خبر رجال الاعمال يؤكدون على الدور المصري القادم لإنعاش اقتصاد غزة

فلسطين اليوم

دعا خبراء اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون ومصريون الى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة قادرة على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية على صعيد النهوض بالتجارة الخارجية والاقتصاد الفلسطيني المتهالك في ظل القيود الإسرائيلية والمشاكل التي تحول دون تحقيقه للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الاقتصادي الأول في مؤتمر عين السخنة 2، الذي نظمه مركز دراسات الشرق الأوسط، على ضرورة صياغة استراتيجية فلسطينية مصرية واضحة لوضع حلول تنهي مشكلة المعابر بقطاع غزة وليس فقط قضية معبر رفح كونها تتعلق بعدد من الأطراف كالسلطة الفلسطينية و« إسرائيل » ومصر.

وقال المتحدث باسم الجانب الفلسطيني حليم الحلبي: إن قطاع غزة عانى على مدار السنوات الماضية من مشاكل كبيرة أدت لتدمير اقتصاده؛ كالحروب المتتالية وتشديد سياسة الخنق والإغلاق التي أدت لهروب رأس المال الفلسطيني وخفض جودة المواد الخام، وتراجع الخبرات والعمالة المهنية، وساهم بخلق مشاكل غزة الأساسية كالبطالة والفقر.

وأضاف الحلبي: قطاع غزة يعاني العديد من المشاكل التي تحتاج لحلول فورية لإعادة حالة النشاط له، من أبرزها حالة التدهور الواسع على صعيد القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والثروات المائية، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.

وأكد الحلبي أن مصر تعد بوابة استراتيجية للصادرات الفلسطينية على صعيد الحركة التجارية التي وصلت نسبتها لـ 15% مع الجانب « الإسرائيلي » بالعام 2015، ويتوقع بأن تصل لـ17% مبدئياً حال سمحت مصر بتنشيطها بعائد يصل 1.8 مليار دولار.

وشدد على ضرورة لعب الجانب المصري دوراً بارزاً في حل مشكلة الكهرباء عبر المساهمة بحل مشاكلها الداخلية ورفع كميات الكهرباء المقدمة لغزة مشيراً إلى أن مجموع ما يصل القطاع حالياً موزع كالتالي، 120 ميجا وات من « إسرائيل » و100ميجا وات تنتجها كهرباء غزة، و40ميجا من مصر مما يبين حجم الازمة الكبير بظل توقعات بأن يصل مجموع احتياجات غزة في العام 2020 إلى 250ميجا وات.

وفي السياق أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة علي الحايك على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين وعلى تمسك الوفد الاقتصادي بالشرعية الفلسطينية الممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكداً أن مشاركته بالمؤتمر جاءت ضمن مسئولياته الواقعة تجاه غزة وحل مشاكلها.

وقال الحايك: إن غزة عانت من ثلاث حروب متتالية لو ضربت دول عظمى لانهارت لاسيما وأنها أدت لدمار أكثر من 2000 منشاة اقتصادية وساهمت في رفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي بالقطاع.

وأضاف الحايك « لدينا أمل كبير بعودة مصر قوية والسلامة التامة لها لأنها إن كانت قوية فستكون غزة بخير ». معبراً عن ألمه الكبير لحجم الدمار الكبير شمال سيناء والتي تدل على حجم ما تعانيه مصر حالياً من إرهاب« .

وأشار إلى أن مصر هي الحضن الدافئ لغزة وهناك حوالي 2 مليون فلسطيني يتمنون الخير لمصر داعياً إياها لمواصلة دعهما للقضية الفلسطينية ومساعدة أهليها بإنهاء مشاكلهم.

إلى ذلك أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل أنه لا يمكن الحديث عن تطوير للوضع الاقتصادي ودعم صمود أهالي غزة في ظل وجود حصار مطبق مبيناً أن الجانب الفلسطيني لا يعول كثيراً على الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يتوانى عن خنق القطاع على جميع الاصعدة.

ودعا كحيل لضرورة فتح معبر رفح وإيجاد نافذة تعزز صمود الشعب الفلسطيني بغزة ورؤيتهم للتنمية الاقتصادية مع مراعاة المخاطر الامنية التي تعانيها مصر، وحث على ضرورة رفع توصية بعد انتهاء لقاءات المؤتمر لفتح معبر رفح مع مراعاة المخاطر الامنية التي تحدث بسيناء، لافتاً إلى أن ما يقوم به الارهابيون بسيناء يؤثر سلباً على غزة.

من جانبه دعا نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية تيسير الصفدي لضرورة تفعيل الاستثمار المشترك بين مصر وقطاع غزة في مجال البني التحية والكهرباء والمقاولات والغذاء لاسيما وأنها لا يوجد بها خسائر مالية.

وطالب الصفدي بضرورة العمل على فتح معبر رفح تجارياً وانسانياً لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع وضمان حركة تنقل الافراد بشكل مبدئي.

بدوره قال استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة فخري الفقي: إن نمو الاقتصاد والسكان في فلسطيني صغير ويتوجب عليه الاستفادة من بعض التجارب التي تتشابه بعدد السكان والمساحة كسنغافورة التي يصل انتاجها 370 مليار دولار بالمقارنة مع 7.6 مليار ينتجها الفلسطينيون سنوياً.

وأضاف أنه يمكن لفلسطين أن تنتج كسنغافورة لكنها تواجه تحديات ناتجة عن عدم يقين ومخاطرة عالية مبيناً أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على طلب المستهلك وبالتالي عدم اليقين متأثراً من الممارسات الاسرائيلية والانقسام السياسي وفصل السوق الفلسطيني عن العالم.

وأشار إلى أن رأس المال البشري يتميز بنجاحه لكنه يعاني من البطالة القصرية بسبب الاحتلال الذي ينهب 3.9 مليار دولار سنوياً من مقدرات الاقتصاد الفلسطيني ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لتوافر بنية معلوماتية ورفع للقيود الاسرائيلية وضرورة الاستغلال الامثل لأموال الدول المانحة لحل مشاكل المياه والكهرباء واستغلالها في تدريب الشباب من خلال برامج تعالج المشاكل التي يعانون منها.

من جهته قال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب محمد البيومي إن مصر تقود خطة للربط الكهربائي من بغداد للقاهرة تكون فيها بورصةً لبيع الكهرباء بالوطن العربي، مشدداً على ضرورة الاستفادة منها، وبخصوص المانحين لفت إلى أن الاتحاد الاوروبي يرسل مطالبات مالية بكل ما قد تدمره »إسرائيل" في حروبها على غزة من منشآت أقيمت من خلاله فتصبح ديوناً عليها.