خبر الصمت مقابل الدنس- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أوري مسغاف

(المضمون: بدل انتقاد ومحاربة قانون التسوية الذي هو قانون السلب والسرقة، يجب توجيه الجهود نحو تغيير الواقع السياسي في اسرائيل - المصدر).

 

يمكن أن يكون قانون التسوية هو القانون الاسوأ من بين القوانين التي تم وضعها أمام كتاب القوانين الاسرائيلي. فهو قانون يسمح بتجاوز القانون، قانون يعطي موافقة الدولة على السرقة. وفقط البرلمان الذي تشوش يستطيع مناقشة قانون كهذا. سنعطيه هذا الاسم المؤدب مثل ولد مقدسي جيد في طريقه الى نشاط في حركة بني عكيفا. وفعليا كان يجب تسميته قانون السلب. أنا لم أقل ذلك، بل اليساري المتطرف بني بيغن هو الذي قال ذلك.

 

إن هذا القانون مناقض للاخلاق الانسانية الاساسية وروح اليهودية (لا تسرق) والقانون العبري والدولي. وهو غير ممكن ايضا من الناحية الدستورية: الكنيست ليست السلطة في المناطق المحتلة، وهي ليست لها صلاحية سن قوانين تسري على تلك المناطق طالما أنها لم تضم رسميا لاسرائيل. ادعاءات المستوطنين (« لا يتم اصلاح خطأ بخطأ آخر ») مخجلة. إنها مثل الادعاء أنه لا يجب معاقبة منفذ جريمة لأنه ستضاف الى معاناة الضحية معاناة المجرم ايضا.

 

كل ذلك يجب أن يعرفه اعضاء البرلمان، لا سيما اولئك الموجودين في الائتلاف، بمن فيهم موشيه كحلون. واذا كانوا لا يعرفون لشدة جهلهم، فهناك من سيشرح لهم شيئا فشيئا الى أن يفهموا. لم يفقدوا الخجل في طريقهم الى القدس لأن الخجل قد اختفى منذ زمن، بل فقدوا بقايا الجرأة السياسية والعمود الفقري الاخلاقي. وسقط عليهم رعب المستوطنين – المصوتون والمنتمون

 

في البيت اليهودي بالضبط مثل المصوتين والمنتمين في الليكود. يمكن لهذين الحزبين الاتحاد. فمنذ زمن لم يعد هناك فرق بينهما.

 

25 عضو من اصل 30 عضو كنيست لليكود تم جرهم للتوقيع علنا على تأييد هذا الدنس – ومنهم رئيس الكنيست ووزراء ورجال قانون واكاديميين. كرفانات عمونة هي فاصلة في تاريخ مشروع الاحتلال والاستيطان، لكن اقتراح قانون تبييضها هو انعطافة في تاريخ سلطة القانون الاسرائيلية وانهيارها.

 

يجب على المعارضة الحقيقية في لحظة كهذه أن تكسر الادوات، ليس مثل ولد يكبر، بل العكس: مثل بالغ حقيقي ومسؤول. يجب الكف عن خدمة المستوطنين وحكومتهم، ورفض الرقص على انغام الشماعات التي تهدف الى شل حركة « منظمات اليسار » و« سلطة محكمة العدل العليا » الذين يرفضون الموافقة على قرار الاغلبية. ورفض لعب دور « الصراخ في الكنيست، الخطابات الملتهبة ضد الحاق الضرر بالمحكمة والدعاوى الفزعة ».

 

إن مجرد النقاش لقانون يبيض تجاوز القانون هو نكتة حزينة. ونقاش القانون الذي يسمح بالسرقة هو قانون غير شرعي. لذلك، في كل مرة يصل فيها هذا القانون الى البرلمان، على المعارضة أن تصمت اثناء النقاش والخروج من القاعة عند التصويت. وابقاء الحديث عن هذا الدنس لاعضاء الائتلاف والانضباط الائتلافي الخاص بهم.

 

احيانا يكون ضبط النفس قوة. واحيانا يكون التجاهل قوة. يجب الاستمرار في ضبط النفس وعض الشفاه وعدم التوجه الى محكمة العدل العليا وعدم الركض الى ماما. من يريد بالفعل الدفاع عن المحكمة فليتوقف عن التضحية بالمحكمة لصالح البينيتيين والسموتريتشيين. إنهم على حق. انتخبت حكومة في اسرائيل، فلتواجه اعمالها وتأثيرها. والوقت والطاقة اللذان سيتوفران يجب أن يستغلهما المعسكر الديمقراطي من اجل مهمة أكثر حيوية واستراتيجية: اعادة النظر بشكل شجاع في المواقف الاساسية.

 

كفى للحديث الفارغ عن « العملية السياسية » و« سلطة القانون ». هل تريدون انهاء الاحتلال؟ هل تريدون السلام؟ التعايش؟ دولة ديمقراطية ومساواة بين مواطنيها؟ مجتمع نموذجي واقتصاد اشتراكي ديمقراطي؟ الطريق الى هناك تمر من خلال توحيد القوى والتغلب على

 

الاختلافات الداخلية، وليس عن طريق مناكفة قانون تسوية الاخلال بالقانون. ويجب ترك قانون السلب لمن يسلبون.