بالصور منذ 24 عاماَ .. 520 موظفاً بغزة على بند « البطالة الدائمة »

فلسطين اليوم

ينتظر 550 موظفاً من العاملين في وزارات السلطة الفلسطينية على بند البطالة الدائمة إيفاء السلطة والحكومات المتعاقبة بتعهداتها وتثبيتهم أسوة بغيرهم من الموظفين الذين اُعتمدوا في الوظيفة العمومية، غير أن عدداً كبيراً منهم وصل سن التقاعد دون أملٍ في الحصول على تثيبت في سلك الحكومة.

وعلى الرغم من تقاعد عدد كبير من موظفي البطالة الدائمة؛ إلا انهم لازالوا إلى جانب زملائهم الذين لم يتخطوا سن التقاعد متمسكين في حقوقهم ويسعون وراءها؛ في محاولةٍ منهم لدق الجدران قبل فوات الأوان، حيث وجهوا كتب رسمية لرئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن)، ولرئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله طالبوهم بالإيفاء بالوعود التي قطعوها مؤخراً.

وعلى مدار هذه السنوات يتقاضى العاملين على بند البطالة الدائمة راتب ألف شيكل شهريًا فقط من السلطة، ولا يحصلون على أدنى الحقوق؛ علماً انهم عملوا في كل المهن والمجالات داخل اروقة الوزرات المختلفة منذ عام 1993م واثبتوا جدارتهم من خلال التكليفات التي كانت توكل إليهم.

يذكر أن المجلس التشريعي اصدر قرار عام 2005 بتعيين موظفي البطالة الدائمة بالوظيفة العمومية، غير أن القرار لم يفعل من السلطة الفلسطينية حتى اللحظة.

ويناشد موظفو البطالة الدائمة في الوزرات المختلفة في غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجميع الوزارات الفلسطينية المختصة بتعيينهم رسمياً وانصافهم في قانون الخدمة المدنية، مطالبين بحلاً جذرياً ووضعهم في موازنة السلطة العامة، واحتساب السنوات الماضية التي عملوا بها على بند البطالة الدائمة كسنوات خبرة.

الناطق باسم لجنة موظفو البطالة الدائمة هاني البيطار، يقول « بعثنا رسائل عدة الى جميع رؤساء الوزراء السابقين والوزير مفيد الحساينة والمدراء المعنيين بقضيتنا العادلة غير أننا لم نلمس أفق للحل ».

ويقول البيطار لـ« فلسطين اليوم »: نتقاضى 1450 شيكل بعد الزيادة، هذا المبلغ لا يكفي لعائلة مكونة من 10 أفراد، مشيراً إلى أن بعض الموظفين أمضوا 23 عاماً في عملهم، قائلاً « لهم الاولوية بالتعيين لتأمين عائلاتهم بعد التقاعد ».

ولفت البيطار الى أن بعض الموظفين حاصلين على شهادات جامعية ومهنية.

ويضيف: عدد من العاملين على بند البطالة تقاعد، وأصبح عالة على عائلته بعد خدمة 23 عاماً في السلك الحكومي، من غير المقبول ترك تلك الفئة التي ضحت واعطت الكثير دون حقوق، وعلى الجميع تفعيل قرار تثبيتهم والوفاء بالوعودات التي قطعتها الجهات السيادية والتشريعية على نفسها بتثبيتهم، وتأمين حياتهم من خلال صندوق التأمين والمعاشات.

وأشار البيطار أن عدداً من الموظفين انهوا إجراءات القومسيون الطبي، غير أن الإعتمادات المالية سرقت في عام 2001 من مستحقيها وذهبت إلى أصحاب الواسطة والمحسوبية.