خبر البردويل: الدستورية وقراراتها غير شرعية كما الرئيس نفسه

فلسطين اليوم

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. صلاح البردويل، أن المحكمة الدستورية غير شرعية وهي ابتداع من ابتداعات الرئيس محمود عباس لأنها جاءت ليست نتاج قضائي أو قانوني وإنما صُنعت خصيصاً من أجل تحقيق أهداف حزبية معينة.

يشار، إلى أن المحكمة الدستورية أعطت الرئيس صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب تشريعي، ورفعت الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان.

وشدد النائب البردويل في تصريح خاص لـ « فلسطين اليوم »، أن القرار الذي اتخذته المحكمة بإعطاء صلاحية للرئيس برفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس، غير شرعي، كما الرئيس نفسه غير شرعي.

وقال: « نحن لا نعترف أبدا بحق الرئيس رفع الحصانة عن أي نائب في التشريعي، مضيفاً أن الذي أعطى الحصانة للنائب هو الشعب، والشعب ممثل في التشريعي، وهو وحده الذي يستطيع رفع الحصانة عن أي نائب بموافقة ثلثي الأعضاء.

وبشأن المحكمة الدستورية، قال البردويل: » لو كان هناك محكمة فعلاً، كان الأجدر بها أن تعطينا رأيها في مدى شرعية الرئيس نفسه بعد انتهاء ولايته، لأن القانون يقول إن مدة الرئيس هي 4 سنوات لا تجدد أبداً.

وتساءل د. البردويل هل الرئيس ما زال رئيساً حقيقاً حسب الدستور الفلسطيني إذا كانت المحكمة حامية للدستور الفلسطيني؟ وهل عباس يمتلك شرعية دستورية حقيقية بعد انتهاء ولايته؟، وهل من حق الرئيس أن يُغير الدستور الفلسطيني؟

وأوضح، أن المحكمة لها اختصاصات الفصل عند الاختلافات، لكن النصوص الواضحة بالتعامل مع العضو لا بد من أخذ رأي ثلثي أعضاء المجلس، فيمن تثبت ضده تهمة أو جناية معينة ثم يعرض على التشريعي فترفع عنه الحصانة لكي يحاسب فيما بعد. متسائلاً كيف يتم تغيير هذا القانون؟.

وقال:" لو اعترفنا جدلاً بالمحكمة الدستورية فهل المحكمة الدستورية دورها سن قوانين، أم توضيح اللبس أو الخلاف في بعض الصلاحيات بين السلطات.

وأضاف، لقد بات واضحاً أن هناك خلل كبير جداً في هذا القرار، ولا بد من وقف هذا التدهور في الحالة القانونية والدستورية التي تمارسها المحكمة.

الدستورية: للرئيس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب تشريعي