خبر الصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول الامن الالكتروني

فلسطين اليوم

اقر البرلمان الصيني الاثنين قانونا مثيرا للجدل حول الامن الالكتروني يشدد الرقابة على حرية التعبير على الانترنت ويفرض على المؤسسات بما فيها الاجنبية التعاون من اجل « حماية الامن القومي ».

يحجب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مواقع اجنبية عدة من بينها غوغل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام وديلي موشن، وذلك بفضل نظام رقابة متطور جدا يعرف باسم « جدار الحماية العظيم ».

ويتيح هذا النظام حذف مقالات او مدونات او منتديات انترنت او تعليقات على شبكات التواصل الصينية او فرض رقابة عليها.

يعطي القانون الذي اقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الاثنين اطار قانونيا لهذه الرقابة كما يركز على حماية الشبكات الوطنية والبيانات الشخصية للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخصا.

لكن القانون يحظر على مستخدمي الانترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شانه الاساءة الى « الشرف والمصالح الوطنية » او يهدف لـ« اسقاط النظام الاجتماعي ».

ويفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من حزيران/يونيو 2017 شركات الانترنت العاملة في الصين من بينها الشركات الاجنبية التحقق من هوية اي مستخدم مما يجعل استخدام الانترنت دون التعريف عن الهوية امرا مخالفا للقانون.

كما سيتعين على الشركات تقديم « دعم تقني ومساعدة » الى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح.

يقول باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية « هذا القانون الخطير سيوظف شركات الانترنت لصالح الحكومة اذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية الى السلطات ».

ونددت جهات اقتصادية ومنظمات غير حكومية بالصياغة الغامضة للنص. كما اعربت شركات اجنبية عن القلق خصوصا لضرورة التعاون مع السلطات من اجل « حماية الامن القومي ».

وعبرت هيئة التجارة التابعة للاتحاد الاوروبي في الصين عن « القلق » ازاء القانون الجديد الذي يتضمن « العديد من الجوانب الغامضة ويثير ردود فعل سلبية في اوساط الاعمال »، ويمكن ان « يعرقل الاستثمارات والشركات الاجنبية التي تعمل في الصين او بالتعاون معها ».

يؤكد مدير مكتب التنسيق حول الامن الالكتروني في الادارة الصينية للفضاء الالكتروني جاو جيليانغ ان التشريع الجديد لا يهدف الى الحد من دخول التكنولوجيات اوالمنتجات الاجنبية الى الصين.

ويضيف « بعض الاصدقاء الاجانب يعتبرون (القانون الجديد) بمثابة حاجز تجاري لكنه تفسير خاطئ ينطوي على اطلاق حكم مسبق ».

تحتفظ السلطات الصينية لنفسها منذ زمن بحق حجب او مراقبة المحتوى على الانترنت الا انها عززت هذه الاجراءات في العام 2013 عندما اطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت « الذين يبثون الشائعات على الانترنت »، تم على اثرها زج مئات الصحافيين او المدونين في السجن او هددوا بذلك.

ومنذ الاجراءات التي تم تبنيها في ايلول/سبتمبر 2013 لتقييد الحريات على الشبكات الاجتماعية، يواجه الصينيون امكان الحكم عليهم بالسجن حتى ثلاثة اعوام في حال ادانتهم بنشر رسائل مسيئة اكثر من 500 مرة او تم الاطلاع عليها اكثر من 5 الاف مرة.

خلال محاكمة ناشطين تم اعادة تداول تعليقات نشرت على مواقع اجتماعية. وتعرض المحامي الحقوقي بو جيكيانغ للمحاكمة حول تعليقات انتقد فيها السلطات الشيوعية بشدة.

وعلقت مديرة مكتب الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش صوفي ريتشاردسون « اذا كان التعبير على الانترنت والخصوصية مؤشرين الى موقف الصين من الانتقادات السلمية فان الجميع من المستخدمين الافراد الى كبرى المؤسسات الدولية باتوا اليوم في خطر ».

وأضافت « اقرار هذا القانون معناه عدم وجود حماية للمستخدمين من توجيه اتهامات خطيرة اليهم ».