حوار « السقا »: الإشاعات التي تستهدف المزروعات هدفها ضرب الصادرات للخارج

فلسطين اليوم

أوضح مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة تحسين السقا، أن قيمة الصادرات من قطاع غزة للأسواق العربية والأوروبية والإسرائيلية بلغت العام الماضي نحو 13.000 طن بما يعادل 12 مليون دولار أمريكي، متوقعاً أن ترتفع الصادرات لهذا العام لتصل إلى 180.000 طن بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي.

ولفت السقا، في حديث خاص مع مراسل « فلسطين اليوم » إلى أن الوزارة لديها سياسة توازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلي، وعندما تجد فائضاً في الإنتاج تسمح بتصديره للخارج، وعندما يرتفع السعر في السوق المحلي يتم تخفيف التصدير، وأحياناً يتم توقيفه حفاظاً على احتياج السوق المحلي.

وأوضح، أن أهم المحاصيل التي يتم تصديرها هي البندورة والخيار والكوسا والبيت نجان، والبطاطا للدول العربية كالسعودية والامارات عبر الأردن، وإلى سوق الضفة الغربية، وإلى إسرائيل.

وأكد على أن الإنتاج الزراعي في قطاع غزة ذو جودة عالية، حيث يتم فحص المزروعات قبل تصديرها في مختبرات داخل « إسرائيل »، وبعد التأكد من سلامتها مئة بالمئة يتم طلب المنتج من قطاع غزة، لأوروبا والدول العربية وإسرائيل. مشدداً على أن الإشاعات التي تصدر عن استخدام المزارعين مبيدات عالية في المزروعات لا أساس لها من الصحة بدليل أن إسرائيل استوردت من قطاع غزة خمسة آلاف طن العام الماضي لوحدها.

وأوضح، أن الإشاعات حول المحاصيل الزراعة التي تصدر بين الفنية والأخرى، هدفها ضرب الاقتصاد الفلسطيني والتأثير على الصادرات الفلسطينية في الخارج. لافتاً إلى أن جميع التحاليل تؤكد سلامة المحاصيل التي تزرع في القطاع.

وأشار، إلى أن إشاعات صدرت على البطيخ سابقاً، وعند التواصل مع وزارة الصحة أكدت الوزارة أنها لم تستقبل أي حالة تسمم منذ عشر سنوات نتيجة أكل المواطنون للبطيخ.

الفراولة لأوروبا

في السياق ذاته، أوضح السقا أن المزارعين قطفوا اليوم أول قطفة للفراولة ويعملون على تجهيزها لتصديرها يوم غدٍ الخميس لأوروبا، مشيراً إلى أن هذه الفراولة هي محصول تصديري زرعت خصيصاً للتصدير وتكلفتها مرتفعة جداً، ولا تتناسب مع احتياجات السوق المحلي وفي حال عرضها في السوق الداخلي لن تأت بسعر تكلفة انتاجها.

وقال:" إن سلعة مثل الفراولة لا تعد سلعة أساسية كالبندورة والخيار ولذلك يتم زراعتها كما في زراعة الورد سابقاً حسب حاجة المستورد وتكلفتها مرتفعة.

المزارعون المتضررون من الحرب

وعن سبب تأخر تعويض المزارعون المتضررين من الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أوضح السقا، أن أمر التعويض ليس مرهونا بيد الوزارة في غزة أو الحكومة، وإنما تعتمد على الدول المانحة كدولة قطر والامارات ودول أوروبية، لافتاً إلى أن الدول كثيراً ما توعد لكن قليلاً ما تفي بوعوداتها. لذلك الوزارة تقوم بدعم المزارعين عبر المشاريع التي تقدمها منظمات غير حكومية حسب البيانات في الوزارة. مؤكداً على عدم وجود سقف زمني معين لتعويض المزارعين لأن الأمر ليس بيد الوزارة.

المساحة المزروعة في القطاع

وعن مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة المخصصة للزراعة، أوضح السقا أن المساحة الفعلية المزروعة بالخضار والفواكه هي 180.000 دونم أي ما يعادل نصف مساحة قطاع غزة.

وبشان الحمضيات، أكد أن كل ما هو موجود في السوق من حمضيات هي من انتاج المزارعين في قطاع غزة، ولن يتم السماح للاستيراد من الخارج إلا بعد نفاذ الإنتاج المحلي بهدف حماية المزارع الفلسطيني.