خبر اليمين المناهض للصهيونية -يديعوت

فلسطين اليوم

بقلم: بن – درور يميني

(المضمون: قانون التسوية الزائد هو جزء من سلسلة قوانين توضح بان الليكود فقد الاتجاه والبوصلة والضمير - المصدر).

هذا ليس أنهم لا يعرفون ما يفعلون. فهم يعرفون. والضرر على المصلحة الوطنية سيكون هائلا. والذخيرة التي يقدمونها لحملة الكراهية لاسرائيل أغلى من الذهب. التعزيز الذي يمنحونه للسلطة الفلسطينية ولحماس هائل هو الاخر. ومع ذلك فانهم يفعلون هذا. ليس مقتلعو إسرائيل، بل محبو إسرائيل، يحذرونهم من أن هذا تشريع سيجعل اسرائيل منبوذة. ولكنهم يندفعون. وهكذا فانه يجدر ان نسمي هؤلاء الاشخاص باسمائهم. مناهضو الصهيونية. يوجد كهؤلاء من اليسار ويوجد أيضا من اليمين.

القصة ليست عمونة. القصة هي إسرائيل. أحيانا يمكن التضحية بلاعب صغير لتحقيق خطوة هامة اخرى. في الحالة موضع البحث، فان النواب من اليمين، ليس كل اليمين، يفضلون التضحية بمكانة إسرائيل بل وعدم انقاذ عمونة. واسمحوا لي أن أقول اني تحدثت مع بعض اولئك المتحمسين اليوم. وهم اساسا نواب من الليكود يتجاوزون اليمين من اليمين.

كي نعرف موقفهم الحقيقي ينبغي النظر الى موشيه كحلون. فهو لحم من لحمهم. وهو لم يؤمن ابدا بالمواقف اليمينية المتطرفة. ولكن هو أيضا، كما ينبغي أن نتذكر، كان بين المطوقين. كانت هذه حاجة سياسية. فرعب أعضاء المركز وقع عليه في حينه، وهو ليس موجودا اليوم. رعب أعضاء المركز يقع اليوم على كبار رجالات الليكود. وبين المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية والكرسية يفضلون الأخيرة. لدى الفاشيين توجد على الاقل ايديولوجيا يمينية متطرفة تدعي خدمة المصلحة الجماعية. ليس لدى النواب من الليكود الذين يصرون على قوانين سخيفة. فهم يستهترون بالدولة كي يجمعوا بضعة اصوات من كتلة المستوطنين. مصوتو الليكود يحبون الدولة. مسؤولو الليكود وان لم يكونوا كلهم ايضا، يسحقون مصلح الدولة.

حذار أن نخطيء. هذا ليس اليمين ضد اليسار. هذا اليمين ضد اليمين، اليمين ضد الدولة. رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ليسا بالضبط حبيبي أو محبي اليسار، يعارضان قانون التسوية. وهما يعرفان لماذا. وهما اللذان من شأنهما ان يتحملا النتائج. والوزيرة غيلا جمليئيل، وهي فقط مثال، تنضم للقطيع المجنون. بدي أن أنظر الى جمليئيل في العينين وأسألها: أأنت جدية؟ هل حقا تؤيدين هذه العملية ضد اسرائيل؟ ففي نظر مقاولي الاصوات انت منذ زمن بعيد تعتبرين يسروية، لانك هنا وهناك أبديت الشجاعة. فهل هذا ما  « سيطهرك »؟

على مدى سنين، وليسمح لي أن اعترف، كنت ضد الامبريالية القضائية. وانا لا أزال ضدها. تاريخيا، اخطأت، توجد نماذج لقرارات سخيفة من القضاة اكثر مما لتشريعات خطيرة من المشرعين. ولكن عندي إحساس سيء بان مجموعة غير هامشية من نواب اليمين قررت ان تثبت لي باني مخطيء. من شأنهم ان يبلوروا اغلبية لمشروع قانون علم أسود من اللادستورية يرفرف فوقه.

ليس واضحا اذا كانت ستتوفر في نهاية المطاف أغلبية في الكنيست لهذا القانون الزائد، والذي هو فقط جزء من سلسلة قوانين توضح بان الليكود فقد الاتجاه والبوصلة والضمير. الواضح هو انه لا توجد أي حاجة لان يجاز هذا القانون بالحاق الضرر. ورغم ذلك ينبغي الامل الا تسمح الاغلبية في الكنيست بهذا الامر. ينبغي الامل بانه لا يزال يوجد في اليمين ايضا نواب مصلحة الدولة هامة لهم. واذا ما اقر هذا القانون مع ذلك، فعندها سأحظى لاول مرة في حياتي بشرف أداء التحية لمحكمة العدل العليا على فاعليتها.