خبر قانون التسوية -يديعوت

فلسطين اليوم

غير قانوني على نحو ظاهر

بقلم: يرون لندن

(المضمون: واجب كل انسان يفترض في عمله أن يطبق قانون التسوية أن ينتهك التعليمات التي تلقاها، مهما كان الثمن الذي سيجبيه منه النظام. عليه ان يدعي بانه لن يطيع أمرا غير قانوني على نحو ظاهر - المصدر).

في الاسبوع القادم تكون مرت 60 سنة على المذبحة في كفر قاسم. وقد تم احياء الحدث في مهرجان جرى في القرية وخصصت له تقارير واسعة في الصحف. ولكن كُتابها قللوا من اقتباس قرار المحكمة الذي ادين فيه القتلة. هذا قرار هام لا مثيل له، ثبت فيه رئيس المحكمة، القاضي بنيامين هليفي، تعبير « أمر غير قانوني على نحو ظاهر »، وشرح كيف يشخص الامر الذي « يلوح فوقه علم أسود ».

« ... ليس عدم القانونية الرسمية، خفية أم شبه خفية، ليس عدم القانونية الذي يظهر فقط لعيون حكماء القضاء هام هنا »، كتب هليفي، « بل انتهاك صريح وواضح للقانون، عدم قانونية مؤكد والزامي يظهر على وجه الامر نفسه، طابع جنائي واضح للامر أو للافعال التي يوجب الامر بفعلها. عدم قانونية تخزق العين وتثير القلب، اذا لم تكن العين عمياء والقلب مغلق الحس أو فاسد ».

واضح أن القاضي وجد صعوبة. فقد اضطر الى عدة جمل ملتوية، يكاد معناها يكون مشابها، وانهى بجملة شعرية كي يصف ما يشعر به انسان عادي طلب منه أن يفعل ظلما فظيعا. وبالهام من تعريفه ادين رجل المخابرات ايهود ياتوم الذي هو ورجاله حطموا رأسي المخربين من خط 300، والجندي الذي اطلق رصاصة مطاطية على فلسطيني مكبل في اثناء مواجهات وقعت في قرية نعلين. في الحالتين كان على المدانين أن يرفضوا أوامرهم او تلميحات قادتهم.

في اللغة العادية تتناول كلمة « الامر » ذاك الامر الذي يصدر في اطار عسكري، ولكن رجال جهاز المخابرات ليسوا جنودا. ومن هنا ينبغي الاستنتاج بان حتى المواطن الذي يعمل في منظمة مراتبية ليست جيشا بانتظاره العقاب اذا لم يلاحظ العلم الاسود ولم يخالف قول المسؤولين عنه. كما يمكن أن نفهم ايضا بان الامر غير القانون على نحو ظاهر ليس فقط ذاك الذي يقضي على الحياد وانه حتى الاوامر الاخرى التي تخزق العين وتثير القلب كفيلة بان تقع ضمن هذا التعريف. بمعنى ان كل شخص يخضع لامرة فلان بانتظاره العقاب اذا لم يرفض أمرا غير قانوني على نحو ظاهر يؤمر به.

ولكن بين الجندي والمواطن يوجد فرق كبير. من الصعب رفض أمر القائد في الجيش، ولا سيما في ذروة عملية لا تدع زمنا طويلا للتردد. فحمية المعركة، الرعب الذي يفرضه القائد والمزاج السائد بين رفاق السلاح من شأنها أن تشوش الحس الاخلاقي. سهل أكثر اعتراض كلمة المسؤول

في الاطار البيروقراطي المدني. وعليه، فرأيي هو أنه ينبغي بشكل عام التشدد مع مجرمي الياقات البيضاء ممن لا يلاحظون العلم الاسود اكثر مما مع الجنود الذين لا يلاحظونه.

أنا افكر باليئور أزاريا مقابل الوزراء والنواب الذين بادروا الى « قانون التسوية ». هؤلاء محصنون من العقاب، رزقهم مضمون وهم غير ملزمين بسقف عمل. الخطر الاشد المرتقب لهم هو خسارة مكانهم في القائمة التالية للكنيست. في غرفهم المكيفة يوجد لهم ما يكفي من الوقت للتفكر في القرارات الاخلاقية الحاسمة، واذا لم يكونوا يلاحظون العلم الاسود، فان قلوبهم مغلقة الحس وفاسدة.

وبالفعل هكذا: فهم يبادرون الى السيطرة على أملاك الناس الخاضعين تحت نظم الاحتلال ونقله الى مواطني دولة الاحتلال بخلاف قانون الشعوب، قوانيننا الاساس والاحاسيس الاخلاقية لكل انسان عادي. لقد لاحظ المستشار القانوني للحكومة ذلك وحذر الحكومة من أن محكمة العدل العليا سترفض القانون للاعتبارات أعلاه. اما وزيرة العدل فسارعت الى الرد بقولها ان المستشار لا يملك حق الفيتو. فهو مجرد مستشار.

اذا ما اخترقت مشورته، وسن القانون بهذا الدهاء او ذاك، فان واجب كل انسان يفترض في عمله أن يطبقه أن ينتهك التعليمات التي تلقاها، مهما كان الثمن الذي سيجبيه منه النظام. عليه ان يدعي بانه لن يطيع أمرا غير قانوني على نحو ظاهر.