خبر طاقة غزة جاهزة لحل أزمة كهرباء غزة بشرط!!

فلسطين اليوم

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن جدول الكهرباء سيشهد اليوم الخميس إرباكاً نتيجة توقف مولدين في محطة توليد الكهرباء وتعطل الخطوط المصرية.

وقال طارق لبد الناطق باسم شركة الكهرباء :« إن الشركة أُبلغت بتعطل مولد من أصل اثنين في شركة التوزيع مساء الأربعاء وبقاء مولد واحد يعمل، ما سيؤدي لحدوث إرباك واضح على جدول التوزيع الخميس، موضحاً أن خطوط الكهرباء المصرية التي أصلحت سيعاد فصلها أيضا لاستكمال إجراءات الصيانة من قبل الجانب المصري.

يشار، إلى أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة مستمرة ولم يتمكن القائمون على سلطة الطاقة من وضع حلول جذرية للأزمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بسبب المناكفات الناتجة عن الانقسام بين غزة ورام الله.

وطرحت حلول عدة لحل الأزمة، منها زيادة كمية الكهرباء الواردة للقطاع من قبل الجانب الاسرائيلي عبر الخط 161، أو تحويل المحطة للعمل على الغاز ، لكنها كلها تصطدم بالانقسام وحساباته.

وأمس، أعلنت لأول مرة سلطة الطاقة في قطاع غزة، أنها مستعدة لدفع فاتورة خط 161 وتحمل المسؤولية المالية لإدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة بشكل كامل.

وقالت السلطة في بيان لها أمس، إنها على استعداد تام للتعاون الكامل مع حكومة التوافق الوطني وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء، بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة، خصوصاً وأن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية، التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً.

وبينت أن من هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 12ميغاوات.

إضافة إلى »محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم ألمانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحليه مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى، وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة".

وأوضحت سلطة الطاقة في غزة، أن أزمة الكهرباء وتفاقمها يرجع بشكل أساسي للعجز الكبير في مصادر الطاقة وتزايد الاحتياج للكهرباء في القطاع بحوالي الضعف في السنوات العشر الأخيرة منذ تشغيل محطة التوليد لأول مرة عام 2003 حيث يصل  الاحتياج الآن إلى 550 ميغاوات بينما كان حوالي 250 ميغا وات سنة 2006. إضافةً إلى فرض الضرائب الباهظة على وقود تشغيل محطة الكهرباء، مما  يؤدي إلى إنتاج الكهرباء بتكلفة تعادل ثلاثة أضعاف تكلفتها من المصادر الخارجية وهو ما يتسبب في خسارة مادية كبيرة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء لإضافةً وعدم إدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل المحطة بطاقة أكبر، والعراقيل في إدخال كميات كافية من الوقود حتى لو توفر ثمنه الباهظ بحجج القدرة المحدودة  للمعابر وأسباب أخرى غير واقعية.

وأشارت إلى أن هذه الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء ، وليس كما تشيعه بعض الأطراف من أسباب ليست جذرية للأزمة، كطريقة توزيع الكهرباء وعدم السيطرة على الشبكات الكهرباء والفاقد في الشبكة وكذلك عدم تحصيل قدر كافي من فاتورة الكهرباء، وهي أسباب تساهم بالتأكيد في تردي حالة الكهرباء ولكنها ليست هي أصل المشكلة المتمثل في عجز وتناقص مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع بحيث أن المصادر المتاحة لا تغطي 50% من احتياجات القطاع في أفضل الأحوال.