خبر لا رب لهم- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: يوسي فيرتر

(المضمون: تم التصويت أمس على اقتراح قانون تبييض البؤر غير القانونية، وكحلون تراجع عن معارضته للقانون بعد لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - المصدر).

 

خلافا للقانون الاسرائيلي والقانون الدولي، وخلافا لموقف محلل القانون الذي هو المستشار القانوني للحكومة، وخلافا لمباديء الاخلاق والعدل، وخلافا لمصالح اسرائيل السياسية، صوت الائتلاف أمس في صالح قانون تبييض البؤر غير القانونية، وهو القانون المسمى قانون التسوية. وعلى لوحة التصويت الالكترونية ظهرت نقطة حمراء واحدة للتحذير مثل جزيرة نائية من الاستقامة والجرأة: التصويت المعارض لبني بيغن الذي سمى الولد السيء باسمه: قانون السلب.

 

قانون تبييض البؤر الاستيطانية تمت المصادقة عليه أمس بالقراءة الاولى بعد أن رفع وزير المالية كحلون معارضته للقانون. وقد التقى كحلون أمس قبل التصويت مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية امكانية غياب حزبه عن التصويت. وفي نهاية اللقاء أعلن كحلون أن حزبه سيؤيد القانون المسمى قانون التسوية، مع تحفظ يتصل بالحاق الضرر بمحكمة العدل العليا. « خرجت الآن من لقاء مع رئيس الحكومة، واتفقنا على أنه بعد اعلان رئيس الائتلاف أن القانون لا يلحق الضرر بمحكمة العدل العليا، حزب كلنا سيؤيد »، قال كحلون، « اذا ألحق هذا الضرر بمحكمة العدل العليا اثناء مرحلة التشريع فان حزب كلنا سيعارض هذا القانون ».

 

قبل التصويت تحدث بيتان في القاعة وأعلن أنه « اثناء التشريع لن يتم الحاق الضرر بمحكمة العدل العليا ». وتم طرح القانون للتصويت بثلاث صيغ مختلفة، وجميعها تمت المصادقة عليها. وفي كل صيغة ظهر البند الذي يجعل القانون ساري بأثر رجعي على البؤر غير القانونية القائمة مثل بؤرة عمونة التي قررت محكمة العدل العليا اخلاءها حتى نهاية شهر كانون الاول القادم. وبالخطأ قام وزير الزراعة اوري اريئيل بالتصويت ضد الاقتراح.

 

رئيس بلدية القدس، نير بركات، قال أمس إن « قرار الحكم في موضوع عمونة لا يبقي لنا أي مجال، حتى لمن ليست له ملكية على الارض، لمحاولة إبقاء مخالفات البناء. اذا لم يتم حل موضوع عمونة فستكون أيدينا مكبلة وسنضطر الى هدم مئات أو آلاف البيوت في القدس. لا يوجد قانون واحد لليهود وقانون آخر للعرب ».

 

بركات قال هذه الاقوال بعد أن طلبت بلدية القدس الحصول على أوامر هدم لـ 14 مبنى تعيش فيها 40 عائلة فلسطينية في بيت حنينا. لأن المباني اقيمت على اراضي خاصة لليهود وهي تدار من قبل حارس أملاك الغائبين. وحسب ادعاء بركات فان قرار تقديم الطلب تم بناء على قرار محكمة العدل العليا بهدم واخلاء عمونة، التي أقيمت على اراضي فلسطينية خاصة.

 

وحسب اعلان البلدية، هناك مئات العائلات الفلسطينية الاخرى التي تعيش على اراضي لليهود التي تُدار من قبل حارس أملاك الغائبين والتي قدمت ضدها لوائح اتهام في السنوات الاخيرة. وفي بعضها صدرت أوامر هدم من قبل المحكمة.

 

مصدر مقرب من رئيس الحكومة هاجم رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت وقال إن « بينيت يستمر في اطلاق النار داخل المدرعة »، وأضاف « ليس فقط أن بينيت لم يدفع الليكود لسن قانون التسوية كما يدعي، بل ايضا هو عارض القانون لفترة طويلة... وفقط عندما اكتشف أن القانون قد يخدم أهداف سياسية – قام بتأييده بتأخير واضح ». وقال نفس المصدر إن « الليكود لا يحتاج الى مساعدة بينيت للعمل في صالح الاستيطان. سنستمر في العمل في صالح الاستيطان وسيستمر بينيت بالاهتمام بالعلاقات العامة والسياسة الصغيرة ».

 

عضوة الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي)، وهي أحد المبادرين الى القانون، تطرقت في القاعة الى الادعاء بأن القانون يضر بمحكمة العدل العليا ويلغي قرارها حيث قالت: « نحن لم نضر ولن نضر. نحن نحترم قرار محكمة العدل العليا. لقد قررت المحكمة ما قررته حسب وضع قانوني قائم. وفي القانون الحالي، عمونة ليست قانونية ويجب هدمها ». وحسب قولها « انطلاقا من احترامنا لقرار الحكم نحن نقوم باجراء الترتيبات. نحن نستمع الى اقتراح رئيسة محكمة العدل العليا ونغير القانون ».

 

رئيس المعارضة اسحق هرتسوغ قال « إن هذا القانون هو قانون البلاهة للكنيست الاسرائيلية. أنا أطالب اعضاء وعضوات الكنيست معارضته بشدة. فلم يكن أمر كهذا في تاريخ

 

الدولة، أن تصوت الكنيست خلافا لقانون الدولة والقانون الدولي. هذا قانون يعترف بالسلب والسرقة ».

 

حسب الاقتراح، يستطيع المستوطنون العيش على اراض خاصة للفلسطينيين الذين يتم تعويضهم ماليا. المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت قال مرات كثيرة في السابق إنه لن يدافع عن القانون أمام محكمة العدل العليا، وأن هذا القانون يناقض القانون الدولي.

 

وسيقيم الائتلاف لجنة خاصة من اجل تقدم قانون تبييض البؤر. وستتكون اللجنة من ممثلين عن لجنة الخارجية والامن ولجنة الدستور. هذا بدل نقل القانون مباشرة للجنة الدستور، التي يفترض فيها أن تناقش قوانين كهذه. وقال مصدر مطلع على التفاصيل للصحيفة إن هدف الخطوة هو زيادة الاغلبية اليمينية في اللجنة التي تناقش القانون. ومن بين ممثلي الائتلاف يوجد ايضا عضو الكنيست بني بيغن الذي صوت ضد القانون وانتقده بشدة. وحسب مصدر من الائتلاف، فان هدف اقامة اللجنة الجديدة هو منع بني بيغن من المشاركة في النقاشات حول القانون.