداث ولجرائم الفساد وغيرها.
وتم بذل جهد كبير ولازال متواصلاً لتوحيد التشريعات في الوطن، وبعد انضمامنا للعديد من المعاهدات الدولية، تم تعديل عدد من التشريعات لمواءمتها وفقاً لالتزاماتنا في هذه المعاهدات.
ومن أهم القوانين التي صدرت مؤخراً قانون الضمان الاجتماعي، وقانون الطفل، وقانون الأحداث، وقانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وتم تعديل قانون العقوبات في الجوانب المتعلقة بالجرائم الواقعة على المرأة، وقانون المعاملات الإلكترونية الآنف الذكر، وقوانين أخرى ذات طابع اقتصادي.
وقد تم بناء مجمعات المحاكم في العديد من المحافظات من أجل التسهيل على المواطنين، وتم تعيين عدد كاف من القضاة، وتم إنشاء معهد القضاء لتأهيل وإعداد القضاه، وتم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في وزارة العدل، إلى جانب المحافظة على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. كما تم المحافظة على دور وعمل المحاكم الكنسية لمعالجة قضايا الأحوال المدنية والشؤون الخاصة بكل طائفة.
القضاء الشرعي:
تم العمل على تطوير منظومة قوانين القضاء الشرعي لكي تتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني، واحتياجات العصر، وبما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية، حيث تم اصدار قانون التنفيذ الشرعي، كما يتم حالياً عملية اصلاح شاملة لبيئة القضاء الشرعي من حيث أبنية المحاكم وتجهيزاتها، واستكمال حوسبة جميع المحاكم الشرعية وربطها بوزارة الداخلية والشرطة، كما تم خلال العامين الماضيين رفد القضاء الشرعي بأحد عشر قاضياً جديداً وتم لأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي الفلسطيني تعيين ثلاث قاضيات شرعيات، وكذلك تعيين مأذونات شرعيات في سابقة فلسطينية.