خبر التشريعي: قرار « الدستورية » خطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام

فلسطين اليوم

أقر المجلس التشريعي تقرير اللجنة القانونية خلال جلسة خاصة عقدها اليوم الأربعاء (9-11) بشأن منح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية إسقاط الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، وذلك بمقر المجلس بمدينة غزة، والذي عدّ القرار خطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.

واستهجن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي استمرار النهج الانفرادي الذي يمارسه رئيس السلطة.

وعدّ خلال افتتاح الجلسة إصدار القرار من المحكمة الدستورية العليا المشكلة بقرار من عباس مخالفا به أحكام القانون الأساسي وتعديلاته وأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية إمعاناً في تجميع السلطات كافة بيده.

وقال بحر: « بعد الفشل الذي مني به عباس على المستويين الفلسطيني والدولي بل وعلى مستوى الحركة التي يرأسها، فهو يحاول أن يمرر قرارات سياسية بثوب قضائي من خلال محاكم منعدمة من الناحية القانونية بإجماع الكل الفلسطيني من فصائل وحركات ومنظمات حقوقية ومجتمعية فلسطينية ».

وأشار إلى أن إصرار محمود عباس على استمرار المحكمة الدستورية العليا منعدمة الإنشاء والتشكيل، وتوظيفها لخدمة أجندته الخاصة ومصلحته الشخصية، يشكل تعميقا للانقسام، ويؤكد على عدم مصداقيته في إنجاز المصالحة الوطنية.

ودعا بحر أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى إنقاذ الوضع السياسي الفلسطيني المتردي بسبب قرارات عباس ومن يدور في فلكه من أصحاب المصالح الخاصة، كما دعا شعبنا لمطالبة محمود عباس بوقف « اغتصابه للسلطة ».

وفي تقرير اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة، أن « هذا القرار يكشف المستويات الخطيرة لبلوغ العقلية التسلطية لرئيس سلطة رام الله منتهي الولاية، كما يكشف الدور التآمري الذي وصلت إليه بعض المحاكم التابعة للسلطة القضائية في رام الله بالخضوع والتبعية المطلقة لرغبات عباس ».

وشددت اللجنة القانونية على ضرورة وضع الآليات القانونية والعملية المناسبة لوضع قرارات المجلس التشريعي السابقة فيما يتعلق بانتهاء ولاية محمود عباس منذ (9/1/2009م) موضع التنفيذ لوضع حد لقرارات عباس المتسارعة وتجنب تداعياتها التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا، وتحميله المسئولية عن القرارات السابقة كافة، ومحاسبته عليها.

وأكد الغول على انعدام قرار المحكمة الدستورية المزعومة في رام الله والمتعلق بمنح عباس الصلاحيات برفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس.

وأكد المستشار الغول أن الحصانة البرلمانية تعدّ هي الضمانة الدستورية الأساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء المجالس البرلمانية سواء كان بالترغيب أو بالترهيب، وقد كفل القانون الأساسي لأعضاء المجلس التشريعي حصانة خاصة استناداً إلى نص المادة (53) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وقال: إنّ « قرار المحكمة الدستورية المزعومة التفسيري بمنح عباس منتهي الولاية صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي يعد قرارا منعدما؛ لأنه غير مستند لأي مرجع قانوني، ويخالف نصوص دستورية وقانونية قطعية الدلالة ».

وقال: « لقد أثبت قرار المحكمة الدستورية المزعومة الأخير التدخل السافر من السلطة التنفيذية في القضاء في الضفة الغربية وجعله رهينة بيد عباس وأجهزته الأمنية، ويفتقر للحد الأدنى من النزاهة والاستقلالية ».

وأكد على أن كل مخرجات ما يسمى بالمحكمة الدستورية المزعومة برام الله منعدمة استنادا إلى أن تشكيلها يخالف أحكام القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة وتعدّيها الصارخ على صلاحيات المجلس التشريعي.

وأكد النائب الغول أن عباس الذي انتهت ولايته الرئاسية للسلطة الفلسطينية يغتصب مهام الرئاسة ويمارس التغول على السلطات الثلاث، ويسعى لتقويض السلطة القضائية وتغييب السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن الهدف من تشكيل هذه المحكمة غير الدستورية شرعنة انتهاكات عباس للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والأنظمة الفلسطينية، وتبرير اغتصاب سلطة الرئاسة، وشيطنة خصومه وإدانتهم بغلاف قضائي.

وأوصت اللجنة بالتأكيد على انعدام قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا برام الله، وأنه ليس له أي أثر دستوري أو قانوني، وبالتالي انعدام كل مخرجاتها، كما أوصت بدعوة الفصائل الفلسطينية لعقد حوار وطني شامل لوضع حد لقرارات عباس.

كما أوصت اللجنة مطالبة الكتل والقوائم البرلمانية كافة باتخاذ موقف جاد وتحمل مسؤولياتها التاريخية لمواجهة قرارات عباس الانفرادية.

وأوصت اللجنة القانونية بتحميل المسئولية المدنية والجنائية الكاملة لعباس وأعضاء المحكمة الدستورية المزعومة، وتطالب بالملاحقة القضائية والقانونية لهم جميعا ومحاسبتهم على الجرائم كافة التي ارتكبوها بحق النظام السياسي الفلسطيني حسب الأصول.