خبر العدل بغزة: قانون الاحتلال منع الأذان عنصري

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة العدل بغزة اليوم الأربعاء، تداعيات تطبيق قانون الاحتلال الصهيوني بمنع رفع الأذان في القدس والأراضي المحتلة عام1948 وتعتبره قانوناً عنصرياً بامتياز.

واعتبرت وزارة العدل، أن المصادقة على مشروع قانون منع الأذان يشكل تعدياً صارخاً على حرية الأديان والمقدسات الإسلامية وانتهاكاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية التي كفَّلت حماية المقدسات والحريات الدينية.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية بالوقوف عند مسؤولياتهم بالدفاع عن المقدسات الإسلامية التي يستهدفها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي ومتكرر.

كما طالبت وزارة العدل، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالخروج عن صمتهم على جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم للقوانين والمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية والعمل على محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في الكيان الصهيوني أقرت مشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

واعتبرت الوزارة القرار، سابقة خطيرة، واستهتار بمشاعر المسلمين، وتكريساً لسياسة الاحتلال العدائية ضد المقدسات الدينية، واستهداف الأقصى، والمساجد، وشعائر المسلمين، الذي يأتي في ظل الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي، وعدم المبالاة، من انتهاكات الاحتلال الصهيوني لمبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والتي كفلت وبشكل صريح حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية ومنها رفع الأذان.

وسيمنح هذا القانون شرطة الاحتلال في حال إقراره صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم، وفرض غرامات مالية على المخالفين.

ووفقاً للوزارة فقد جاء القانون العنصري رداً على القرارات التي تتخذ ضد الاحتلال والتي كان آخرها قرار منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بنفي أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.